المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي أثارت تعليمة أصدرتها المديرية العامة للوظيف العمومي، تحدد كيفيات ومقاييس انتقاء المترشحين لمسابقات توظيف الأساتذة الجامعيين، حفيظة المئات من المترشحين للمسابقات في كافة جامعات الوطن، لتركيز مديرية الوظيف العمومي في المقاييس الجديدة للتوظيف على الهندام والشكل، مقابل إهمال المشاركة في تأليف كتب أو منشورات دولية ووطنية. * ونصت تعليمة الوظيف العمومي، التي تحوز "الشروق" على نسخة منها، على وجوب منح نقطة كاملة على هيئة المترشح وهندامه، في حين خصصت نصف نقطة فقط للمترشحين المشاركين في منشورات دولية، وربع نقطة للمشاركين في منشورات وطنية، وهو الأمر الذي اعتبره المشاركون في مسابقات انتقاء الأساتذة الجامعيين لهذا الموسم الجامعي بمثابة قلب لسلم القيم، من خلال الاهتمام بالشكليات مقابل تتفيه وإهمال الكفاءات. * وكنتيجة لذلك، قام مئات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة الجامعيين، في كافة جامعات الوطن، بتشكيل تنسيقية وطنية للمطالبة بإلغاء تعليمة الوظيف العمومي الخاصة بمعايير ومقاييس الانتقاء في المسابقات، معتبرين بنود تلك التعليمة بأنها مجحفة وغير عادلة، كونها "لا تستند على أسس موضوعية وعلمية.. وتكرس عدم الشفافية في مسابقات التوظيف". * وقالت تنسيقية المترشحين لمسابقات توظيف الأساتذة الجامعيين، في رسالة موجهة لرئاسة الجمهورية ومصالح الوزير الأول، ووزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي، إن تخصيص أربع نقاط كاملة للمقابلات المعتمدة في المسابقات، بموجب المقاييس الجديدة التي نصت عليها مديرية الوظيف العمومي، مقابل منح نصف نقطة على الخبرة في التدريس بالجامعات لمدة سنة وتجاهل الحصول على شهادة الماجستير بدرجة قريب من الحسن، هو الآخر أمر غير مقبول، معتبرين في نفس الوقت أن النقاط الأربع المخصصة للمقابلة والتي أصبحت ذات قوة ترجيحية كبيرة لفائدة بعض المترشحين على حساب آخرين، تُمنح في بعض الجامعات "بطريقة جزافية وغير عادلة وغير مبنية على أسس موضوعية"، وهو ما يعني حسب تنسيقية المترشحين أن مسابقات التوظيف سوف تشهد بعد تطبيق نصوص التعليمة الجديدة تجاوزات بالجملة. * وقال ممثلون عن تنسيقية المترشحين لمسابقات توظيف الأساتذة الجامعيين أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن تصدر تعليمات أو إجراءات جديدة تهدف للحد من التلاعبات في مسابقات التوظيف، "فوجئنا بصدور ما من شأنه أن يكرس اللاشفافية في مسابقات التوظيف"، مطالبين في ذات الوقت بإلغاء تعليمة مديرية الوظيف العمومي، إلى جانب اتخاذ جملة من الإجراءات الأخرى، من بينها إنشاء لجنة وطنية لمراقبة مسابقات توظيف الأساتذة الجامعيين تحت إشراف وزارة التعليم العالي، مع العودة إلى نظام التنقيط المعتمد في السابق، الذي يمنح نقطتين للحاصلين على شهادة الماجستير بدرجة قريب من الحسن، وزيادة النقاط الممنوحة على سنوات التدريس والتأليف والمشاركة في ملتقيات علمية وطنية ودولية، لكون هذه الأخيرة، هي التي تعكس بالفعل المستوى العلمي التأهيلي للمترشحين.