كشفت مصادر مؤكدة من الشريط الحدودي الغربي، أن ممثلين عن عدة هيئات حقوقية عالمية قد باشرت زيارتها للمنطقة الحدودية ما بين الجزائر والمغرب، الممتدة من منطقة روبان ببني بوسعيد إلى غاية منطقة بوكانون بدائرة باب العسة، وذلك بدعوى من سلطات المملكة المغربية التي صاحبت قواتها هذه اللجان، التي تسعى من خلالها جارتنا المغرب لاستغلال ملف الأراضي العالقة لصالحها، في الوقت الذي لا تزال عشرات العائلات بمنطقتي بوكانون وبني بوسعيد تطالب بمئات الهكتارات التي سلبها المغرب منهم سنة 1975، وبقي لحد الآن يوظفها كورقة رابحة للضغط على السلطات الجزائرية في المناسبات السياسية الساخنة، خصوصا محاولة الضغط لفتح الحدود والمتعلقة منذ شهر أوت سنة 1974. وحسب ما لوحظ على الحدود، فإن المغرب استغل زيارة هذه المنظمات الحقوقية إلى بلاده في مهمة لصالح الشعب الصحراوي الذي يعاني من تجاوزات السلطات المغربية وحولها إلى الحدود الجزائرية المغربية، بغية مد الشرعية للاستغلال المغربي للأراضي الحدودية المغتصبة من قبل أهالي قرية روبان الحدودية، حيث لا تزال عائلات: شقوقي، صوابي، سعلاوي، أمزيان، يوبي، مظهر وبن هدار تطالب بحقوقها في مئات الهكتارات التي اجتاحها المغرب سنة 1975، وعلى رأسها الأراضي الخصبة الممتدة ما بين غار الضيع الموقع الحقيقي للحدود والحدود الحالية وأهمها ''كركور الغراب، الزنيل، الفيضية...''، إضافة إلى المساكن وحقول اللوز والزيتون التي أرغم المغرب أصحابها على تركها عنوة، ويحاول اليوم أن يعطي شرعية للاستيلاء عليها رغم وجود شواهد عظيمة تؤكد على جزائرية هذه الأراضي مثل مقبرة سيدي بوبناد، التي ترقد فيها عشرات من جثث الجزائريين من أبناء قرية روبان التي تشهد على جزائرية المكان منذ العهود الغابرة. وأكثر من هذا، فحسب سكان المنطقة، فإن السلطات المغربية منذ سنة 1975 لم تمانع في زيارة الجزائريين لموتاهم بالمقبرة، أكثر من ذلك صرحت لهم إقامة سياج لها سنة 1997 من أجل حمايتها من الحيوانات والرعاة ما يؤكد على أن المغرب يقر بحق هؤلاء السكان الذين يملكون عقود ملكية من عدة عهود، لكن قنصل وجدة وحاكمها تجاهلوها ولم يكلفوا أنفسهم الرد على طلبات السكان الذين التقتهم ''النهار'' على الشريط الحدودي ينددون بهذا التصرف المغربي الذي تحاول منه سلطات المملكة التستر على استيلائها على ممتلكات الغير آخرها بمنطقة بوكانو، أين قامت شرطة المخزن المغربي بإقامة مركز مغربي متقدم على أرض جزائرية سبق ل''النهار'' أن نشرت وثائق ملكية أصحابها الذين طالبوا بها بعدما حرمت السلطات السكان من مياه السقي، ما أدى إلى صراع استوجب تدخل سلطات المنطقتين الحدوديتين لحل الإشكال الذي يحاول المغرب اليوم استغلال حقوقيين أوروبيين من أجل نهب هذه الأراضي التي لا يزال أصحابها يطالبون بها.
