أسفر اللقاء الذي جمع السلطات المحلية بالمدير الجهوي للميزانية وجميع الشركاء ببلدية قصر البخاري منذ نحو أسبوع عن إيجاد مخرج لتسديد المستحقات المالية العالقة خلال ثلاثة أشهر الأخيرة ل416عامل متعاقد، الوضع الذي دفع هؤلاء إلى الاحتجاج عديد المرات وسبب معاناة مادية كبيرة لهم لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل، كان آخرها الاحتجاج الذي قام به المئات من العمال الأربعاء المنصرم بإقدامهم على قطع الطريق الوطني رقم واحد، ما استدعى تدخل السلطات المحلية والمفتش العام للولاية ومدير الإدارة المحلية بحضور نقابة العمال. وطالب المحتجون بضرورة تعزيز ميزانية البلدية بإعانات مالية إضافية للإبقاء على أكبر عدد من المناصب، وهو الطلب الذي تم إرساله بأمر من مفتش الولاية نحو السلطات الفوقية للبت في القضية. وفي المقابل أكدت مصادر "الشروق" أن المشكل الراهن سيعجل بتسريح عشرات العمال المتعاقدين بسبب العجز المالي الحالي الذي تعانيه البلدية بعد تجميد إعاناتها المالية التي كانت تصرفها الدولة في السابق بسبب التقشف والمقدرة بنحو 10 ملايير سنتيم سنويا، ما يعني أن البلدية ستتجه حتما نحو سياسة التطهير لفئة العمال حسب احتياجاتها والموارد المالية المتوفرة، وهذا عن طريق فتح مناصب دائمة، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص عدد المناصب التي قد تصل حسب ذات المصادر إلى قرابة ثلاثة أرباع من إجمالي المناصب الموجودة حاليا والإبقاء على الربع المتبقي فقط، وبالنسبة لطريقة التوظيف المنتهجة فستتم عن طريق لجنة خاصة تنتقي عمال النظافة وحراس المدارس، وستعتمد اللجنة على مقاييس في التوظيف منها الأقدمية وتفادي اختيار المقبلين على التقاعد يضاف إليها الزواج وعدد الأولاد وحسن السيرة، وأما بالنسبة لعمال المصالح الإدارية وعمال ممتلكات البلدية فسيتم انتقاؤهم حسب احتياجات رؤساء المصالح إضافة إلى المقاييس الأخرى التي تم ذكرها. وقال رئيس البلدية إن العمال المتعاقدين سيتم تسديد جميع مستحقاتهم المالية حيث رصد لذلك غلاف مالي قدره 5 ملايير و300 مليون سنتيم. وفيما يخص مسابقة العمال، أضاف المتحدث أنها ستكون قبل بداية الموسم الاجتماعي المقبل، مشيرا إلى وجود أطراف حاولت استعمال ورقة العمال المتعاقدين لإحداث فتنة بالبلدية على أساس أن المشكل سببته المصالح المحلية رغم أن هذه القضية كانت محصورة على مستوى سلطات فوقية.