توقفت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة كليا عن العمل بعد منتصف ليل الجمعة السبت، وقد بات سكان القطاع يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات يمكن أن تصل إلى 18 ساعة يوميا بسبب الضغط الشديد على الشبكة، مع العلم أن السكان يعانون أصلا قبل توقف المحطة من انقطاع في الكهرباء يمكن أن يصل إلى 12 ساعة يوميا. وقال مسؤول شركة توزيع الكهرباء في غزة سهيل سكيك أن القطاع المحاصر يعاني من أزمة كهرباء منذ سنوات وفي كل فترة تزداد معدلات العجز، مشيرا إلى أن نسبة العجز وصلت إلى 60 بالمائة بعد توقف محطة الكهرباء. وأوضح سكيك أن هذه الأزمة حقيقية وليس مفتعلة وأنها تنذر بكارثة إنسانية، لأن الشركة لا يمكنها السيطرة عليها. وأقر نفس المتحدث بأن "وزارة المالية في رام الله قامت وتقوم حتى الآن بدفع فاتورة الكهرباء القطرية الإسرائيلية والفاتورة المصرية". وأشار سكيك إلى وجود اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وشركة التوليد التي كان الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن الوقود الذي تستهلكه. ولكن منذ نوفمبر الماضي توقف الاتحاد الأوروبي عن التسديد، وباتت السلطة هي التى تدفع، على حد قوله. وناشدت شركة توزيع الكهرباء في غزة "كافة الجهات الوطنية والسياسية بمختلف مواقعها إلى تحمل مسؤولياتها لمعالجة هذا المستوى العميق للأزمة بأقصى سرعة ممكنة، وذلك من خلال توفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل مولدين في محطة توليد الكهرباء، مما سيخفف المعاناة الكبيرة والخطيرة عن أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة، ويجنبهم كارثة محدقة بمرافقهم وخدماتهم ومصالحهم عامة". وقال غسان الخطيب، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله "أن أزمة وقود محطة توليد الكهرباء الحالية مفتعلة لأغراض سياسية، مؤكدا أن السلطة "تغطي شهريا ما معدله 95 إلى 97٪ من مجمل تكلفة الطاقة المستهلكة في غزة" سواء تلك التي يتم الحصول عليها من إسرائيل أو مصر أو التي يتم توليدها داخل القطاع الذي يعيش فيه حوالي مليون ونصف مليون نسمة. غير أن كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة للحكومة المقالة حمل مسؤولية توقف المحطة عن العمل إلى "وزارة المالية في رام الله التي تمتنع عن دفع ثمن الوقود لشركة النفط".
