برمجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 17 ماي المقبل ملفا قضائيا، يضاف إلى سلسلة القضايا المتابع بها بارون المخدرات "ح، أ" المدعو "الإسكوبار"، حيث سيمثل هذه المرة رفقة شقيقه، لمواجهة تهمة اقتناء وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة وتبييض الأموال، عن طريق تحويل أموال ناتجة من عائدات إجرامية، لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، وذلك بعد تأجيل استئناف الحكم الصادر عن محكمة القطب المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، لعدم التمكن من تحويل المتهم من المؤسسة العقابية بالقليعة، حيث كان من المرتقب أن تفصل الغرفة الجزائية أمس في الملف. وحسب ما تضمنه ملف القضية ، تعود حيثياتها لتاريخ 25 أفريل 2016، بعد فرار المتهم من سجن الحراش، أين تم حجز بندقية من نوع "هارستل" ومبلغ مالي ضخم قدر ب 793 مليون سنتيم، كان مخبأ بإحكام فوق سطح مسكن والدته بالدويرة، والتي عثرت عليها الأجهزة الأمنية، وعلى أساس ذلك، تم تحرير محضر معاينة من قبل عناصر الضبطية القضائية، ومتابعة "إسكوبار الجزائر" بالتهم المذكورة سالفا، كما أفضت التحقيقات أثناء استجوابه عن اعترافه باقتناء السلاح من شخص يدعى "الهواري" ينحدر من ولاية وهران مقابل 35 مليون سنتيم، بغرض استعمالها للصيد والاحتفال بالأفراح. وصرحت والدته لدى سماع أقوالها في الموضوع، أن المنزل اشتراه ابنها "أسامة. ح" وسجله باسم شقيقه ، فيما أنكرت علمها بمصدر السلاح والأموال، وأثناء سماع أقوال شقيقه من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، صرح هو الآخر أن المبلغ المالي المحجوز هو عبارة عن قروض استفاد منها في إطار تشغيل الشباب رفقة شقيقه ووالدته، والتي استثمرت في مجال الفلاحة.