وزير الطاقة والمناجم: شكيب خليل بدد أمس، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أثناء ندوة صحفية عقدها بمقر نشاطات المصب بوهران، التابع لمؤسسة سوناطراك، المخاوف التي أثيرت حول تكبّد ذات المؤسسة لخسارة مالية مقدرة ب5 ملايير دولار جراء فسخ العقد المبرم مع الشركة الدانماركية "مارسك أويل" المختصة في التنقيب على البترول، الذي أحيل ملفها على محكمة التحكيم الدولي. * وحسب ما ذكره وزير الطاقة والمناجم، فإن مؤسسة سوناطراك أوكلت محامين للدفاع عنها في قضية نزاعها مع الشركة الدانماركية التي أحيلت على محكمة التحكيم الدولي، بصفتها الجهة القضائية المخولة للبث في النزاعات التي تحدث مع المؤسسات الاقتصادية العالمية، مضيفا بأن سوناطراك لن تتكبد خسارة ب5 ملايير على عكس ما أوردته وسائل إعلام غربية، ومتيقنون من كسب القضية لصالحنا، لأننا لا ندخل معركة قضائية، إلا إذا كنا متأكدين بأن الحكم النهائي سيكون لصالحنا"، علما أن الشركة الدانماركية كانت قد أبدت استياء من قانون المالية الجديد الذي حمل عدة قيود حسبها أثرت سلبا على نشاطها داخل الجزائر، ما دفعها إلى فسخ عقدها مع سوناطراك، وفي سياق آخر اعترف شكيب خليل بوجود مخاطر كبيرة تتهدد سوق الغاز المميع، وفي مقدمتها السوق الحرة أو ما يعرف بسبوت، التي تبيع هذه المادة الحيوية بسعر منخفض مقدر ب4 دولار، ما أدى بكثير من الدول إلى التوجه نحو هذه السوق، وهو ما سيكبد حسبه خسائر مادية جسيمة، للدول المنتجة للغاز، بينها الجزائر، التي فرضت أسعارا تتراوح مابين 7 و8 دولارات ولديها عقود طويلة الأمد مع زبائنها، ولمواجهة هذه المخاطر أكد وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر قدمت مقترحات للدول التي ستشارك في فعاليات الندوة العالمية الغاز المزمع عقدها في الأسبوع المقبل بوهران، تتمثل في وضع استراتيجية موحدة لمواجهة سوق الغاز الحرة، بتخفيض الإنتاج للمحافظة على الأسعار، مفندا في الوقت ذاته وجود أي خلافات مع الدول المنتجة للغاز، التي ستتوحد حسبه لمواجهة خطر تدهور أسعار الغاز في السوق العالمية.