فاجأ السيد عبد الحميد تمار أنصاره وخصومه في يوم واحد إثر "خرجة" غريبة صدرت من هذا الوزير الذي أصبح مختصا في التصريحات العشوائية. وقد استغرب الأصدقاء والأعداء لهذا التصريح الذي جاء دون تحضير ودون مبرر، ودون سابق إنذار، مما أثار دهشة المحللين المحليين والأجانب. وقد طالب السيد تمار باستعادة مخزون البلاد من العملة الصعبة إلى الجزائر بهدف استغلاله للاستثمار في البلاد. وجاء تصريح السيد تمار لما بلغ مخزون البلاد مستوى 150 مليار دولار، وهو الرقم الذي يغطي الواردات الجزائرية لمدة ثلاث سنوات إذا بقيت على مستواها الحالي. ولم يوضح السيد تمار ما محتوى الاستثمار الذي يتكلم عنه، ولا كيف يريد استعمالها بالضبط. ولم يعط بالتحديد ما الميادين التي ينوي أن يدخلها، ولا المشاريع التي يتكلم عنها. وبقيت تصريحات الوزير غامضة رغم الاستراتيجيات التي أعلت عنها في الماضي، والدراسات التي ابتلعت أموالا طائلة، ولا الملتقيات التي أصدرت توجيهات قال عنها السيد تمار إنها ستخرج الجزائر من ظلام الفقر إلى نور الرفاهية والتقدم. لكن العالم يشهد للسيد تمار أنه صاحب سياسيات تنافس الرياح في عدم استقرارها، وتنافس الغيوم من حيث كثافتها، وتفوق الضباب إذا تكلمنا عن الطريقة التي تذوب فيها الأموال. وقد لاحظ خبير اقتصادي أن السيد تمار مر بمراحل مختلفة تميزت بمواقف ليبرالية متشددة في مرحلة أولى، لما كان السيد تمار يتبنى بيع المؤسسات الاقتصادية جملة وتفصيلا، وكان يعتقد أن ذلك موقف شجاع يكفي لبناء سياسية اقتصادية. وجاءت مرحلة ثانية قال فيها السيد تمار إنه يريد إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، فقام بتغيير أسماء الهيئات الاقتصادية، وكان يظن أن ذلك يكفي لبناء اقتصاد. لكن بعد فترة قصيرة عاد السيد تمار واكتشف الاستثمار الأجنبي وقال إنه اكتشف سر النجاح الاقتصادي. وسافر إلى عواصم العالم ليبرم اتفاقيات تاريخية كان ينتظر منها أن تصنع مغامرة اقتصادية لا مثيل لها في العالم. واختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تلك اللحظة ليقضي على أحلام السيد تمار، حيث اعترف رئيس الجمهورية خلال اجتماع مع الولاة، أن كل مشاريع السيد تمار سقطت، وأن الجزائر فشلت في بناء نموذج اقتصادي. ومن عشية لضحاها، اكتشف السيد تمار مصطلحا جديدا، وهو "الوطنية الاقتصادية"، وذلك بعد أن أدلى الرئيس بوتفليقة بتصريح في الموضوع. وأصبح السيد تمار بطلا يدافع عن المؤسسات الوطنية التي تجاهلها مدة طويلة. وأكثر من ذلك فإن السيد تمار كان قد قضى على المؤسسات بعد أن ألغى استقلاليتها عن الإدارة، وأعاد المؤسسات إلى مرحلة السبعينيات لما كانت كل مؤسسة تحت وصاية الوزير الذي يتكفل بالقطاع... وبعد كل هذه المغامرات التي شارك فيها بصفة فعالة منذ عشرية كاملة، جاء السيد تمار اليوم ليطالب بتوفير أموال جديدة لتنشيط الاقتصاد الوطني. واعتبر السيد تمار أن الأموال الحالية غير كافية، دون أن يلاحظ أن فضائح "الخليفة" والطريق السريع برهنت على العكس. واعتبر السيد تمار من جهة أخرى أن الأموال الجزائرية التي تم إيداعها في الخارج لا تضمن الفائدة المطلوبة، وأنها ليست مستعملة بأحسن الطرق، رغم ما يؤكده محافظ البنك المركزي محمد لقصاصي. وساد شعور بالقلق في الكثير من الأوساط الاقتصادية والسياسية بعد تصريح السيد خليل. وكان سبب القلق شعور أن السيد تمار لا يتكلم من أجل الكلام فقط، ولو أنه معروف بالتصريحات العشوائية. وقال هؤلاء إن السيد تمار يعبر عن موقف إحدى الكتل التي تشكل السلطة، ولا بد أن هذه المجموعة تكون قوية، وأنها أصبحت اليوم تريد الاستيلاء على مخزون البلاد من العملة الصعبة. وإذا فشلت اليوم في محاولتها، فلا شيء يضمن أنها ستفشل غدا وبعد غد، مما يضع كنوز البلاد في خطر. ويظهر من هذه الزاوية أن الذين يشكون في نوايا السيد تمار يعتبرون أنه لا يمكن أن نطلب من الذئب أن يرعى الغنم...
