حذر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من أن اليمن قد يواجه مجاعة، بسبب الصراع المسلح الذي تسبب في أكبر حالة طوارئ في العالم فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي. وقال ستيفن أوبراين، مسؤول العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة، مساء الخميس، إن "هناك إمكانية حقيقية لحدوث مجاعة في اليمن العام الحالي"، مشيراً إلى أن "هناك 10 مليون يمني بحاجة ملحة لمساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة". وكشف أوبراين في جلسة بمجلس الأمن، عن أن 2.2 مليون طفل يمني يعانون سوء التغذية، بزيادة 53 في المائة مقارنة بالعام السابق 2015. وأوضح قائلاً: "عموماً، فإن محنة الأطفال لا تزال قائمة، فهناك طفل لا يتجاوز العاشرة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن تلافيها". وأضاف "نحو 14 مليون شخص، أي 80 في المائة من الشعب اليمني، في حاجة ملحة للمساعدات، نصفهم تقريباً لا يستطيعون تأمين طعامهم". ودعت الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار في البلاد التي مزقها الصراع الدائر منذ عامين، مطالبة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. وتصاعد الصراع بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في سبتمبر 2014 بعدما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومدن أخرى. ومنذ مارس 2015 تقود السعودية تحالفاً ينفذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. ويقول التحالف، إنه يستهدف إعادة حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً، بينما يقول الحوثيون، إن التحالف يهدف إلى تدمير البنية التحتية لليمن، ويصرون على أن هادي لم يعد رئيساً شرعياً. وحذر أوبراين أيضاً من اقتراب نفاد مخزون البلاد من القمح في غضون أشهر، نظراً لأن البنوك الأجنبية لم تعد تقبل التحويلات المالية والتعامل مع العديد من البنوك اليمنية. ويعتمد اليمن بصورة كلية على الواردات من الخارج، والتي ينقل غالبيتها عبر ميناء الحديدة، الذي تعرض هو الآخر لقصف في 2015. وقال المسؤول الأممي، إن السعودية أمرت سفينة تحمل رافعات متنقلة مغادرة المياه الإقليمية اليمنية، وهي الآن تنتظر الإذن من الرياض لاستلام معدات جديدة. ومن المتوقع أن تعزز الرافعات قدرة الميناء على استقبال البضائع والمساعدات الإنسانية التي تأتي من الخارج. وبحسب مسؤولين بالأممالمتحدة، فإن حوالي 10 ألاف مدني لقوا حتفهم في هذه الحرب. من جانبه أكد مبعوث الأممالمتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استمرار الرئيس اليمني هادي، في انتقاد مقترحاته من أجل السلام ورفض القبول بها. وقال في نفس الجلسة بمجلس الأمن: "لا يزال الرئيس هادي ينتقد المقترحات دون مناقشتها، الأمر الذي سوف يعيق ويعرقل الطريق نحو السلام". وعرض ولد الشيخ أحمد خارطة الطريق للسلام تنص على حكومة وحدة وطنية جديدة يتم تشكيلها جنباً إلى جنب مع انسحاب الحوثيين من العاصمة وغيرها من المدن. وتقضي المقترحات أيضاً بتقليص سلطات الرئيس هادي لصالح نائب رئيس جديد سيشرف على تشكيل حكومة مؤقتة من شأنها أن تقود مرحلة انتقالية وانتخابات.