برر حزب جبهة التحرير الوطني جدوى التغيير الحكومي، بحرص الرئيس على تنفيذ المخطط الخماسي، الذي رصد له ميزانية ضخمة، مدعما كافة القرارات التي من شأنها أن تمكن القاضي الأول في البلاد من تنفيذ برنامجه، خصوصا ما تعلق بتفعيل العمل الميداني. وقال المكلف بالإعلام للحزب العتيد عيسي قاسا في تصريح ل "الشروق" بأن التغيير الحكومي الذي تم توقعه منذ فترة، يندرج في إطار آليات تنفيذ برنامج الحكومة وكذا المخطط الخماسي، خصوصا وأن رئيس الجمهورية كان قد أكد على أهمية العمل الميداني الكفيل بتنفيذ المشاريع، إلى جانب التحكم في تكلفة المشاريع والإنفاق بصورة عامة، وأيضا تفعيل أدوات الرقابة. ولا يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني نفسه متضررا من التعديل الحكومي الأخير، طالما انه مايزال يحظى بأغلبية الحقائب الوزارية، وهو ما يجعله يطمح في أن يكون عند حسن ظن القاضي الأول في البلاد، في حرصه على تنفيذ المخطط الخماسي، حتى وإن استدعى ذلك تجنيد كافة القواعد النضالية للحزب. ولخص المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم محمد جمعة التعديل الحكومي في مصطلح الاستمرارية، قائلا بأنه إجراء طبيعي وكان متوقعا، كما أنه لم يمس جوهر السياسات مما جعل سمة الاستمرارية تطغى عليه، مبررا رحيل بعض الوزراء من الحكومة، بضرورة إحداث تغيير في بعض الحقائب التي لوحظ فيها نقص الأداء أو بعض الخلل، رافضا ربط رحيل شكيب خليل بفضيحة سوناطراك، "لأن كل ما قيل بشأن ذلك هو مجرد تأويلات إعلامية لا غير". في حين أرجأ جلول جودي ممثل حزب العمال الإدلاء بأي تصريح بخصوص التغيير الحكومي، بحجة انتظار رجوع كافة قياديي الحزب من الولايات، التي قصدوها نهاية الأسبوع بغرض ترؤس نشاطات مختلفة، من ضمنها الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، التي ظلت تطالب برحيل كل من شكيب خليل وحميد تمار. من جانبه دعا جمال بن عبد السلام رئيس حركة الإصلاح الوطني إلى ضرورة الخروج من سياسة "البريكولاج"، قائلا بأن أهم ما تضمنه التعديل الحكومي هو استحداث وزارة الاستشراف والتخطيط، التي ستمكن من رسم السياسات المستقبلية تماما كما هو معمول به لدى البلدان المتقدمة، وأفاد بن عبد السلام بأن ما تنتظره حركة الإصلاح هو رسم سياسات جديدة ذات نجاعة، مما يعطي الفعالية للأموال الضخمة التي يتم تخصيصها للنهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، داعيا محو السياسات الخاطئة ووضع بدلها خطة تنموية لبناء الدولة. وقلّل موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية أمس، أنه من شأن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، واصفا الإجراء بلا حدث، وقال تواتي بشأن التعديل الحكومي الذي أسقط أربعة أسماء يتقدمهم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، إلى جانب استقدام وزراء جدد، بأنه لا يمثل شيئا بالنسبة لحزبه، بحجة أن الأجدر هو تغيير السياسات ومنظومة الحكم ككل، موضحا في اتصال معه أمس بأن حزبه كان ينتظر تشديد آليات الرقابة، من خلال تفعيل المؤسسات القائمة على ذلك، من بينها مجلس المحاسبة وكذا البرلمان، والأهم من كل ذلك هو إصلاح العدالة، "بدل تغيير الأشخاص"، موضحا بأنه مادامت نفس القوانين سارية المفعول، "فلا يمكن أن نتوقع حدوث تغيير فعلي".
