قتلت الشرطة الإندونيسية شخصاً على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال تبادل لإطلاق النار في مكتب حكومي، الاثنين، بعد تفجير قنبلة صغيرة في مكان قريب في جزيرة جاوا. وأفادت الشرطة، بأن المهاجم هو مدان سابق بقضايا متعلقة بالإرهاب وينتمي إلى "جماعة أنصار الدولة" الموالية لتنظيم "داعش"، والمتهمة بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه. وبدأت العملية بتفجير قنبلة مصنوعة بواسطة طنجرة ضغط حوالي الساعة 08:30 صباحاً (01:30 ت.غ) في حديقة، قبل أن يهرع المهاجم إلى مبنى قريب تابع للسلطات المحلية ويشعل النار فيه. وتبادلت الشرطة إطلاق النار لمدة ساعة مع المنفذ الذي أصيب في بطنه وتوفي لاحقاً في المستشفى. ولم تقع أي إصابات أخرى وتم إخلاء المبنى فيما ضبطت الشرطة مسدسات وحقيبتي ظهر كانتا مع المهاجم دون الإفصاح عما كان بداخلها. وقال قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان، إن المهاجم ينتمي إلى "جماعة أنصار الدولة" وكان يطالب بإطلاق سراح أصدقاء له معتقلين لدى الشرطة. وأوقفت قوى الأمن الإندونيسية المئات خلال حملة أمنية على المتطرفين في الأعوام الماضية. وقال كارنافيان، إن المهاجم الذي لم يسمه كان مسجوناً لتدربه في معسكر في منطقة جانثو أغلقته السلطات عام 2010. وأدرجت الولاياتالمتحدة "جماعة أنصار الدولة" الشهر الماضي على لائحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها تتكون من نحو عشرين جماعة اندونيسية متطرفة. ويتهم عناصرها بتنفيذ اعتداءات انتحارية وهجمات مسلحة في 14 جانفي العام الماضي في جاكرتا أودت بحياة أربعة مدنيين وأربعة مهاجمين، وكانت الأولى التي يتبناها "داعش" في جنوب شرقي آسيا. ويرتبط اسم "جماعة أنصار الدولة" بسلسلة من الهجمات الأخرى في إندونيسيا، بينها هجوم على كنيسة في نوفمبر أدى إلى مقتل طفل في جزيرة بورنيو، إضافة إلى مخطط لتنفيذ تفجير انتحاري قرب العاصمة في فترة أعياد الميلاد أحبطته السلطات. وتوجه مئات الإندونيسيين إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى الجهاديين، بحسب السلطات التي لطالما عبرت عن مخاوفها من أن ينفذوا اعتداءات لدى عودتهم إلى البلاد. وكانت إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في العالم عددياً، واجهت "حربها على الإرهاب" إثر وقوع هجوم بالي في 2002 الذي أودى بحياة 202 شخصاً، بينهم عدد كبير من الأجانب.