أدانت محكمة جنايات العاصمة في ساعة متأخرة من أول أمس الفرنسي هوارد ميشال مدير شركة (أي. تي.جياف) بأربع سنوات سجنا نافذا عن جناية تبديد أموال عمومية، في حين سلطت على إطاري سوناطراك عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا. * وعليه فقد بقي لهما سنتان لاستنفاد العقوبة بعدما أمضيا فترة خمس سنوات في السجن الاحتياطي، في حين أن الفرنسي الذي كان في حالة إفراج مؤقت سيمضي العقوبة داخل السجن. وقد التمست النيابة 10 سنوات للفرنسي و15 للجزائريين.