كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، الأربعاء، عن إحصاء حوالي 40 ألف حالة عنف مدرسي سنويا عبر مختلف المؤسسات التربوية. وقال مسقم، لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، إن الوزارة لجأت إلى تبني مقاربة جديدة لحل المشاكل الناجمة عن العنف المدرسي ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تتمثل في استحداث خلايا إصغاء لانشغالات ومشاكل التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية يشرف عليها مفتشون مختصون في الوساطة. وأوضح المتحدث، أن الوزارة الوصية عمدت إلى تغيير إستراتيجيتها في تسيير هذه الأزمات وذلك للحد من انتشارها الذي ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم، حيث لفت إلى أن حوالي 260 ألف حالة عنف تم إحصاءها ما بين عامي 2000 و2014 في الوسط المدرسي، وقعت بين المتمدرسن أنفسهم أو بين الأساتذة والمتمدرسين أو مابين الأساتذة في حد ذاتهم. وذكر ضيف الثالثة أن دراسة تمت عبر 400 ثانوية استهدفت حوالي 400 ألف طالب، بينت أن 63 بالمائة من التلاميذ يفضلون البقاء في بيوتهم عوض الدراسة في محيط عدائي. وأفاد بأنه "يجري التحضير لإنشاء مرصد مستقل تابع لوزارة التربية لإعداد استراتيجية خاصة بمكافحة العنف في الوسط المدرسي التي سيتم الكشف عنها قريبا من قبل الوزارة". وبخصوص معالجة حالات العنف ضمن المؤسسات، أكد أن الوزارة بصدد "وضع جهاز آخر حول الوساطة"، معتبرا أنه "غالبا ما يتعلق الأمر بنزاعات يمكن تسويتها عن طريق الوساطة". من جهة أخرى، أعلن عن إطلاق الأسبوع المقبل ببسكرة، من طرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، لإستراتيجية الوساطة المدرسية، مبرزا ضرورة "تسوية المشاكل المتعلقة بتعليم التلاميذ والأطفال الذين يعانون من صعوبات". وأعلن مسقم، عن انعقاد في المستقبل القريب لملتقى وطني حول التقييم البيداغوجي لوضع جهاز جديد للتكفل من جهة بمشاكل التلاميذ وعدم الإضرار بهم من جهة أخرى من خلال نظام التنقيط. وربط ممثل وزارة التربية الوطنية الوضعية بالمشاكل الإجتماعية التي يواجهها المجتمع الجزائري، مقدرا أن المدرسة أصبحت في الوقت الحالي، ورغما عنها، مسرحا للتعبير عن حالة هؤلاء النفسية ومشاكلهم الاجتماعية المرتبطة غالبا بحالات الطلاق والخلافات العائلية، وذلك عن طريق استخدام العنف الجسدي أو اللفظي. وبغرض الحد من انتشار هذه الظاهرة في الوسط المدرسي، ذكر المتحدث أن اتفاقية تم إبرامها مع المديرية العامة للأمن الوطني لتوفير الأمن في محيط المؤسسات التربوية، موضحا أن الوزارة ستسير على نهج محاربة هذه السلوكات الخطيرة وتعمل جاهدة على تطوير قيم التسامح والتعايش السلمي لدى المتمدرسين. وبخصوص معالجة حالات العنف ضمن المؤسسات، أكد أن الوزارة بصدد "وضع جهاز آخر حول الوساطة"، معتبرا أنه "غالبا ما يتعلق الأمر بنزاعات يمكن تسويتها عن طريق الوساطة". وأعلن من جهة أخرى، عن إطلاق الأسبوع المقبل ببسكرة، من طرف وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، لإستراتيجية الوساطة المدرسية، مبرزا ضرورة "تسوية المشاكل المتعلقة بتعليم التلاميذ والأطفال الذين يعانون من صعوبات". كما أعلن مسقم، عن انعقاد في المستقبل القريب لملتقى وطني حول التقييم البيداغوجي لوضع جهاز جديد للتكفل من جهة بمشاكل التلاميذ وعدم الإضرار بهم من جهة أخرى من خلال نظام التنقيط. وأشارت دراسة أعدتها وزارة التربية الوطنية وأساتذة جامعيين من خلال المواد الأساسية (العربية والرياضيات واللغات الأجنبية) إلى أن العديد من الأطفال لديهم "صعوبات في التعلم" مما يؤدي إلى التسرب المدرسي. ولتدارك الوضع، سيتم تقديم "جهاز للتشاور في مارس المقبل إضافة إلى عقد ملتقى وطني لإنشاء جهاز جديد للتكفل ليس بنظام التنقيط الذي يشكل محل انتقاد وإنما بنظام سيكشف التقييم من خلاله عن المشاكل التي يعاني منها التلميذ قصد التكفل بها". وفيما يعلق بالتكوين أكد مسقم، أن "أكثر من 1000 مفتش-مكون استفادوا من 3 دورات تكوينية منذ 2015 بمشاركة خبراء أجانب".
