وزير التجارة الهاشمي جعبوب قال وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن 66 ألف شركة تم تصنفيها كشركات خارجة عن القانون من مجموع 92 ألف مسجلة في السجل التجاري، لأنها لم تحترم إيداع حساباتها الإجتماعية، وهو ما يعادل 46 بالمائة من مجموع الشركات الناشطة عبر الوطن... وأوضح جعبوب بأن هذه النسبة مرشحة لأن تصل إلى 80 بالمائة من الشركات المسجلة في السجل التجاري، وأضاف جعبوب "هذه المؤسسات لم تعد تردعها القوانين، وعددها أصبح يتزايد سنويا، حيث أن عدد الشركات التي لا تودع حساباتها الإجتماعية لم يكن يتعدى نسبة 12 بالمائة من مجموع الشركات المسجلة في السجل التجاري عبر الوطن في الأربع سنوات الماضية، ليرتفع عددها فجأة إلى 66 ألفا". وأضاف جعبوب بأن وزارته أمرت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وإجراءات عقابية بالدرجة الأولى من خلال الشطب النهائي لكل تلك الشركات من السجل التجاري، وإقصائها من المشاركة في الصفقات العمومية ومن كل معاملات التجارة الخارجية في حالة عدم إيداعها لحساباتها الإجتماعية، وإلا فإن يد الحكومة طويلة، وسنطالب بشطبها نهائيا، مؤكدا أن "هذه الإجراءات ستطبق بصرامة هذه المرة لإضفاء الشفافية وإلزام المتعاملين باحترام قوانين الجمهورية، لأننا لاحظنا تمردا تاما من بعض المتعاملين على قوانين الدولة، ومعظمهم عبارة عن شركات وهمية أو ظرفية تظهر وتختفي، حيث يخلقها ظرف إقتصادي وإجتماعي معين، ثم سرعان ما تختفي". وبخصوص الأجور المتأخرة لعمال غرف الصناعة والتجارة عبر مختلف ولايات الوطن، كشف وزير التجارة بأن هذا المشكل ستتم تسويته نهائيا باستحداث ميكانيزمات لضمان تمويل دائم للغرف المقدر عددها ب 48 غرفة عبر الوطن، وهذا الإجراء سيتم تطبيقه مباشرة بعد انتخاب الرؤساء الجهويين والولائيين لغرف الصناعة والتجارة والغرفة الوطنية، وسيتم إعطاء المبالغ الكافية لتسديد رواتب الموظفين وتجديد هذه الفضاءات، مضيفا أن سبب عدم دفع أجور هؤلاء الموظفين يعود إلى أن الغرف لم تستفد من موارد مالية كافية. وقال جعبوب بمناسبة اجتماعه امس بإطارات القطاع بالعاصمة، أن الحكومة قررت رفع الحظر عن استيراد لحوم الغنم الطازجة من الفاتح جويلية إلى نهاية أوت القادمين، على ألا تتعدى الكمية المستوردة من السلعة ذاتها 10 آلاف طن، وقدمت الجزائر طلبيات لاستيراد 30 ألف طن من بودرة الحليب إضافية خصيصا لشهر رمضان، لأن هذه المادة يزداد الطلب عليها خلال شهر هذا الشهر.