أكدت مديرة الوقاية بالمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية حمدي كان فاطمة، الأحد، أن قطاعي البناء والأشغال العمومية يتصدران قائمة حوادث العمل والأكثر تضررا من الأخطار المهنية، متبوعان بالقطاعات الصناعية منها الميكانيكية والحديد والصلب وخاصة التحويلات الكيميائية، حسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة العمل. وقالت حمدي كان فاطمة لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" عشية انعقاد أول ندوة دولية بالجزائر حول "الوقاية من الأخطار المهنية"، إن من بين أهم التحقيقات التي قام بها المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية أنه في سنة 2012 تم استجواب 5 آلاف عامل بورشات النجارة على المستوى الوطني لإحصاء كل الأخطار الموجودة في هذا القطاع منها تعرض العامل للغبار الناتج من نجارة الخشب والذي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. وأوضحت "قمنا بتحقيق حول الأخطار المهنية المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية في المؤسسات – تضيف المتحدثة ذاتها- ولاحظنا أن العامل يجهل حتى قراءة تركيبة هذه المواد ولذلك يجب تكوينهم في هذا المجال"، مشددة على أن القانون يفرض على المؤسسة تكوين عمالها في الأخطار المهنية الموجودة في مكان عملهم وتوفير وسائل الحماية الفردية حسب النشاط الذي يقومون به. وفي معرض حديثها عن النصوص القانونية الخاصة بهذا المجال، أكدت فاطمة كان حمدي أن هذه النصوص ينقصها التطبيق لأن القانون يلزم صاحب المؤسسة حماية حق العامل في الوقاية الصحية والأمنية غير انه من الممكن أن يقوم رئيس المؤسسة يتجاوز ذلك خاصة في حال عدم وجود دوريات تفتيشية مكثفة. وأكدت مديرة الوقاية بالمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية حمدي كان فاطمة، الحرص على إجراء تحقيقات داخل المؤسسات لتشخيص الأخطار المهنية وزرع ثقافة الوقاية منها، حيث "استهدفنا بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 7500 متربصا داخل مراكز التكوين المهني والعملية لا تزال متواصلة". وقالت حمدي كان فاطمة إن التحقيقات التي نجريها تكون بناء على طلب المؤسسات لتكوينها ومساعدتها في إحصاء النقائص الموجودة ووضع تقرير شامل يحوي على التوصيات التي يجب أن يتبعها رئيس المؤسسة لتحسين الأوضاع الصحية والأمنية للعامل".