يترقب حزب جبهة التحرير الوطني الضوء الأخضر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعقد اجتماع اللجنة المركزية لتزكية أو انتخاب المكتب السياسي، حيث لاتزال التحقيقات في السيرة الذاتية في الجانبين الأمني والقضائي، جارية مع بعض الأعضاء الجدد الذين انتخبهم المؤتمر التاسع ضمن تشكيلة اللجنة المركزية . أفاد عبد الكريم عبادة، الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين في حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، في تصريح ل »الشروق« بأن التحقيقات الأمنية الجارية من قبل وزارة الداخلية بشأن الملفات الشخصية للسيرة الذاتية للمنتخبين الجدد الحائزين على العضوية في اللجنة المركزية، عقب المؤتمر التاسع المنعقد أيام 19، 20 و21 مارس المنصرم، لاتزال متواصلة . ورجح عبادة الانتهاء من فحص قائمة اللجنة المركزية المقدمة من قبل الحزب لمصالح التنظيمات والأحزاب بوزارة الداخلية، في الفترة الممتدة ما بين 20 و25 أفريل الجاري، أي نهاية الشهر، وقال »من لديهم سوابق عدلية أو شبهة في مسارهم يبقى شأن الداخلية للفصل في قضيتهم«، مضيفا » ويفترض أن هؤلاء الذين تثبت في حقهم شبهة أو سوابق قضائية يسقطوا من العضوية بشكل آلي « ، وأوضح أن قيادة الحزب لاتزال تنتظر النتائج الخاصة بالتحقيق لضبط قائمة اللجنة المركزية بشكل نهائي . وأكد عبد الكريم عبادة بأن المؤتمر التاسع للحزب اختار ممثلي اللجنة المركزية للحزب بناء على سلامة ملفات المندوبين من أية شبهة أو إدانة قضائية لحقت بأي كان من هؤلاء المندوبين، وبالأخص المنتخبين في اللجنة المركزية، والممثلين للولايات ال 48 على المستوى الوطني، مضيفا » قائمة اللجنة المركزية تحولت للداخلية والقانون يطبق على الجميع « . ويشار إلى أن وزارة الداخلية أمرت جميع مصالحها على مستوى الولايات بالتحقيق والتدقيق مع مدى مطابقة المعطيات الموجودة في ملفات المعنيين بالعضوية الجدد في اللجنة المركزية مع ما هو مصرح به، من خلال استدعاء عدد منهم، وعلى ضوء ذلك تأخر انعقاد اللجنة المركزية المكونة من 351 عضو والذين سيقومون بتزكية المكتب السياسي المتراوح ما بين 13 و15 عضوا، حيث أن الأمين العام للحزب اقترح تاريخ 19 أفريل لتزكية أو إعادة انتخاب المكتب السياسي، وهو التاريخ الذي قد يعرف تأجيلا في حال عدم منح الداخلية للضوء الأخضر.