تشهد مدينة حاسي مسعود وجود المئات من الشركات العاملة بالمنطقة في مجال المحروقات، سواء الوطنية منها أم الأجنبية، إلا أن ما لوحظ منذ أكثر من سنتين هو "الغزو" الصيني في هذا المجال، من خلال وجود العديد من الحفارات بمحيط حاسي مسعود، عكس السنوات القليلة الماضية، التي كان معروفا فيها سيطرة العنصر الأجنبي صاحب الاختصاص، على غرار الأمريكيين والفرنسيين والإيطاليين في هذا المجال. لم يكن في السابق وجود الصينيين في هذا المجال، الذي أصبح يثير العديد من التساؤلات والمخاوف في آن واحد، نظرا إلى غياب الخبرة للصينيين في هذا المجال، إضافة إلى نوعية الخدمات المقدمة. وهو ما صرح به بعض المختصين في هذا المجال ل "الشروق". والأهم من ذلك هو استغلال اليد العاملة الجزائرية وبأجور زهيدة. وحسب مصادر عليمة، فقد تم تسجيل دخول نحو 06 حفارات بترولية الخدمة الفعلية منذ سنتين وهناك العديد منها سيدخل الخدمة مطلع العام الجديد، تم منح عقود الإنجاز بها بالاتفاق مع شركة سوناطراك، ما جعل الصينيين الأكثر توافدا على المنطقة. وأكد بعض العمال الجزائريين العاملين بالحفارة الصينية بموقع السينا، الموجود بنحو خمسين كلم شمالا عن عاصمة النفط، انعدام العديد من الحقوق الممنوحة لعمال المحروقات مقارنة بالشركات النفطية الأخرى من علاوات، زيادة على الراتب الزهيد. فالعامل البسيط بالحفارة يتقاضى 30 ألف دج بعكس ما يتقاضاه العامل بالشركة النفطية الوطنية الذي يزيد عن 80 ألف دج، فهو بحسبهم استغلال رخيص للصينيين لليد العاملة الجزائرية. فأين هي حقوق العمال. فيما يتساءل آخرون، لم لا يتم فتح تحقيق على مستوى هذه الشركات التي أصبحت تعمل في الجزائر وتستغل اليد العاملة الجزائرية، كما يحلو لها دون حسيب أو رقيب؟ فهذه الشركات حسبهم غرضها تجاري ولا يهمها سوى تحقيق الربح، في مقابل إهمال أبسط حقوق العمال، إلى جانب النقص الكبير في توفير ظروف العمل الملائمة، سواء ما تعلق بتوفير وسائل العمل أم بظروف العمل في حد ذاتها، التي تشكل خطورة على العمال كنقص توفير شروط السلامة والأمن الصناعي، متسائلين عن دور السلطات المعنية والمختصة كمفتشية العمل، التي بحسب العديد من العمال أصبحت غائبة عن الساحة تماما، حيث إنها أصبحت هيكلا بلا روح، بالرغم من أن المنطقة صناعية بامتياز، كما أن دورها يكاد يكون منعدما، خاصة ما فيما يتعلق بدور الرقابة على السلامة والأمن الصناعيين. ويشكل دخول الصينيين في مجال المحروقات تساؤلات كثيرة خاصة أن الواقع الممارس من طرفهم في هذا المجال يبرر وجود العديد من النقائص، فلماذا يتم إبرام صفقات وعقود استغلال معهم بشكل متزايد من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين كشركة سوناطراك، التي منحت العديد من العقود لهذه الشركات، بدل زيادة توفير هذه الحفارات بتصنيعها داخل الجزائر أو الاعتماد على العنصر الأجنبي المعروف في هذا المجال كالشركات الأمريكية والبريطانية ولو بنسبة قليلة. ويلح العديد من المختصين على أن قيام السلطات المعنية بالبلاد بإشراك العنصر الصيني في هذا المجال سيؤثر لا محال على الإنتاج والاقتصاد ككل، نظرا إلى جملة من النقائص والأسباب المذكورة آنفا من بينها رداءة العمل والاستغلال الرخيص لليد العاملة الجزائرية.
