المجاهد وابن الشهيد.. قناعات مشتركة ومواقف متباينة

في ندوة الشروق أونلاين حول "الأسرة الثورية والتجاذبات السياسية":

في عددها السادس طرحت ندوة الشروق أونلاين موضوع الأسرة الثورية والتجاذبات السياسية على وقع الضجة التي أثارها خلو مسودة الدستور من الشرط المتعلق بماضي الآباء وموقفهم من ثورة التحرير لكل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. وشارك في الندوة السيدان مصطفى بوقبة صاحب قنبلة "ملف المجاهدين المزيفين"، وعبدالكريم دريج رئيس تنسيقية أبناء الشهداء..
لم يخل النقاش من بعض الحرارة أحيانا والحدة أحيانا أخرى والتوافق في الكثير من الأحيان بين ضيفي الندوة.. المسائل الخلافية تركزت خاصة فيما يتعلق بتفاصيل الموقف من أبناء الحركى، وقضية الاعتراف بالعضوية
.في جيش التحرير، والموقف من فرنسا الآن بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال..
في البداية اعترف صاحب ملف المجاهدين المزيفين أن مواقفه وتصريحاته تجلب له الكثير من المتاعب، فالمجاهد مصطفى بوقبة ليس ضد أبناء الحركى هكذا بالفطرة، بل يبدى بعض
المرونة في تقبل تطلعاتهم لكن شريطة أن يثبتوا ماذا قدموا للجزائر، بعد خيانة آبائهم، وأن يدينوا مواقفهم المعادية للثورة ويعترفوا بخطيئتهم عندها فقط يقول المجاهد مصطفى بوقبة يمكنهم الحديث عن المسؤولية في الجزائر المستقلة..
أما السيد دريج فيرفض جملة وتفصيلا أية إمكانية للقبول بهم مهما كانوا، ويؤكد أنه لا مكان لهم ولا لأبائهم في الجزائر المستقلة. بل ويشدد على ذلك وأكثر برفض مزدوجي الجنسية أو المتزوجين من نساء يحملن جنسيات غير جزائرية من تبوئ أية مسؤوليات في جزائر الشهداء..
وإذا كان المجاهد مصطفى بوقبة يرى أنه ليس من المعقول أن نظل في صراع مع فرنسا إلى الأبد، وعليه لا يمانع مشاركة الجزائر في احتفالات الرابع عشر جويلية، فإن ابن الشهيد دريج يرفض ذلك رفضا قاطعا ولا يقبل أن تشارك الجزائر في محفل فرنسي يحضره الحركى ويكرمون فيه ويقلدون الميداليات والنياشين..
تركيز الندوة على التجاذبات التي تتعرض لها الأسرة الثورية، قادها إلى طرح عدة قضايا ذات صلة لم تخل هي الأخرى من تباين بين ضيفي الموقع من أبناء الأسرة الثورية كمسألة قانون تجريم الاستعمار، والبطاقية الوطنية ... الندوة كانت شيقة والحوار بناء فإليكموها كاملة..
أبناء الحركى يحاولون التسلل إلى المناصب في الجزائر
محمد لهوازي: لقد أثار إسقاط شرط إثبات المترشح لمنصب رئيس الجمهورية المولود بعد 1942 عدم تورط أحد والديه في أعمال ضد ثورة التحرير، ضجة كبيرة حول مسودة الدستور ما رأيكم في هذه القضية؟
مصطفى بوقبة: لدي ثقة كبيرة برئيس الجمهورية لأنه يملك تجربة دولية ومعترف بها ومر بمراحل في إطار دول العالم الثالث وهو يحاول إبعاد الشر عن بلادنا بعد تكالب القوى الغربية على الجزائر ونحن بعيدون 700 كلم فقط بعيدون عن الاستعمار الذي لا تزال عينه على هذا المكان. قبل 30 سنة كان يقال بأن الشعب سينقلب على الثوريين وكنت أضحك لأنني كنت أرى الشعب الجزائري تنقصه الثورية، لكنني أتحدى أي جزائري أفقرته الثورة التحريرية وهذا على المستوى المادي والعلمي والثقافي.
ولهذا أتمنى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشفاء لأنه مريض وممكن للشباب أن لا يحسوا به لكننا نحن نعرف معنى المرض وما يعانيه لأن لا شيء يفيد المريض لا الكرسي ولا المال أو أي شيء آخر، ونتمنى أن يكون التعديل الدستوري الجديد لإقناع المعارضة غير أن بعض أطراف المعارضة تسعى إلى الكرسي فقط وتريد أخذه بالقوة، وهناك بعض الأحزاب غائبة في الميدان ولا توجد لديها قاعدة نضالية فهناك ناس تشتري أطفال ب"سندويتشات" وتجندهم لحراسة مكاتب الاقتراع. الحزب الذي يريد الدخول إلى الجهاز يجب أن يكون لديه رجال لأن هناك مترشح للرئاسيات كان رئيس حكومة سابق تحدث بأنه سيثبت حدوث تزوير لكنه لم يفعل وهذا لا يصح. الدستور الجديد يجب أن يعطي للمعارضة حقها لأن الأغلبية تخاف من المعارضة التي تكون واقفة، أتمنى أن ينجح الدستور القادم لأنه في صالح المعارضة وليس في صالح الأغلبية.
نصر الدين قاسم: في هذه النقطة بالذات التي ذكرها الزميل ما موقفكم من عدم دسترة الشرط المتعلق بالحركى؟
يجب أن يثبت المترشح للرئاسة عدم تورط أحد والديه في أعمال معادية الثورة
مصطفى بوقبة: في أحد الأيام كان هناك جزائري طيار قال لي لماذا لا يزال المجاهدون عايشين وموجودين؟ فقلت له إن المجاهدين من جيل واحد مع الحركى فعندما ينتهي الحركى ينتهي المجاهدون. هؤلاء الناس (الحركى) اختاروا لكننا نعرفهم ولم يكونوا علماء ومثقفين بل كانوا أشخاصا جاهلين فعندما أصدرت كتابي في فرنسا "المجاهدون المزيفون" قال لي أحد أعضاء اللجنة المختصة بقراءة الكتاب :لقد ذكرت في كتابك بأن الحركى أميون فأجبته بأنه حتى المجاهدين كانوا أميين. أبناء الحركى حاليا يحاولون التسلل إلى المناصب في الجزائر وقد ذكرت أحدهم في كتابي وقد ترشح في فرنسا في الانتخابات المحلية عدة مرات لنفاجأ به يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر ولم نعرف من يكون هذا الشخص.
نحن نريد من الدستور أن يتضمن هذا الشرط إثبات عدم تورط أحد والدي المترشح للرئاسة في أعمال ضد ثورة التحرير ولأن صراحتي تجلب لي المتاعب أحيانا، ويجب أن نرى من حارب الإمام علي بن أبي طالب ونازعه على الخلافة ومن هما أبويه.
يجب أن يثبت المترشح للرئاسة أن لا يكون أحد والديه متورطا في أعمال ضد الثورة لكن يبقى الأهم أن يبرهن ماذا قدم للجزائر وماذا سيقدم في المستقبل.
لن نسمح لا للحركي ولا ابنه ولا لمزدوجي الجنسية أن يكونوا مسؤولين في الجزائر
عبد الكريم دريج: باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نحن في الحقيقة الثقة التي وضعناها في فخامة رئيس الجمهورية المجاهد الذي تقدم لانتخابات الرئاسة رأينا ما قدم للجزائر من إنجازات وسكنات وأشياء جيدة والعهدة الرابعة تكملة لبرنامجه وواجب علينا أن نكمل له هذه المرحلة لأن الجزائر أتعبته سواء في الداخل أو في الخارج. بالعودة إلى تعديل الدستور والمشاروات التي يقودها وزير الدولة أحمد أويحي بعدما استقبلنا في إطار المشاورات بعدها نظمنا 4 ندوات جهوية لشرح اقتراحات الدستور وحدنا ثغرة بعد إسقاط البند السابع من المادة 73 وقد اجتمعنا يوم 19 ماي في باتنة بمناسبة يوم الطالب. نحن منذ سنتين من رئاستي لتنسيقية أبناء الشهداء وقد كنت قبلها ننظم ندوات ونندد بالحركى وقد اقترحنا بند في المادة 73 لأنه لولا الحركى لما تم القبض على الكثير من المجاهدين والشهداء من طرف الاستعمار فنحن لن نسمح لا للحركي ولا ابنه ولا لمزدوجي الجنسية أن يكونوا مسؤولين في جزائر الشهداء. وقد طلبنا من الرئاسة استدراك الوضع فقيل لنا أن خللا تقني وقع، وهم يلعبون بهذا الاقتراح ففي النسخة العربية البند السابع غير موجود بينما لا يزال موجودا في النسخة الفرنسية لمسودة تعديل الدستور وقد ذكرت ذلك للوزير أحمد أويحي حول هذا التلاعب.
هناك تلاعب في نص مسودة تعديل الدستور بخصوص رموز الثورة
نصر الدين قاسم: ما كان رد الوزير أحمد أويحي لما ذكرتم هذا الخلل التقني الذي أسميتموه بالتلاعب؟
عبد الكريم دريج: قال لنا بأن الأمر سقط سهوا وسلمنا نسخة مصححة بها البند المتعلق بإثبات المترشح لرئاسة الجمهورية عدم تورط أحد والديه في أعمال ضد الثورة، وأجبته بأن السهو غير مقبول في المواد المتعلقة بالرموز الثورية. وقد تكلمنا حول القضية في الصحافة وهددنا بالاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية في حال ألغي هذا الشرط.
وقد اقترحنا إضافة بند تاسع في المادة 73 يقضي بمنع أي شخص في جزائر الشهداء كانت لديه جنسيتين وزوجته لديها جنسية أخرى غير جزائرية من تولي منصب مسؤولية حتى ولو مدير مدرسة ابتدائية وذكرت مثالا حول وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي اختلس أموال الشعب وهربها نحو الخارج.
مصطفى بوقبة (مقاطعا): نحن عندما ضحينا من أجل الجزائر رفقة الشهداء الذين قضوا نحبهم لم نرحل عن الجزائر وبقينا في الجزائر وأنتم ترون أن الاستعمار حاليا يتكالب علينا وعلى المنطقة وما يحدث حاليا في ليبيا وسوريا والعراق حاليا أحسن دليل على ذلك فكيف يذهب وزير خارجية أمريكا لنوري المالكي ويقول له اتحدوا فيما أن التخطيط لكل هذه الحروب والنزاعات يأتي من الغرب لكن لدينا ثقة برئيس الجمهورية الذي نعرفه منذ الستينات لحماية الجزائر.

على دعاة حزب فرنسا أن ينددوا بجرائمها
أنور السليماني: ألاترون أن يكون المشرع قد تعمد إلغاء شرط ماضي الآباء في أعمال ضد الثورة على اعتبار ألا يؤخذ الأبناء بجريرة أبائهم أو لا تزر وازرة وزر أخرى، خاصة و أن هذه الفكرة يؤمن بها بعض السياسيين ولعل تصريح بعضهم يعزز هذا الطرح
مصطفى بوقبة: قضية الحركى يجب أن يكون أمرا صارما تجاه هذه المشكلة . أنظر يا بني السي بومدين رحمه الله كان يقول شيئا جميلا فيما يخص قضية الحركى حيث كان يقول "مشكلتنا مع الحركى وغير مرحب بهم أبدا، أما أبناؤهم لاذنب لهم و مرحبا بهم بيننا"، و من أراد أن يبني ويعمل في الجزائر ومؤسساتها، ومن يريد السلطة –الكرسي- عليه أن يقدم وسبين والأكثر من هذا كله على الإبن الذي يريد البناء أن يتبرأ من أعمال والديه المخزية ضد الثورة، وأيضا انظر لجمعيات الحركى في فرنسا، لليوم لازالت تفتخر بأعمالها غير النبيلة ضد الثورة ؟ كيف لهؤلاء أن نسامحهم و هم لليوم يتبجحون بذنوبهم.
لاتظن أن من شارك مع فرنسا في حروبها من باب القناعة و الخوف على فرنسا بل الجوع من دفعهم لهذا ، حتى المشاركين في الجيش الفرنسي ومن تكونوا في صفوفه" في إشارة -بالإسم لخالد نزار و التواتي و العربي بلخير المعروفين بدفعة فرنسا و حزب فرنسا- ، قائلا "إنهم مغلوبون على أمرهم لا أكثر، هم كانوا ضمن الجوعى الذي لا حول لهم ولا قوة، وطلبت منهم التنديد بالإستعمار الفرنسي لما ارتكبه من جرائم في حق آبائهم العزل لهذا التحق نزار وجماعته بثكنة القليعة التي كانت شاهدة على عدة أحداث ولهذا يمكنني التحكم في ملف المجاهدين المزيفين".
لامكان للحركى و أبنائهم في بلد الشهداء
أنور السليماني: هل مازالت تعارض التفتح عن أبناء "الحركى
مصطفى بوقبة: بعد خمسين سنة من إستقلال الجزائر لم أر أي ابن حركي ندد بما فعله أبوه و لم يقدموا أي شيء للجزائر كدولة و شعب،أنا متخوف من المخاطر التي تحوم حول الجزائر والمؤامرات التي تحاك بنا ليس حبا في الشعب الجزائري بل حبا في الثروات والخيرات التي تزخر بها الجزائر، لكن أنا لدي ثقة كبيرة بالرئيس بوتفليقة المحنك سياسيا وهو رجل أعطى حياته للجزائر ، ولا تظن انه هاجر بعد موت بومدين عن طواعية بل مكره و قلبه كان يتألم عن الجزائر و عاد لكي يخدمها ، وإياك أن تظن هو من طلب العهدة الرابعة، بل طلبها عن كره ، حيث لا يحلو لك أي شيء و أنت فوق الكرسي مقعد ، إنها الجزائر من تناديه للسهر والخدمة لا غير، وما عليك إلا أن تنظر إلى الدول العربية و لتنظر كيف تقسم وتشتت، إنها مؤامرة عالمية تستهدف الدول العربية، أنظر للعراق وسوريا ومصر وليبيا ، كلها دلائل عن المخاطر التي أحذر منها دائما.
السيد دريج: أبناء الحركي لديهم جمعيات لا تندد و لا تستنكر ما قام به أباؤهم من ضرب وجرم للثورة و أبناء الثورة، بل يقولون رافعين من أصواتهم بأن أبائءا لم يفعلوا أي شيء و لم يرتكبوا أي ذنب، بل "الإرهاب الجزائري" من اخطأ في حقهم ، فكيف تريدني أو تريد من الشعب الجزائري أن يسامحهم؟ و فرنسا في كل 14جويلية من كل سنة تحتفل بالخونة والحركى، دون تأنيب ضمير هؤلاء الحركى، و لم يقم هذا الابن بأية خطوة من أجل تصحيح مسار أبيه ، و عليهم أن يطلبوا السماح من الشعب الجزائري وليس من الرئيس بوتفليقة أو البرلمان الجزائري بل من الشعب الجزائري، لليوم لازالت أرامل و أبناء الشهداء يدفعون إلى اليوم ثمن الحرية والجهاد، لليوم لازالت أرامل الشهداء بدون مسكن و أي شيء، ولا تسنى أبناء الحركى مكرمين و يعتلون المناصب السيادية في فرنسا، ألم تعتلي ابنة حركي منصب وزيرة في فرنسا؟ .
لامكان للحركى و أبنائهم في بلدنا الجزائر، وأتذكر جيدا سنة 1992 عندما دخل وفد من الأقدام السوداء إلى الجزائر ذهبنا و أقمنا الدنيا أمام مبنى البرلمان آنذاك، نحن لا نرحب بهم ولا نفتح لهم أيدينا حتى يتوبوا و يعودوا إلى رشدهم بطلبهم المعذرة من الشعب الجزائري الحر.

مسؤول في منظمة المجاهدين ساهم في زيادة عدد المجاهدين المزيفين
رياض بوخدشة: أثارت قضية "المجاهدين المزيفين" كثيرا من الجدل في وسائل الإعلام، ما حقيقة هذا الملف، وعلام استندتم في إثارته، وما هي أدلتكم؟
بوقبة: بعد استقالة الرئيس الشادلي بن جديد، أنا كنت مسؤولا في منظمة المجاهدين، وتم يومها تشكيل المجلس الأعلى للدولة، واختاروا له مجاهدا معروفا من مجموعة ال "21"، وأقول مجموعة "21" لأن عدد هؤولاء كان "21" وليس "22"، فالشخص الإضافي هو صاحب المنزل الذي عقد فيه الاجتماع، ولم يوقع معهم الوثيقة، فوثيقة الاجتماع وقعها "21" فقط.
وجاء المجلس الأعلى ورأينا كيف كانت طريقة القتل، نحن كنا في الميدان، ولم نكن في مقهى، كان اليمين زروال وزيرا للدفاع أنداك، وكان متحكما جيدا، وأنا أعرف زروال وهو من المجموعة التي ذهبت للدراسة في العراق، وكان معه محمدي السعيد، وكريم بلقاسم، وكان معه أيضا رابح بوغابة، والمجاهد سي علي كافي عليه رحمة الله.
فاليمين زروال الذي "عاير" الشاذلي، يصرح ويعلن استقالته، بمعنى أن الأمور صعبة، ليأتي بعد ذلك الرئيس بوتفليقة، وفي وقت كانت لدي كمسؤول بمنظمة المجاهدين ملفات مزورة، فقد وجدت شهادات اعتراف لحوالي 15 ألف، ووجدت من أعطيت لهم شهادات بلدية وهم قادمون من عدة جهات، وعندما سمعت كلام الرئيس بوتفليقة الذي قال فيه من باريس، بأن عدد المجاهدين في تزايد، عندها تفرغت أنا ومجموعة من المجاهدين من ولاية تيبازة، وقمنا بضجة على مستوى الإعلام.
وحاول بعض من المتسببين في التزوير، ومن بينهم المدعو بلقاسم بن هني، غلق هذا الملف، واستعملوا أسلوب الترهيب والترغيب، وتم منح امتيازات لأغلبية المجاهدين بغرض إسكاتهم وتشتيت الصفوف، وأنا كتبت في الصحافة عن بلقاسم بن هني، وقلت إنه قام بتقوية عدد المجاهدين المزيفين.
فالمدعو بلقاسم بن هني تولى عدة مناصب مسؤولية، منها منصب أمين وطني مكلف بالإعلام في منظمة المجاهدين، وهو مسؤول في منطقة المدية، وهو من قام بما يعرف بقضية "سي صالح" مع ديغول، وتسلل سنة 1962، خلال حكم "روشي نوار" (بومرداس حاليا)، واستغل الظروف أنداك عندما كان الصراع قائما بين الولايات، ودعمته الولاية الرابعة، التي أصبحت مع الرئيس الراحل أحمد بن بلة.
فهذا بلقاسم بن هني كان موال لفرنسا، وكان يقوم بتزوير ملفات مجاهدين، وأنا نددت بهذه القضية، وجاءني أعوان الدولة، ولم يتعرضوا لي بأية إساءة، وسلمت لهم ملفا فيأوت 2009، وتم التحقيق معي وأظن أننا حققنا نتيجة.

على الرئيس أن يضغط على منظمة المجاهدين لكشف المجاهدين المزيفين
مسعود هدنة: رغم الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية المجاهدين المزيفين لم تتحرك أية جهة بجدية لكشف الحقيقة لماذا في رأيكم؟ هل لأن اتهاماتكم غير مؤسسة، أم أن المجاهدين المزيفين نافذون إلى درجة أنه لا أحد يمكنه كشفهم؟
مصطفى بوقبة: الجميع يعرف أن منظمة المجاهدين منظمة قوية في البلاد. ووزير المجاهدين السابق محمد شريف عباس لم يصبح وزيرا إلا عندما رضيت عنه منظمة المجاهدين، وكان هو فيها، وكان قبله عبادو الذي لم يصبح وزيرا قبل عباس إلا برضا المنظمة، وهو اليوم يترأس المنظمة.
منطمة المجاهدين الأقوى في البلاد
الرئيس لن يفعل شيئا أمام منظمة المجاهدين ومنذ 60 و70 و80 و90 و2000 لا شيء يمر دون موافقة منظمة المجاهدين، وانتم الصحفيون تشهدون بأنها أقوى منظمة في البلاد. هذا الملف لدى الرئاسة وقد سلمته إياهم وما عليهم إلا أن يضغطوا من بعيد على المنظمة.
لقد أرسل الرئيس مفتشين من وزارة المجاهدين وكشفوا تجاوزات وملفات بينها 5000 ملف لأحباب المجاهدين وأصحابهم الذين باتوا يتلقون أموالا بصفة عادية.. هؤلاء المفتشون الذين أرسلهم كشفوا الحقيقة وقد عرفوا أني محق في اتهاماتي، ولم تستطع الرئاسة تكذيبي.
لقد ذهبت إلى المخابرات وقلت لهم لقد سلمتكم ملفات وحققتم وأنهيتم عملكم فأين هي النتائج؟ فقالوا لقد سلمنا النتائج للرئاسة..
بلقاسم بن هني رجل فرنسا أخذته معها في 1959 إلى باريس وكان ديغول يكوّن في القوة الثالثة، وعزم على تكوين هذه القوة انطلاقا من بومرداس إن لم يتفق مع الحكومة الجزائرية المؤقتة وهذا وأمثاله من الجهات التي تضغط حتى لا يتحرك هذا الملف.
هناك صحفية من يومية "الوطن" قالت إن "الجهات" لا توصل الكلام للرئيس بوتفليقة ليعرف الحقيقة، العربي بلخير وغيرهم وتواتي كانوا مستشارين للرئيس وكونوا قوة ضغط على الرئيس.
بومدين لما أراد أن يعد "القانون العام للعمل" طلب من الوزارات أن تحقق في ملفات المجاهدين وبدأت الوزارات التحقيق في ملفات كل المجاهدين الذين يعملون في دوائرها، وأرد بومدين بهذه الآلية أن يصل إلى معرفة "حزب فرنسا" ويخرجه من البلاد تماما، وكانت وزارة الدفاع تحقق والشرطة تحقق لكن الجهات النافذة استطاعت أن تقضي على بومدين قبل أن يتم عمله.
مسعود هدنة: هؤلاء النافذون الذين استطاعوا أن يقضوا على رئيس استطاعوا أيضا أن يقيلوا رئيس حكومة هو مولود حمروش الذي بمجرد أن تحدث عن القضاء على وزارة المجاهدين وتعويضها بهيئة ترعى شؤون هذه الفئة، من هم هؤلاء؟
مصطفى بوقبة: نعم أتذكر هذا.. حمروش كان ضحيّة.. وعصف به بعد 6 أشهر من حديثه عن وزارة المجاهدين.
لقد كان بن بلة أول من أراد أن يطهر الصفوف من المجاهدين المزيفين في 1964، وبدا من عنابة التي كان يريد أن يجعلها "الولاية النموذج"، وقرر بأن كل موظف سام في الدولة عليه أن يثبت أين كان أيام الثورة، لكن القضية بقيت وماتت في عنابة.
خذوا الحقيقة من أرامل الشهداء
عبد الكريم دريج: لا نستطيع أن نتكلم في هذا الموضوع مادام المجاهدون لا يزالون موجودين، لأنهم يعرفون بعضهم ويعرفون القضية جيدا. أنا متطوع وسأصحبكم إلى كل الولايات والقرى لتأخذوا شهادات حقيقية من أرامل الشهداء لأنهم يعرفن من جاهد ومن لم يجاهد هن أيضا.
ملفات الاعتراف بالمجاهدين لا تزال مجمدة إلى يومنا هذا بسبب ملف المجاهدين المزيفين، كيف يمكن لثلاثة مجاهدين أن يوقعوا لشخص بأنه جاهد، هناك رشوة..
البطاقية .. تهدف إلى دفن ملف المجاهدين المزيفين
منير ركاب: مارأيكم في قرار وزارة المجاهدين في إعداد بطاقية وطنية للمجاهدين ،هل ستكون بمثابة الحل والرد غير المباشر على إتهاماتكم أو مجرد إجراء لتفنيد مزاعم ملف المجاهدين المزيفين؟
بوقبة: "وزير المجاهدين الطيب زيتوني يكرر سيناريو شريف عباس في إبتداعه للبطاقية الوطنية للمجاهدين التي ستبقى الحال على حاله، فنحن لانؤيد إقرار هذه البطاقية التي نجزم أن أرقامها وشهاداتها كلها ستأتي خاطئة، وان أراد من خلالها دفن ملف المجاهدين المزيفين بإقراره هذه العملية التي لاتسمن ولاتغني من جوع، وهدفها ذر الرماد على الملف وتوقيف العمل فيه.
منير ركاب: وهل راسلتم الهيئات الوصية كالوزارة والبرلمان بغرفتيه لتأكيد موقفكم من البطاقية؟.
بوقبة: راسلنا وزير المجاهدين والبرلمان بغرفتيه، وأعلمنا كل الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب السلطة والمعارضة، حيث شددنا القول بتوقيف مزاعم بعض الأشخاص الذي أعتبرهم لقمة صائغة في فم فرنسا وحلفائها الذين يعملون إلى إبقاء عيونهم السابقة مفتوحة وتثبيتها في دواليب السلطة والمؤسسات الوطنية الرسمية حتى يتسنى لهم تمرير ما يريدونه من قوانين وأوامر ضد مكتسبات الأمة وماحرره بيان أول نوفمبر 1954، وإبقاء "الحركى" في طليعة المطالبين بحقوقهم اللامشروعة منافسين بذلك حقوق المجاهدين وأبناء الشهداء.
سيناريو التزوير للحصول على الإعتراف يعود من جديد
بوقبة: الانسداد الواضح الذي ألّم بالأسرة الثورية جراء تعطيل ملف المجاهدين المزيفيين ومحاولة الوزارة الوصية الأخذ بمقولة "اللعاب حميدة والرشام حميدة" بإقرارها البطاقية الوطنية للمجاهدين، ماهو إلا لتسهيل لمهام بعض الأشخاص سواء في الوزارة الوصية أومنظمة المجاهدين العودة للقيام بعملية التزوير الجماعي للحصول على بطاقة العضوية في جيش التحرير وبالتالي الإستفادة من إمتيازاتها المالية، وتكرير سيناريو السبعينات حيث رفع الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين مستوى معيشة الشعب، وأضاف المادة 85 ضمن دستور 1976، وقام بتحسين وضع المجاهدين، وطبقها مساعدية كوزير للمجاهدين أنذاك، والتي تخص الأسبقية للمعطوبين من الحرب بالشهادات، وبأثر مالي رجعي منذ سنة 1962، وهي الخطوة التي دفعت بالكثيرين إلى القيام بعملية تزوير جماعي للحصول على بطاقة العضوية في جيش التحرير وبالتالي الاستفادة من امتيازاتها المالية بدفع أموال لنيل الإعتراف لهم ولذويهم.
منير ركاب: وهل البطاقية حل أم مجرد إجراء لتفنيد مزاعمكم تجاه ملف المجاهدين المزيفين؟
مصطفى بوقبة: البطاقية الوطنية للمجاهدين ليست حلا وهي مجرد خطة لتفنيد موقفنا إتجاه ملف المجاهدين المزيفين، فالسؤال المطروح هنا والموّجه لوزير المجاهدين، أين محل نحو700 ألف شاب هربو إلى فرنسا وتم منحهم شهادة العضوية بجيش التحرير الوطني من الإعراب في ظل إقرار البطاقية؟.
منير ركاب: كان لكم موقف معارض تجاه توقيف عمل لجنة الاعتراف، وانتم تؤيدون حقيقة وجود مجاهدين مزيفين، هل البطاقية الوطنية للمجاهدين ستعيد عمل اللجنة وتنهي هذه المزاعم؟
الحركى والمجاهدون المزيفون كلهم خونة
عبد الكريم دريج: البطاقية الوطنية للمجاهدين تعتبر حلا أساسيا للفجوة الكبيرة التي صنعها بعض الأشخاص الذين زوّروا تاريخ الشهداء والمجاهدين، فالحركى والمجاهدون المزيفون سواء، ويتشابهون في الأصل والفرع وكل منهما له أدواته وميزاته التي تصب في الأخير في "بركة الخيانة"، ولعل إقرار الوزير لهذه البطاقية سيزيل تشميع لجنة الاعتراف التي جمّدت منذ سنوات، ليبقى العديد من المجاهدين الحقيقين مهمشين وترفض ملفاتهم لسبب واحد، وهوعدم قبولهم للرشوة مقابل تمرير ملفاتهم، والأشخاص الذين يقومون بهذا معروفون، فمن حق المجاهدين المهمشين طلب الاعتراف، وهو مايعمل عليه نحو نصف مليون مجاهد حاليا حيث طالبوا بالاعتراف في ظل تجميد عمل لجنة الاعتراف بوزارة المجاهدين.

على هامش الندوة:
بوقبة: بوتفليقة تحمل العبء.. وليس حبا في الكرسي
كلمة طاب جنانا عبارة عن مثال، المقصود منه كبر السن و التعب، ولكن بوتفليقة شفاه الله لم يقصد بكلمة طاب جنانا بمعنى إننا لسنا مؤهلين للحكم بل كان يقصد أننا حقا تعبنا لكن لابد أن نتكاتف، وأخرج كرسيه مظهرا مرضه، وهذا ليس عيبا ولكي لا يكذب على الشعب الجزائري، والشعب بدوره انتخب عليه وبقوة، لكن أراد أن يقود الجزائر في هذه المرحلة الحساسة ، أما المرض شيء عادي والرئيس في تحسن وخير دليل تحسنه الأخير، وبوتفليقة تحمل هذا العبء إيمانا بالمخاطر التي تهددنا وليس حبا في الكرسي، قلت لك هذا وأعيده مرة أخرى، لا يحلو للمريض أي شيء، عندما تكون مريض تقبل الأشياء عن مضض لا حبا في السلطة والجاه، بوتفليقة له تاريخ ديبلوماسي وسياسي لا ينكره إلا جاحد ونحن نتذكر مواقفه الشهمة وخطاباته الشهيرة ولا أحد يشكك في وطنيته.
دريج : الشرعية التاريخية أولى من الشرعية الثورية
بوتفليقة كان يريد أن يبتعد عن السلطة ولكن المرحلة أوجبت عليه أن يكمل المسيرة متمما برنامجه الرئاسي لعهدة رابعة و اعتماده الكلي على الأسرة الثورية، ولكن للشرعية التاريخية أهم من كل كل الشرعيات لهذا لابد أن لا ننسى التاريخ وأن نجعله أهم من كل شيء.
بوقبة: لا يمكن كتابة التاريخ في الوقت الحالي
" في العالم بأسره، لما يكون الفاعلون أحياء لا تستطيع كتابة التاريخ، وأعتقد أنه من الصعب جدا كتابة التاريخ ومن صنعوه لا زالوا أحياء، فكل ما تكتبه يعارضونه، وقد يقوم المعنيون بتخوين بعضهم البعض، فالمهمة صعبة، وتحتاج الكثير من الوقت، ولا يجب أن "نقلق" ونستعجل الأمور، فالأهم هو تسجيل الشهادات، ونحن نقدم أراءنا وما عايشناه في حقبة زمنية معينة، أما تحليل الوقائع فنتركه للباحثين والأكاديميين.. ولا أرى أن هناك مشكلة ولا توجد أية عرقلة لهذا العمل، وإنما يحتاج فقط للوقت.
دريج : كتابة تاريخ الثورة مهمة الجميع
كما قال الأب المحترم بوقبة، هذا الجيل يعرف، والجيل القادم أيضا يعرف مادا قدم أباؤهم، والشهادات لا تكون من المجاهدين فقط، بل من كل مكونات المجتمع الجزائري، ونحن كتنظيم مستعدون للذهاب والاستماع لكل أرامل الشهداء وأبنائهم، وأبناء المجاهدين والاستماع إليهم وتدوين شهاداتهم
بوقبة: منظمة المجاهدين طالبت بتجريم الاستعمار
منظمة المجاهدين طالبت بإقرار هذا القانون لكن الظروف لا تسمح للجزائر أن تكون أقوى مثلما كانت في السبعينيات وعلى الصحافة أن تلعب دورا في هذا الباب. لابد أن تلعب الصحافة دورها في الترويج لهذا الملف. حقيقة هناك رجال وقفوا مع هذا المشروع ولكن هناك أيضا من وقف في وجهه.
دريج: رفعنا دعوى ضد قانون العار
لقد رفعنا دعوى قضائية ضد قانون العار هذا، وكانت هناك إمضاءات من البرلمانيين ومشينا وأردنا أن نعرف لمَا توقف المشروع في البرلمان..
لقد استقبلني زياري رفقة الأمين العام السابق للمنظمة خالد بونجمة، لما كان زياري رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، ووعدنا بأن يكون المشروع جاهزا وأن يناقش في البرلمان لكن توقف كل شيء.. لكننا لا زلنا نطالب بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، ومثلما اعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بجرائم بلاده في 17 أكتوبر حتما ستليه اعترافات أخرى.
دريج: نرفض مشاركة الجزائر في احتفالات 14 جويلية
نحن ضد مشاركة الجزائر في هذه الاحتفالات ونؤيد السعيد عبادو الأمين الوطني لمنظمة المجاهدين الذي قال نطلب من الضباط الجزائريين أن لا يذهبوا للاحتفال بذكرى 14 جويلية مادام الحركى ستعلق لهم ميداليات وأفراد من الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير يكونون حاضرين ولا نريد أي مسؤول جزائري في بلاد الشهداء أن يحضر معهم فهذا هو موقف التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء.
بوقبة: لا يمكن أن نبقى في صراع مع فرنسا إلى الأبد
في البداية قلت لكم إن الجزائر مستهدفة ولن أتكلم من فراغ لأنني مسؤول، فإخواننا المغاربة شاركوا في السنتين الماضيتين بكتائب كاملة في احتفالات 14 جويلية لكن المغاربة ليس لديهم نفس الصراع الذي للجزائر مع فرنسا لكن لو نسمح لهذه التنظيمات لبقينا في هذا الصراع إلى الأبد وهذا غير ممكن، نعم نحن نؤيد منظمة المجاهدين ولكن السعيد عبادو ليس من حقه التدخل في قرار رئيس الجمهورية وهذا الأمر يتجاوز المنظمة لأن الرئيس يحتكم إلى الدستور.