الجزائر تطلب رسميا التوقيع على البروتوكول الإضافي لمنع الانتشار النووي كشف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أن الجزائر سلمت طلبا رسميا للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوقيع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية مما يسمح لمفتشي الوكالة بإجراء عمليات تفتيش مباغتة وشاملة للمركزين النوويين اللذين تتوفر عليهما الجزائر بكل من العاصمة الجزائر والبيرين بالقرب من ولاية الجلفة، خلال مهلة قصيرة جدا من تقديم الوكالة لطلب التفتيش. * وقال خليل، إن القانون الخاص بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية الذي ينص أيضا على وضع الأدوات القانونية التي ستسمح للجزائر باتخاذ الإجراءات التي تجعل منها بلدا يمتثل للالتزامات الدولية ويستطيع استغلال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، مضيفا أن الحكومة ستدرس قبل نهاية العام الجاري مشروع القانون ليكون جاهزا مع بداية العام القادم، ويسمح القانون بإنشاء وكالة للأمن والسلامة النووية وأخرى للبحث والإنتاج. * ويشكل البروتوكول الإضافي الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1997 الأداة الدولية الرئيسية لمراقبة انتشار الأسلحة النووية، وقال خليل، إن المنشآت النووية الجزائرية تخضع بشكل مستمر وبشفافية عالية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الدولية في الوقت الذي تريده الوكالة، مضيفا أن البروتوكول يسمح بتفقد منشآت لا تنص المعاهدة على تفتيشها مثل مفاعلات توقفت عن العمل ومراكز الأبحاث كما يضمن دخول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية المختارة خلال مهلة قصيرة تتراوح بين ساعتين و 24 ساعة على الأكثر من الإعلان عن نيتهم، وذلك للتأكد من عدم وجود نشاطات ومعدات نووية لم يعلن عنها. * وقام غريغوري شيلتي، السفير الأمريكي لدى الوكالة الدولة للطاقة الذرية بفيينا، بزيارة إلى الجزائر السنة الفارطة لمطالبة الجزائر رسميا بتوقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي. * لكن خليل أكد أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه عن أعين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الدولية، مضيفا أن الجزائر تعمل على تطوير برنامجها النووي السلمي بكل شفافية، وقال إن جميع التجهيزات على بساطتها تتعرض لعمليات مراقبة دورية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي يردونه وبكل حرية، وهي المرة الأولى التي ترد فيها الحكومة الجزائرية على لسان وزيرها للطاقة والمناجم على الشكوك التي تم الترويج لها قبل أسبوع في العاصمة الفرنسية باريس بشأن البرنامج النووي الجزائري السلمي، حيث شدد خليل على أن الجزائر ليس لها ما تخفيه. * وعاد البرنامج النووي الجزائري إلى السطح مجددا في الأيام الأخيرة بمناسبة نشر كتاب تحت عنوان "السوق السوداء للقنبلة" (Le Marché noir de la Bombe)، الصادر في العاصمة الفرنسية باريس لصاحبه برونو تارتري، أستاذ باحث بمؤسسة البحوث الإستراتيجية الفرنسية وخبير مطلع بالمسائل النووية، حيث خصص في كتابه هذا فصلا كاملا لما اسماه ب"التطلعات النووية الجزائرية". * ووجه خليل انتقادات حادة للجهات التي تريد الترويج لهذه الأطروحات غير البريئة، قائلا هناك دول (لم يسمها) لها برامج نووية لأغراض عسكرية وقنابل ذرية ولم تكلف نفسها عناء التوقيع على أي من الاتفاقات الخاصة بمنع الانتشار النووي وأكثر من ذلك أن أي من هذه البلدان لم تمارس عليها أي ضغوط من أجل إجبارها على التوقيع على البروتوكول الأساسي أو البروتوكول الإضافي لاتفاقية منع الانتشار النووي. * وأشار الخبير الفرنسي في كتابه إلى أن الجزائر لها منشآت نووية لا تقل قيمة على نظيرتها المصرية، فضلا عن تمتعها بكفاءات علمية وتكنولوجية كبيرة في الميدان النووي، مشيرا إلى أن الجزائر تحصلت عام 1983 على مولد من الأرجنتين، متواجد بدرارية قرب العاصمة، بقدرة 3 ميغاوات، وهو أقل أهمية من المركز الذي تم بناؤه بالتعاون مع الصين بمنطقة البيرين بعين وسارة، بسعة 15 ميغاوات بحسب الباحث الفرنسي الذي سار على درب المحافظين الجدد في الادراة الأمريكية السابقة.
