وقع 12 عضوا من هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، الأربعاء، شهادة وفاة هذا التكتل السياسي بعد تبرئهم من قرار شركائهم في التحالف المشاركة في تشريعيات ماي القادم. وجاء بيان لناشطين وشخصيات وأحزاب من الهيئة عقب اجتماعهم بمقر حزب جديد "نعلن للجزائريين بأن المشاركة في هذه المهازل الانتخابية، المنظمة من طرف السلطة الفعلية، يتنافى كلية مع روح ونصّ أرضية مزفران وأرضية الحريات والانتقال الديمقراطي الداعية إلى إنشاء هيئة مستقلة ودائمة، لتنظيم الانتخابات و الإشراف عليها" . وأضاف "نؤكد للشعب أننا لازلنا على قناعتنا بأن عمل المعارضة الوطنية، لا يُمكن أن يكون ظرفيا أو تكتيكيا، إنما هو نضال تراكمي وعمل جادّ و مستمر لا يقبل المساومة". وأوضح "إتفقنا نحن أعضاء هيئة التشاور والمتابعة، والشخصيات التي ساهمت في فعاليات الندوة الأولى والثانية للمعارضة الوطنية، الموقعين على هذا البيان أن لا ننساق وراء هذه الأوهام وهذا المسارات الانتخابية العبثية". وجاء هذا اللقاء بعد قرابة ثلاثة أسابيع من عقد اجتماع لهيئة التشاور والمتابعة بمقر حركة مجتمع السلم، شاركت فيه أحزاب وشخصيات أغلبها أعلن المشاركة في التشريعيات . وجاء في بيان توج ذلك الاجتماع، الذي قاطعته عدة أطراف، أن "الهيئة تعتبر الموقف من الانتخابات التشريعية قرارا سياديا للأحزاب، وأن الهيئة لا موقف لها منها وفق قراراتها السابقة". وبعد أيام من الاجتماع، هاجم رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، وبشكل غير مسبوق، حركة مجتمع السلم داعيا أياها إلى مغادرة تجمع المعارضة، بدعوى عقدها صفقة سرية مع النظام. وردت حمس بنفي هذه "الاتهامات"، مؤكدة أن رئيس جيل جديد "تمادى" في مواقفه بالتدخل في الشأن الداخلي للحزب.