صورة أرشيفية عقب التحقيقات التي قامت بها مصالح الجمارك الجزائرية منذ اكتشافها وحجزها أربع حاويات بالميناء الجاف بالرويبة، محملة بالصلبان ولعب إباحية مصنوعة في الصين، تمثل أجسادا عارية مخلة بالحياء، (480 حامل مفاتيح على شكل مجسمات إباحية، و6700 صليب) كانت مخبأة داخل إكسسوارات مستوردة وهي القضية التي تطرقت إليها "الشروق اليومي" بالتفصيل منذ أكثر من شهر، قررت إدارة الجمارك رفع دعوى قضائية ضد المستورد وتأسست كطرف مدني، اتهمت فيها كل من المستورد ووكيل العبور، مع المطالبة بدفع غرامة مالية بأكثر من 650 مليون سنتيم وحجز الحاويات.. * * حيث تم تحرير محضر الحجز بتاريخ 08 أوت الجاري. مع العلم أن المادة 321 من قانون الجمارك تشير إلى أنه في حالة ما إذا كانت للمستورد نية الغش فإنه تسلط عليه غرامة مالية تعادل مرتين قيمة البضاعة المحجوزة في السوق الداخلية، ولعل السبب الرئيسي الذي دفع بمصالح الجمارك إلى الذهاب بعيدا في تحقيقاتها بشأن هذه القضية التي أثارت ردود فعل كثيرة في وقتها وشكلت ما يشبه"الفضيحة" هو ادعاء مستورد هذه الحاويات بالنفوذ الذي يملكه داخل هذه المؤسسة الحيوية، ورفضه تفتيش الحاويات المشبوهة، وتأكيده بأنه سيخرج من هذه القضية "كالشعرة من العجين"، بحكم علاقاته مع مسؤولين كبار في إدارة الجمارك، وتعود تفاصيل القضية إلى27 جوان الماضي، عندما اكتشف عون الرقابة بمصلحة الجمارك على مستوى ميناء الرويبة الجاف من خلال عملية تفتيش روتينية لحاويات تحمل سلع صرح صاحبها بأنها عبارة عن إكسسوارات نسائية، لكن تبين بأن في داخلها عددا هائلا من اللعب بها مختلف أنواع الصلبان وعلب عبارة عن مجسمات إباحية تروّج للجنس، هذا الوضع دفع ذات المصلحة إلى إخضاع حاويات المستورد إلى الفحص المضاد ليتأكد لأجهزة الرقابة بأن المستورد كانت له نية الغش وقدم تصريحا جمركيا خاطئا.