صادق المجلس الشعبي الوطني الخميس بأغلبية الأصوات على مخطط عمل الحكومة، الذي تم عرضه للنقاش، الأحد الماضي، واستغرقت مناقشته 5 أيام. وتمكنت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال من تمرير مخطط عملها بسهولة، مستفيدة من خدمات نواب الأغلبية البرلمانية المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. ويحوز حزب جبهة التحرير الوطني لوحده 208 مقاعد يضاف إليها نحوأزيد من عشرة نواب التحقوا من قوائم أخرى، بالإضافة إلى المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي المتكونة من 68 نائبا، وتشكل مجموعتا نواب "الأفلان" و"الأرندي" نسبة 58 في المائة من إجمالي عدد النواب المقدر ب 462 نائبا. ولم تتمكن أكثر من أربع مجموعات برلمانية معارضة من إسقاط مخطط عمل الحكومة أو فرض تعديلات، رغم الانتقادات الواسعة الموجهة له.