فئة ما بين 20 و30 ألف دينار: أميون يعيشون مثل الإطارات

الحلقة الثانية من الدراسة الحصرية للشروق:

30 بالمائة من الطبقة المتوسطة خريجو الجامعات والمعاهد
30٪ من الطبقة المتوسطة خرّيجوا الجامعات والمعاهد
يمثل أرباب الأسر الذين تتراوح عوائدهم الشهرية ما بين 20 ألفا و30 ألف دج، ما يعرف بالطبقة المتوسطة، وتشمل هذه الفئة أصحاب الشهادات الجامعية، وكذا ذوي التعليم المتوسط الذين يمثلون نسبة 44.20٪، وهم أرباب العائلات الذين توقفت دراستهم عند مرحلة التعليم الثانوي.
*
*
ويليهم أصحاب الدراسات العليا بنسبة 30.76٪، الذين لم يتمكنوا من تحسين دخلهم رغم الشهادات التي يحملونها، ثم ذوي المستوى الابتدائي والأميين، وتعتمد معيشة هذه الفئة على توفير الحاجيات الأساسية من ناحية المأكل والملبس وكذا التجهيزات المنزلية.
*
وتكشف الدراسة التي قام بها مختصون، وتولت "الشروق اليومي" الإشراف عليها، بأن ما يفوق 30 في المائة من الطبقة المتوسطة، هم من خريجي المعاهد والجامعات، الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 30 ألف دج، وهم في الغالب يعملون بقطاع الوظيف العمومي، كالصحة والتعليم، الذي يستقطب نسبة هامة من حاملي الشهادات، رغم أن شبكة الأجور الخاصة به ماتزال تحتاج إلى إعادة نظر جذرية، بما يجعلها تتناسب مع المستوى التعليمي، وكذا مع تدني القدرة الشرائية للفرد.
*
في حين أن حوالي 25 في المائة من الفئة التي تتقاضى ما بين 20 ألفا و30 ألف دج، هم من ذوي المستوى التعليمي المحدود، ومنهم من لم تطأ قدماه يوما عتبة المدارس، مما يحيلنا إلى طرح إشكالية جد هامة، وهي حالة التذبذب والفوضى التي ماتزال تطغى على سياسة الأجور في الجزائر، مما جعل أصحاب الشهادات يتساوون من ناحية الدخل مع الأميين وذوي المستوى التعليمي المحدود، بسبب اضطرار الكثير من خريجي الجامعات إلى امتهان وظائف دون مستواهم الدراسي، هروبا من شبح البطالة، ولضمان دخل يقيهم مد يدهم للآخرين.
*
ورغم تدني الرواتب، إلا أن العينة التي تمثل أرباب الأسر الذين يحققون عوائد شهرية ما بين 20 ألفا و30 ألف دج، يحظون بالمرافق الأساسية التي تضمن لهم على الأقل حياة كريمة، ذلك أن نسبة 99.85٪ منهم تم ربط منازلهم بشبكة الكهرباء، و99.84٪ في المائة منهم يستفيدون من شبكات توزيع المياه، و97.84 في المائة لديهم حمامات الاستحمام في بيوتهم، و90.11 في المائة يستفيدون من الغاز الطبيعي.
*
*
التلفاز والثلاجة وآلة الغسيل تجهيزات أساسية والكمبيوتر في ذيل الترتيب
*
وتشير المعطيات التي وفرتها الدراسة التي بين أيدينا بأن الطبقة المتوسطة في الجزائر، وهي الفئة التي يتراوح عائدها الشهري ما بين 20 ألفا و30 ألف دج، تعتمد في معيشتها على توفير التجهيزات المنزلية الضرورية، في ظل تطلع بعض أفراد هذه الطبقة إلى اكتساب تجهيزات أخرى، ماتزال في تقدير عدد من المواطنين بمثابة كماليات، وتبذيرا لميزانية الأسر.
*
وتعد الثلاجة والتلفاز وآلة الغسيل الأوتوماتيكية أو العادية من التجهيزات المنزلية التي تتوفر لدى كل أسرة بالتقريب، حيث أن 97.37٪ من العينة محل الدراسة لديها تلفزيون، و97.53٪ لديهم ثلاجة، في وقت مايزال فيه استعمال "الطابونة" جد منتشر، حيث يمثل استخدامها نسبة 66.77٪، في ظل قلة استخدام مسخن المياه، حيث لم يتعد نسبة الأسر التي تتوفر عليه 60.59٪، في حين يبقى مسخن الأكل الكهربائي وآلة غسل الأواني، وكذا المجمد من الكماليات، بالنظر إلى قلة استخدامه في طرف أفراد الفئة التي لا يتجاوز عائدها الشهري 30 ألف دج، بالنظر إلى محدودية دخلها وكذا إمكانية التنازل عن تلك التجهيزات، مقارنة بما هو ضروري، ويتماشى مع الميزانية.
*
إلى جانب اعتماد هذه الفئة على توفير الأساسيات، رغم تطلع البعض من أفرادها إلى تغيير نمط حياتهم، بدليل أن 46.06٪ منها لديهم مكيفات للهواء، رغم تكلفتها وحجم استهلاكها للطاقة الكهربائية، وما تشكله من عبء إضافي، إلى جانب استخدام مسخن الأكل الكهربائي، بنسبة 13.29٪، وهذه النسبة على الرغم من قلتها، إلا أنها تكشف عن بعض التناقض في الحياة اليومية للأفراد متوسطي الدخل، الذين تحولت اهتماماتهم من توفير الضروريات من أكل ولباس وعلاج، إلى اكتساب بعض الكماليات، من بينها اقتناء أكثر من جهاز تلفزيون، وهوائي مقعر منفرد، في وقت كان جميع أفراد الأسرة الواحدة يلتفون حول جهاز واحد فقط، مما يوحي بأنه حتى الأسر البسيطة تطمح في أن يستقل أفرادها بغرف خاصة، وبحياة مستقلة.
*
في ظل الاستغناء عن جهاز التفاز بالأبيض والأسود، الذي لم يعد يستخدم إلا بنسبة 4.95٪، وكذا جهاز التسجيل بنسبة 13.45٪، بعد أن فرضت القنوات الفضائية نفسها على كافة الأسر، في حين أن الراديو رغم تراجعه إلا أن 66.15٪ من أسر الطبقة المتوسطة ماتزال تعتمد عليه، في وقت مايزال استخدام جهاز الكمبيوتر قليلا، إذ لم تتجاوز النسبة 40.80٪، مما يعني أن حوالي 60٪ من تلك الأسر لم تستطع اقتناء جهاز الكمبيوتر، أو ماتزال تنظر إليه على أنه من الكماليات فقط، رغم أنه أضحى وسيلة ضرورية في إجراء البحوث بالنسبة للمتمدرسين، وكذا لتحسين المستوى التعليمي والثقافي للفرد، وللتواصل مع العالم الخارجي.
*
*
السيارة وسيلة ضرورية لكنها في غير متناول الجميع
*
وتكشف الدراسة ذاتها بأن 38.95٪، من الأسر التي يتراوح دخلها ما بين 20 ألفا و30 ألف دج لديها سيارة، مقابل 48.96٪، استحال عليهم اقتناء هذه الوسيلة الضرورية، بسبب ارتفاع أسعارها، إلى جانب الشروط التي تفرضها البنوك عموما مقابل منح قروض السيارات، وهي عادة لا تتناسب مع الدخل الذي يقل عن 30 ألف دج، في وقت تمكنت بعض الأسر المتوسطة من اكتساب أكثر من سيارة واحدة، وتمثل هذه الفئة نسبة جد ضئيلة وهي 3.86٪ فقط، في حين أن 0.62٪ لديهم أكثر من سيارتين، ويمثل هؤلاء الأسر التي تعتمد على مداخيل إضافية في تحسين نمط عيشها، منها امتهان بعض الحرف أو النشاطات الحرة، التي يرفضون عادة التصريح بها.
*
*
الأنترنيت الغائب الأكبر والإقتراض فقط من أجل شراء سيارة
*
أكد 58.42٪، من أفراد العينة بأنهم لايستفيدون من خدمات الأنترنيت، مقابل 22.41٪، فقط لديهم اشتراك في الشبكة، ويمكن تفسير هذا التباين بتركيبة الفئة التي يتراوح عائدها الشهري ما بين 20 ألفا و30 ألف دج، التي يطغى عليها عديمو المستوى أو الذين لم يتوفر لديهم الحظ كي يواصلوا تعليمهم، بدليل أن 11.59٪ فقط لديهم ربط بالأنترنيت بمقار عملهم، وهم فئة خريجي المعاهد والجامعات، في حين أن 5.72٪، من هذه الفئة يطالعون مواقع الأنترنيت من خلال النوادي الخاصة بذلك، مما يظهر قلة الاهتمام بهذه التكنولوجيا.
*
وفيما يخص اللجوء للاقتراض سواء من البنوك أو من عند الأفراد، فهو حل غير مرغوب فيه لدى الأسر التي يتراوح دخلها ما بين 20 ألفا و30 ألف دج، بسبب الصعوبات التي يواجهونها في تسديد تلك الديون، إذ أن 17٪ من الأسر فقط من لجأت إلى الاقتراض من أجل اقتناء سيارة، ونسبة قليلة فقط من استخدمت تلك القروض في النشاط التجاري، مقابل 83٪ لم يقترضوا أبدا، في حين أن 12.93٪ من العينة ذاتها لجأوا إلى القروض الاستهلاكية، وهي وسيلة أضحت الحل الأمثل لمحدودي الدخل من أجل تحسين النمط المعيشي، وهو ما يؤشر إلى انتشار هذه الثقافة مستقبلا لدى الشريحة المتوسطة، التي كانت فيما سبق لا تكترث لاكتساب ما ليس في متناولها.
*
*
الدفع المسبق يدفع إلى تراجع الهاتف الثابت
*
لم يعد يستخدم الهاتف الثابت من طرف الطبقة المتوسطة إلا بنسبة محتشمة، بعد أن كان يعد الوسيلة الوحيدة التي تعتمد عليها الأسر، تراجع استعماله من طرف الفئة محل الدراسة إلى 51.93٪ فقط، مقابل 95.12٪ يستخدمون الهاتف النقال، الذي أصبح وسيلة لمتوسطي الدخل، بالنظر إلى إمكانية التحكم في تكاليفه، مقارنة بالاشتراك، الذي يلزم صاحبه على دفع مبلغ مالي بشكل دوري، يضاف إليه مصاريف المكالمات التي يستحيل مراقبتها أو التحكم فيها، في حين أن جهاز الفاكس يكاد يكون غائبا لدى هذه الفئة، وذلك بنسبة 1.70٪ فقط.
*
ويبقى الدفع المسبق بالنسبة للهاتف النقال الصيغة الأمثل بالنسبة للأشخاص الذين يتراوح عائدهم الشهري ما بين 20 ألفا و30 ألف دج، حيث يتم استخدامه بنسبة 89.77٪، مقابل 10.77٪، بالنسبة للاشتراك، وهو ما يفسر ظاهرة انتشار الهواتف النقالة بشكل تصاعدي، خصوصا بعد استحداث صيغ جد ملائمة في التعبئة تتناسب مع العوائد المتوسطة، وتمكن الأشخاص من بلوغ وسيلة للاتصال كانت إلى زمن قريب من نصيب المحظوظين والأثرياء فقط.