تعاني الجزائر من شبه انعدام للمترجمين القانونيين المحلفين المعتمدين رسميا خاصة إذا تعلق الأمر بلغات أخرى غير الفرنسية والإنجليزية، وهذا عكس ما هو حادث في دول مغاربية مجاورة. * وقد اشتكى الصينيون المتواجدون في الجزائر من هذه الإشكالية التي حرمتهم من ترجمة عدد من الوثائق التي يحتاجونها لأمور إدارية وحتى اجتماعية في حالة ارتباطهم بجزائريات أو العكس، وتبدو الإشكالية أكثر تعقيدا إذا تعلق الأمر بمشاكل قانونية كما حدث مع الزوجين المطلقين (دليلة ) و(عمار) اللذين عادا من ألمانيا وفتحا صراعا قضائيا لأجل حضانة ابنيها الصغيرين مهدي وغزلان وراحا يبحثان عن مترجمين معتمدين لأجل ترجمة الوثائق الألمانية في رحلتهما القضائية، حيث لاحظنا تناقضا صارخا ما بين ترجمة وأخرى وكل طرف يتهم مترجم الطرف الآخر بالتزوير رغم أن إمضاء المترجم أسفل الوثيقة يؤكد صحة الوثيقة بإمضاء اسمه وعبارة مترجم قانوني محلّف ومعتمد بالمحاكم والدوائر الرسمية والحكومية الألمانية، وقدم كل طرف للمحكمة ملفا ضخما مترجما يتناقض مع الطرف الثاني ولكن بترجمتين مختلفتين، ففيما يخص وثيقة انتساب الطفلين لمدرسة كاثوليكية قدمت السيدة دليلة وثيقة شاغرة تسلمتها من مدرسة لوشولوه الألمانية تطالبها المدرسة بالتعهد بتربية ابنتها أو ابنها على مبادئ الديانة الكاثوليكية وتؤكد على أنها وثيقة شاغرة رفضتها قطعا حسب الترجمة، بينما قدم طليقها وثيقة مخالفة تقول إنها طلبت التكرم بالموافقة على قبول ابنتها في المدرسة الكاثوليكية ووافقت علانية باشتراك ابنتها في حصص هاته الديانة. * ولم يتوقف التناقض عند هذه الوثائق الحساسة التي ذهب ضحيتها الأبناء بل إلى ترجمة وثائق المحامين ورجال الأمن بألمانيا وحتى دور الحضانة، وهو ما طرح مشكلة أخرى لا تعني الزوجين المطلقين والابنين فقط وإنما تعني افتقاد الجزائر لكم معتبر من المترجمين خاصة وأننا نعيش العولمة وانفتاح الجزائر على الخارج وتواجد كم هائل من الجزائريين المهاجرين في دول أخرى غير فرنسا.
