وضع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس نفسه في موقف حرج للغاية بعدما وافق بالتنسيق مع الأمريكيين على قرار الأممالمتحدة بتأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. * وقد أثار قرار التأجيل وتورط السلطة فيه موجة غضب كبيرة في أوساط الفلسطينيين واعتبروا أن ما أقدم عليه عباس جريمة سياسية وأخلاقية بحق شهداء قطاع غزة والشعب والوطن بشكل عام. * وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان وصل "الشروق اليومي" نسخة منه السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بطرد الذين ارتكبوا هذه الجريمة ومحاسبتهم علناً، كما دعت إلى إحالة تقرير غولدستون فوراً لاجتماع عاجل للجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة في جنيف، ومطالبة لجنة حقوق الإنسان بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية. * وبدورها حركة حماس قالت أنه من العار أن يدعو صوت فلسطيني لتأجيل النظر في نتائج لجنة التحقيق في حرب غزة، واتهمت محمود عباس بمحاولة إنقاذ إسرائيل من مشاهدة قادتها يمثلون أمام المحاكم الدولية. وطالبت منظمة العفو الدولية "آمنستي" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس الأمن فورا، وأعربت "العفو الدولية" عن أسفها لقرار التأجيل على التصويت. * وعلى خلاف هذه المواقف المنددة بإرجاء التصويت على التقرير الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، رحبت الولاياتالمتحدة القرار وقالت أنها "تشجع التحقيقات الداخلية حول المزاعم الجدية عن انتهاكات لحقوق الإنسان". وكشفت واشنطن على لسان مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية أن السلطة الفلسطينية وافقت على طلب أمريكي أوروبي روسي بدعم التأجيل.