جزائريون يخرقون قانون إيواء الأجانب ويستأجرون مساكنهم ل"حراڤة" وعصابات إجرامية بعد حوالي ساعتين من الإفطار، قام ليلة الجمعة أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك بالشراڤة التابعة للمجموعة الولائية للدرك لولاية الجزائر بمداهمة مسكن بحي "القدس" بالشراڤة غرب العاصمة بناء على معلومات متوفرة. * حيث ضبطوا رعايا مصريين يقيمون بصفة غير شرعية بالتراب الجزائري، ويعملون في مجال البناء ك"ماصوين" والتجارة، خاصة تجارة الملابس والأفرشة، وكانت وحدات الدرك الوطني قد تمكنت خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري من توقيف 25 مصريا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية التي كانت تمس بشكل لافت الأفارقة من مالي والنيجر هروبا من الفقر والحروب والأمراض قبل أن تتحوّل الجزائر إلى وجهة المصريين للإستقرار بها للعمل بعد أن كانوا في سنوات سابقة يتنقلون للعمل بدول الخليج وأوروبا. * المسكن الذي تمت مداهمته عبارة عن بيت قصديري يقع داخل ساحة فيلا، قام صاحبها بكرائه لهؤلاء المصريين بأجر شهري يقدر ب13 ألف دج، واعترف المستأجر وهو مصري يقيم بصفة قانونية في الجزائر ويعمل مسير شركة، أن "الإيجار غالي جدا وهو يمثل أقل من إيجار شقة مفروشة بالإسكندرية التي ينحدر منها" حيث لجأ إلى إيواء عدد من الرعايا المصريين لاقتسام الإيجار في غرف لا تتوفر على أدنى شروط الحياة، وتم تسجيل عقد الكراء باسم مسير الشركة دون الإشارة إلى الأشخاص الذين يتقاسمون معه المسكن وهو ما يعد مخالفة لنص قانون الأجانب الذي لا يلتزم به العديد من أصحاب المساكن والفيلات الذين يقومون بإيجارها ل"الحراڤة" الأجانب وعصابات إجرامية إفريقية كما وقع بباب الزوار. * وضبط رجال الدرك أثناء المداهمة التي حضرتها "الشروق"، مصريا تم توقيفه في وقت سابق بتهمة الإقامة غير الشرعية وينتظر مثوله أمام العدالة في نوفمبر المقبل وقال لرجال الدرك أن جواز سفره بحوزة صديق له في الخارج قبل أن يكشف تفتيش وثائقه وأغراضه عن استدعاء من محكمة الشراڤة لينتهي بالإعتراف بحقيقة وضعيته، بينما انتهت تأشيرة آخر منذ مدة وسئل مسير الشركة باعتباره المسؤول عن إيواء هؤلاء عن الوضعية القانونية للمستأجرين الذين كانوا في الخارج أثناء عملية المداهمة يمارسون التجارة على مستوى مركز "القدس" التجاري بالشراڤة، ليرد مترددا "يمكن عندهم تأشيرة". * وكان قد تساءل عند رؤية الدركيين أمام مسكنه بالقول "شرفتمونا هذه أول مرة إن شاء الله خير"، وأوضح الرائد حسين بلة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك بالشراڤة، أن معلومات متوفرة لدى مصالحه تفيد بتواجد حوالي 14 مصريا في هذا المسكن وعندما سأل المستأجر أبلغه أن العديد منهم عادوا إلى مصر وظل هنا 6 فقط. * ويعمل المهاجرون غير الشرعيين المصريين في شركة للتنمية وأيضا كبنائين وفي مجال التجارة، ودخل بعضهم التراب الوطني بصفة قانونية بتأشيرة ليستقروا بعد انتهاء صلاحيتها. * وسجل في الأشهر الأخيرة توافد العديد من المصريين على الجزائر للعمل، حيث تم توقيف 25 مصريا مهاجرا غير شرعيا خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر أوت من العام الجاري، وهي ظاهرة جديدة على خلفية أنها كانت مقتصرة على مهاجرين أفارقة ومغاربة، إضافة إلى سوريين كانوا يعملون في مجال حفر الآبار إضافة إلى أوروبيين. * وينتظر أن يمتد التحقيق إلى الشركات وورشات البناء التي توظف هؤلاء دون التحقق من وضعيتهم القانونية، فيما أكد العقيد طيبي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، أنه تجري حملة واسعة ضد شبكات الهجرة غير الشرعية في ظل التنسيق بينها وبين العصابات المختصة في التزوير والنصب والإحتيال والمساس بالإقتصاد الوطني.