زيادات في تسعيرة الكهرباء ستلاحق الجزائريين طيلة 10 أعوام!

المقترح قدّمه مدير "سونلغاز" لتغطية مستحقات "عالقة" ب40 مليار دولار

كشف، أمس، الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع "سونالغاز" محمد عرقاب، عن ديون غير محصلة للمجمع لدى زبائنه تعادل 4000 مليار دينار، أو ما يوازي 40 مليار دولار في الشركة بحلول سنة 2027، وهو ما يفرض ضرورة اللجوء وبشكل استعجالي إلى زيادات في تسعيرة الكهرباء للمواطنين تساوي 1 بالمائة سنويا.
وتوقع الرئيس المدير العام لسونلغاز أن تصل هذه الزيادات في غضون 10 سنوات 10 بالمائة، وذلك خلال عرض قدمه أمس أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في حين قدر المستحقات المالية للمجمع لدى المواطنين والمؤسسات في الظرف الراهن ب1400 مليار دينار، ما يعني أن الشركة ستخسر 2600 مليار دينار أخرى، في حال تم رفض الزيادات.
وحسبما أكدته مصادر حضرت اللقاء ل"الشروق"، فإن المسؤول الأول عن مجمع سونالغاز، شدد على أهمية الزيادة في التسعيرة بداية من 2018، وهو المقترح الذي رفضه أغلب نواب لجنة المالية، بحكم أن مثل هذه الزيادة وحتى إن كانت طفيفة ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، مع العلم أن الجزائريين لم يسددوا إلى حد اليوم 140 ألف مليار سنتيم للمجمع العمومي، وهي فواتير غير محصلة للكهرباء لدى المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة والوزارات والهيئات الرسمية، الأمر الذي يتطلب حسب عرقاب ضرورة ضخ مبالغ مالية في حساب الشركة من تلك التي سيطبعها بنك الجزائر ويضخها في الخزينة قريبا.
وقال مدير سونلغاز إن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة التي تمر بها عدد من الشركات العمومية بما فيها سونلغاز، هو ضخ كمية إضافية من النقود لتغطية العجز المالي للشركة، موازاة مع زيادات خفيفة في التسعيرة بشكل سنوي، مشددا على أن هذه الأموال ستوجه أيضا للاستثمار في داخل وخارج الوطن، ودافع عن سونالغاز، التي قال إنها تتمتع بخبرة، وبإمكانها الاستثمار خارج التراب الوطني وتحقيق الربحية، لكن بعد توفير المبالغ المالية اللازمة للاستثمار.
ورفض المسؤول نفسه وصف شركة سونالغاز بالعاجزة أو المفلسة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة حققت استثمارات ضخمة وسطرت برنامج عمل مكثفا للسنوات المقبلة، رغم الضرر الذي لحقها من التسعيرة المنخفضة للكهرباء، كما قال إن نسبة الربط بهذه الطاقة بلغت 99 بالمائة، وهو ما وصفه بالحصيلة الإيجابية ، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة التمويل في القريب العاجل.
وقد سبق أن تضمن قانون المالية لسنة 2016 زيادات في تسعيرة الكهرباء أثارت حفيظة المواطنين وتسببت في شد وجذب بالبرلمان أثناء مناقشة القانون.