ليس غريبا حديث وزير السياحة المُقال عن تعرّضه لمؤامرة أطاحت به عقب 48 ساعة فقط من تنصيبه، لكن الغريب هو بيان حزبه، الحركة الشعبية الجزائرية، وكيف دافع عنه متحديا قرار الرئاسة برغم أن هذا الحزب يرأسه عمارة ين يونس! مسعود بن عقون الذي تحوّل من "أصغر وزير شاب في الحكومة" إلى "أكبر فضيحة" تحدّث عن مؤامرة سياسية يتعرض لها وحملة إعلامية تستهدف عمارة بن يونس، لكنه لا يخبرنا من يتآمر على الحركة الشعبية الجزائرية؟ ولا من يستهدف بن يونس؟ خصوصا أن الطرف المقابل في الصراع هو الرئاسة، رغم محاولة وزير السياحة المقال ربط قرار تنحيته بتحريض من بعض الإعلام واقتراح من الوزير الأول تبون، بل إن مدير ديوان هذا الأخير، هو من أقاله هاتفيا! ما يحدث لبن عقون ليس جديدا، فقد خرج عمارة بن يونس من الحكومة بطريقة مذّلة أيضا، في قضية الخمور المعروفة، وهو لا يريد إنتاج الصورة ذاتها مع الرجل الذي اختاره لمنصبٍ حكومي ورشحه باعتباره "كفاءة وطنية ممتازة"، لا يهتم بن يونس لأمر بن عقون بقدر ما يعبِّر عن غضبه من هذه المبالغة في إذلاله رسميا من جهات أتعب نفسه بموالاتها، وهو اليوم يرى محاولتها اختزال الفضيحة ومسحها به، لذلك يسعى، ومن خلال بيانه الأخير، إلى توسيع دائرة الاتهام لتشمل الجهات التي سمحت لبن عقون بالترشح أولا في التشريعيات، ثم بالدخول في قائمة الاقتراحات للحكومة، وأخيرا، بالحصول على منصب الوزير! يبدو أن خطة الحكومة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، أخطأت العنوان، فباتت تنوِّع مصادرَ الفضائح السياسية، خصوصا أن المشكلة وقعت في قطاع استراتيجي هام تريد السلطة جعله أحد بدائل المحروقات! لا أحد يصدِّق رغبة السلطة في تطهير مناصب المسؤولية من مظاهر الفساد طالما أن هنالك تعيينات سابقة وحالية، شملت أشخاصا متابَعين، بل ومدانين قضائيا، ولا أحد تحرَّك أو اتهم الجهات التي عينت هؤلاء بتضليل الرئيس! ما يحدث لا يمكن تناوله بطريقة كوميدية وساخرة، على ما يجري هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه مؤشر خطير على مدى التخبط الذي باتت تعاني منه جهات نافذة في اتخاذ القرار، وعلى هذه الجهات أن تراجع طريقة تسييرها للدولة بعيدا عن الارتجالية وسرعة تصحيح الخطأ بخطأ جديد!