أعلنت قطر، اليوم الإثنين، أنها "تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصارًا عليها، وذلك "لخرقها القوانين والاتفاقيات". وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في بيان لها، إن "دول الحصار قامت "بخرق القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة". وقام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، "بطلب المشاورات الرسمية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، وذلك من خلال مخاطبتهم برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق قطر"، بحسب البيان. وقالت وزارة الاقتصاد إن الدول الخليجية الثلاث "قد اتخذت مؤخراً قرارات لم تقتصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل عملت أيضاً على فرض حصار بري عليها وإغلاق مجالاتها الجوية والبحرية أمامها، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لدولة قطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً". وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية انه تم رفع شكوى لدى هيئة تسوية النزاعات في المنظمة ضد "دول الحصار". واعتبر الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري ان "الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكا صريحا للأحكام والاتفاقيات والأعراف الدولية وتعتبر سابقة تحدث لأول مرة في إطار التكتلات الاقتصادية". وتطالب الدول الأربعة قطر بإغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية، وتخفيف مستوى علاقاتها مع ايران - تماشيا مع سياسة الرياض في هذا المجال. كما أغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر، وهي منفذها البري الوحيد، وتم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن القطرية، فيما أُمر مواطنو قطر بالمغادرة. وتعد الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجيرانها الأكبر التي تضرب مجلس التعاون الخليجي منذ عقود.