تفاءل الجزائريون بقرار الحكومة، بتشييد سكنات إيجارية عمومية، موجهة للفئة المتوسطة التي ليس بمقدورها تأجير منزل في المدن الكبرى بسعر خيالي، مناشدين وزارة السكن والمدينة الإسراع في بناء هذه الصّيغة، لإزاحة عبء تكاليف الكراء المرهقة، لدرجة أن بعض العائلات تصرف كامل مرتبها على الكراء. والمساكن الإيجارية العمومية أعلنت عنها الحكومة، منذ أشهر، وأكدت أنها موجهة للفئة المتوسطة المؤجرة لمنازل، والصيغة معمول بها في الدول الأوروبية، والمسكن غير قابل للتملك، وإنّما يؤجره الشخص عن الدولة بمبلغ في المتناول، قد لا يتعدى ال 10 آلاف دج شهريا لمدة زمنية يتفق عليها عند الموثق. وفي هذا السياق، لا تزال كثير من العائلات والشباب الموظف في غير ولايته، يدفعون قرابة 80 بالمائة من مرتباتهم الشهرية في تكاليف الإيجار، وفي ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الإيجار سنة بعد أخرى، لدرجة وصلت لأسعار خيالية لا تصدق.. فتخيل شقة من غرفة واحدة ببلدية القبة أو باش جراح بالعاصمة، غير مأثثة ولا تحتوي على أبسط التجهيزات مثل سخان الماء ومتواجدة في حي متواضع، يتم تأجيرها ب 32 ألف دج شهريا، مع دفع سنة مسبقا، يضاف إليها أعباء السمسار الذي يأخذ أجرة شهر واحد، والمبلغ نفسه يأخذه صاحب الوكالة العقارية، دون نسيان تكاليف إبرام عقد الإيجار لدى الموثق، والذي لا ينزل عن 8500 دج يدفعها المُستأجر، ليجد الأخير نفسه دفع مقدما يصل ال 40 مليون سنتيم، ليسكن سنة واحدة فقط.
6 ملايين سنتيم معدل الإيجار الشهري بالعاصمة وفي الموضوع، أكد صاحب الموقع الإلكتروني "الكرية" لطفي رمضاني ل " الشروق"، بأن الصيغة السكنية الجديدة المنتظر اطلاقها في المستقبل القريب، ستساهم حتما في انخفاض أسعار الإيجار بالجزائر، مثمنا توجه الدولة لهذا السوق بعدما ركزت مشاريعها سابقا على السكنات الموجهة للبيع والتمليك فقط، متناسية وجود شريحة كبيرة من العائلات المستأجرة. خاصة "وأن سعر الإيجار تعدى المعقول في المدن الكبرى، حيث يفوق المعدل 6 ملايين سنتيم شهريا بالعاصمة، ويفوق الحدّ الأدنى للراتب الشهري بالولايات الداخلية ". وعن التخوف من تدخل المرقين الخواص في تحديد سعر الإيجار لمساهمتهم في انجاز الصيغة الجديدة، يقول المتحدث "أكيد وزير السكن والمدنية عبد الوحيد طمار سيلتقي المرقين الخواص المساهمين في اطلاق الصيغة، لوضع ميكانيزمات لتحديد السعر المناسب للفئة المتوسطة". وعن سبب الارتفاع الخيالي لأسعار الكراء في الجزائر، يوضح "عندنا لا يوجد مستثمرون في الكراء، والذين يبنون شققا ويؤجرونها لخلق حركية في هذا السوق، وإنما غالبية أصحاب الشقق المؤجرة ورثوها أو اشتروها بمالهم الخاص، وغالبيتهم لا يفكرون في تخفيض قيمة الإيجار حتى ولو بقيت الشقة بدون كراء لأكثر من شهرين".
