ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أمس، عن توصل الحكومة الإسبانية إلى إتفاق مع وسطاء مع "القاعدة" بغرض تحرير الرهائن الإسبان لدى التنظيم الإرهابي مقابل الإفراج عن سلفيين معتقلين في موريتانيا وأوروبا تكون متبوعة بدفع فدية تقدر ب 7 ملايين دولار. * قالت مصادر مقربة من المحادثات الجارية بين السلطات المالية ومسلحين من تنظيم "الجماعة السلفية للدعوى والقتال" أن المفاوضات الجارية بين الطرفين من أجل الإفراج عن ثلاثة إسبان قد انتهت بالاتفاق على دفع 7 ملايين دولار وكذا الإفراج عن سلفيين محتجزين في موريتانيا وإسبانيا، في وقت تتكتم فيه حكومة مدريد عن صحة هذه الأخبار من عدمها. * من جهتها حذرت الأمينة العامة للحزب الشعبي الإسباني المعارض ماريا دولوريس دي كوسبيدال سلطات مدريد من مغبة التفاوض مع الإرهابيين بغية تحرير رعاياها الثلاثة الذين خطفوا في موريتانيا قبل أكثر من شهر. * وأضافت كوسبيدال في تصريحات إعلامية إنه ليس بوسع أي حكومة ديمقراطية أن تتفاوض مع إرهابيين أو مجرمين، وهو أمر يجب أن يظل مبدأ أساسيا حسب ذات المتحدثة. * ورأت الأمينة العامة للحزب الشعبي الإسباني وهي قيادية في ثاني قوة سياسية في إسبانيا أنه لا يوجد سياسي على قدر من الجدية والمسؤولية يقول خلاف ذلك، وتأتي هذه التصريحات بعد تردد أخبار غير مؤكدة تتحدث عن مباشرة مدريد اتصالات مع "القاعدة" عبر وسطاء من أجل تحرير ثلاثة متطوعي إغاثة إسبان خطفهم التنظيم الإرهابي على الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو في 29 من شهر نوفمبر من العام الماضي.