التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عاما نافذا لشاب في العقد الثالث من العمر لارتكابه جنحة السرقة، على أساس الشكوى التي تقدم بها صاحب ورشة نجارة بعين بنيان، مفادها أنه بتاريخ الوقائع دخل صباحا إلى ورشته فاكتشف اختفاء آلة قطع الخشب، فاتصل بالعامل الذي وظفه قبل أيام من ارتكاب السرقة، فلم يرد على مكالمته ما جعل الشك يراوده بخصوصه، على إثرها أبلغ مصالح الأمن، وخلال التحريات تبين أن المتهم اتصل بالضحية من هاتف شقيقه عون حماية مدنية وجاره الذي توسط له عند الضحية لتوظيفه. ليمثل الأول متهما رفقة شقيقه الموجود في المؤسسة العقابية لتورطه في قضية مماثلة، أما الثاني فقد استدعي شاهدا في القضية. هذا الأخير، صرح خلال المحاكمة للقاضي الجزائي، بأن المتهم الفار هو من طلب منه وحدة من هاتفه للاتصال بالضحية لعدم وجود رصيد في هاتفه، موضحا أنه حينها لم يكن يعلم بحادثة السرقة، أما شقيق المتهم فقد أكد أنه يوم ارتكاب السرقة كان موظفا بمديرية الحماية المدنية، منكرا الفعل المنسوب إليه. وركز دفاعه على أن أركان الجنحة غير ثابتة في حق موكلها، بدليل أن الضحية لم يرفع الشكوى ضده بل ضد شقيقه. وعليه تمسكت ببراءته. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.