وصفت حركة النهضة التعديل الحكومي ب "اللاحدث" و"المخيب لأمال الشعب"، وأنه سيكرس استمرارية الفشل والمزيد من فقدان المصداقية للسلطة الحاكمة. وعبر المكتب الوطني للحركة، الذي اجتمع أمس، في بيان له تلقت "الشروق" نسخة منه، عن خيبة أمله لهذا التعديل، "كون الشعب الجزائري كان يتطلع لتغيير جذري لحالة الفراغ المؤسساتي والانسداد السياسي الذي ولد بدوره مزيدا من القمع للحريات الفردية والجماعية ومصادرة الحقوق الدستورية والفشل التنموي واشتعال الجبهة الداخلية الاجتماعية جراء الاضطرابات والاحتجاجات التي لم تلق معالجة حقيقية، ليأتي قرار تعديل الحكومة بعد عام من الرئاسيات التي عمقت الأزمة داخل منظومة الحكم في البلاد، كمحاولة لملء الفراغ في الساحة الوطنية وللتغطية عن الإخفاقات المتكررة في معظم القطاعات، وللتنصل من جرائم الفساد المعروضة على أروقة المحاكم وغير المعروضة". وأضاف بيان الحركة أن هذا التعديل يؤكد مرة أخرى احتكار السلطة للساحة السياسية، مما يجعل أعضاء الحكومة مجرد موظفين بلا شخصية سياسية ولا شرعية حزبية وشعبية تسندهم. وترى النهضة أن "اللجوء في كل مرة إلى تغيير حكومي بدون أهداف واضحة، يؤكد حالة التخبط السياسي للسلطة، نظرا لغياب الرؤية الاستراتيجية في تسيير الشأن العام للدولة، وهو محاولة لتأجيل الاستحقاقات السياسية التي ينتظرها الشعب والمتمثلة أساسا في تقنين آليات الانتقال الديمقراطي عبر الدستور والقانون، وتكريس الإرادة الشعبية"، مؤكدة "أن عمليات الترقيع وتدوير المناصب ستفضي إلى نفس النتائج