عادت منظمة "أمنيستي أنترناسيونال" الجزائر مجددا، لتطالب بالإفراج عن زعيم ما يسمى الأحمدية في الجزائر محمد فالي المتابع بتهم جمع أموال دون ترخيص والإساءة للرسول الكريم وتشكيل جمعية دون رخصة، فيما يرتقب صدور الحكم في قضيته اليوم بعد ما التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس بمستغانم سنة حبسا نافذا في حقه. وفي بيان لها أمس، طالبت منظمة العفو الدولية -فرع الجزائر - السلطات الجزائرية بالإفراج عن زعيم الأحمدية محمد فالي، وزعمت ذات المنظمة أن هذا الأخير هو سجين رأي كان يمارس دينه بشكل سلمي، ومن أجل ذلك يتوجب –حسبها – الإفراج عنه فضلا عن تمكينه من العلاج باعتبار أنه يعاني من مرض السكري، بل طالبت بإلغاء كل المتابعات ضد أتباع الأحمدية في الجزائر باعتبار أنهم يمارسون بشكل سلمي ديانتهم ومعتقدهم، والإفراج عن الذين تم اعتقالهم بسبب ذلك، وهو نفس المنحى التي ذهبت إليه منظمة "هيمون رايس ووتش" غير الحكومية التي ادعت في آخر تقرير لها الصادر خلال سبتمبر بأن الجزائر تمارس القمع على أتباع الأحمدية بعد محاكمة زعيمهم محمد فالي. وعادت أمنيستي لتذكر بخلفيات قضية محمد فالي، والذي ألقي عليه القبض في 28 أوت بمنزله بعين الصفراء ولاية النعامة، بسبب متابعته بتهم جمع أموال دون رخصة، وفقا للمادة 11-2 من الأمر رقم 06-03 الذي يحدد قواعد وشروط ممارسة الطوائف غير الإسلامية وكذا تشويه سمعة الإسلام والإساءة للرسول حسب المادة 144 مكرر 2 من القانون الجزائي الجزائري، وخلال محاكمته يوم 6 سبتمبر الجاري التمس ممثل الحق العام تطبيق عقوبة عام حبسا نافذا في حقه، مع غرامة مالية تقدر ب20000 دينار جزائري.
