أثارت قضية بيع الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجارية ولمختلف الأطوار حالة من التذمر لدى أولياء التلاميذ، الذين أجبروا على اقتناء كتب لمختلف المواد من بعض المكتبات لا سيما ببلدية براقي في العاصمة، حيث اكتشف هؤلاء أن سعرها يتجاوز بكثير ما هو مقنن من طرف وزارة التربية الوطنية بالمؤسسات التربوية وهو ما دفع باتحاد التجار إلى التحرك وإخطار المصالح المعنية التي بدورها قامت بحجز كل الكتب المعروضة بالمكتبة وإصدار قرار بمتابعة كل المخالفين. مشكل بيع الكتب المدرسية بشكل غير قانوني يتكرر كل دخول مدرسي، وتتضاعف القضية مع السكوت المطبق من طرف أولياء التلاميذ الذين لا يكلفون أنفسهم عناء التدخل للإبلاغ عن القضية لوقف جشع بعض التجار، وقال في هذا الصدد المنسق الولائي لمكتب اتحاد التجار للعاصمة سيد علي بوكروش في تصريح ل"الشروق"، إن الجولة الميدانية التي سطرتها مصالحهم على مستوى براقي لوحدها كشفت عن تجاوزات لبعض المكتبات التي يلجأ أصحابها إلى عرض كتب مدرسية بأسعار مرتفعة مقارنة بالسعر المقنن من طرف الجهات الرسمية، فمثلا في الكتب الثلاثة المخصصة للطور الابتدائي اتضح أن الزيادة الإجمالية زادت عن 400 دينار، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على الأطوار الأخرى. وأكد المتحدث أن الإشكال الذي برز للوجود سببه تواطؤ بعض العاملين بقطاع التربية أو حتى الجهة المعنية بالمطبوعات المدرسية من دون أدنى رفق بالعائلات البسيطة التي تجبر على اقتناء الكتب لأبنائها لا سيما أن بعض المؤسسات عجزت عن توفيرها لتلاميذها مقابل العدد المحدد الذي تحصلت عليه، وطالب بوكروش في السياق بضرورة التحقيق في القضية التي شابها غياب المراقبة. من جهته، كشف مدير التجارة لولاية الجزائر، كريم قش في تصريح ل"الشروق"، أن مصالحه المتمثلة في مفتشية الرقابة بالمقاطعة تدخلت للحجز التحفظي للكتب وإصدار قرار بمتابعة المخالفين قضائيا بتهمة الربح غير الشرعي، مؤكدا أن الحجز الذي سجل بإحدى المكتبات يملك صاحبها سجلا تجاريا، وتتوعد الجهات المعنية بمعاقبة كل المخالفين الذين يثبت في حقهم التورط في قضايا مماثلة لا سيما أن أسعار الكتب مقننة ولا يجوز الرفع من قيمتها بأي شكل من الأشكال.
