مكاتب دراسات فرنسية مبرمجة لتحطيم الإقتصاد الوطني

رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي في منتدى "الشروق":

كشف رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي عن سيطرة مكاتب دراسات فرنسية على مقدرات البلاد من الصفقات، وأوضح تواتي الذي نزل ضيفا على "منتدى الشروق اليومي"، أن سطوة هذه المكاتب وصلت مستوى من الخطورة مكنها من تهديم إمكانيات البلاد، ولاسيما الفلاحية منها، من خلال إصرارها على إقامة مشاريع فيها الكثير من الضرر على الأراضي الفلاحية.
وعرج المتحدث على ما اعتبره "فشل" الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأرجع السبب إلى محدودية هوامش التحرك بالنسبة لها، كما نبه إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات العمومية الكبرى مع قليل من الانفتاح على الأموال الخاصة، مثمنا في الوقت ذاته قرار الرئيس بوتفليقة الأخير، والقاضي بإنشاء أكاديمية ترقية اللغة الأمازيغية، تحسبا لتعميم استعمالها، كما قال.

تعرضت لضغوط.. وفي صمتي حكمة!
لمح رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، إلى وجود ضغوطات عليه، حالت دون ظهوره على وسائل الإعلام كما جرت العادة، لكنه أكد أن هذا المعطى مكنه من مراقبة الوضع في هدوء، والاستفادة من تجاربه السابقة، بما يساعد على التعاطي مع محيط أكثر قابلية.
وقال: "الصمت في بعض الأحيان حكمة.. ربما هناك ضغوطات، لكن لا يمكن اعتبار سكوتي هروبا من الواقع"، وأضاف: "عدم التجاوب مع مطالبك ومواقفك، يدفعك إلى التوقف من أجل التفكير لمراجعة الذات، والسعي إلى بلورة أفكار تتماشى وطبيعة المرحلة".
وعبّر تواتي عن تذمره من الوضع العام في البلاد والذي انعكس، كما قال لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق اليومي"، على وضعية الحزب الداخلية، وقد لمس ذلك من خلال تمرد بعض الإطارات وعدم انصياعهم لقرارات القيادة وتمردهم على القانون الأساسي والنظام الداخلي.
وتحدث ضيف منتدى "الشروق" عن تعرض حزبه لضغوطات وتضييق، أفقدته مكانته الحقيقية في المشهد السياسي، وقال: "لقد تعرضت قوائم حزبنا للظلم في الانتخابات التشريعية ومن بعدها المحلية.. لقد افتقدت المساواة بين الأحزاب"، ومضى يقول: "عندما تصبح ملفات المترشحين تشترى وتباع، فمن الطبيعي أن نصل إلى ما وصلنا إليه من الرداءة.. كان لزاما علينا قول مثل هذا الكلام".
انتقد رئيس حزب الجبهة الوطنية الوضع الذي آلت إليه البلاد بسبب سيطرة أصحاب المال على منافذ صناعة القرار في البلاد، وقال: "الجزائر أصبحت كتلة مالية، الكل يباع ويشترى فيها، هذا أمر غير مقبول ويدفع للتشاؤم".
ولاحظ تواتي أن مثل هذا الوضع انعكس سلبا على المشهد السياسي وعلى مؤسسات الدولة، مؤكدا: "يؤسفني أن أقول إن الجزائر تفتقد لمجالس منتخبة"، وتساءل: "هل هناك رئيس مجلس شعبي بلدي يتحرك من دون ضوء أخضر من رئيس دائرة، وهل هناك رئيس مجلس ولائي يبادر من دون أن يتلقى إشارة من والي الولاية"؟

دور هيئة دربال لا يتعدى إصدار التقارير
عبّر رئيس "الجبهة الوطنية" عن شفقته من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ورئيسها عبد الوهاب دربال، بسبب عجزها عن ضمان النزاهة التي يفترض أن توفرها لمختلف الفاعلين السياسيين في العملية الانتخابية، وأرجع ذلك إلى محدودية هامش التحرك الذي تتوفر عليه.
وأوضح، تواتي، في منتدى "الشروق اليومي" أن "هيئة دربال لا تتوفر على قانون أساسي باستثناء القانون الذي استحدثها والذي لا ينظم العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "هيئة دربال تفتقد إلى قانون وتدابير صارمة تردع من يسعى إلى إفساد العملية الانتخابية".
وتساءل الرجل الأول في الجبهة الوطنية: "هل تتوفر الهيئة على مقر وعلى ميزانية مستقلة وعلى إمكانيات، ويمكن القول إنها مجرد هيئة ملاحظة لا أكثر، على غرار بقية الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوربي، الذين رفضوا تلبية دعوة الحكومة للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية".
وشدد موسى تواتي، على ضرورة أن تتمتع هيئة دربال بصلاحيات أوسع بكثير من تلك التي تتوفر عليها حاليا، على غرار صلاحيات مثيلتها في تونس، التي تسمو صلاحياتها على صلاحيات حتى وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مؤكدا: "نحن نطالب بأن تشرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على كافة أطوار العملية الانتخابية، من بداية التحضير (تطهير القوائم الانتخابية) إلى غاية الإعلان عن النتائج، مرورا بمراقبة الحملة الانتخابية وصناديق الاقتراع، على أن يبقى دور وزارة الداخلية ينحصر فقط في توفير الدعم اللوجيستيكي".
وتأسف موسى تواتي لكون وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي من تنظم العملية الانتخابية وتنهيها بالإعلان عن نتائجها، يضاف إلى ذلك وقوع هيئة دربال تحت وصاية وزارة العدل من خلال القضاة المفوضين لمراقبة العملية الانتخابية، علما أن القضاء، يقول تواتي، غير مستقل، لافتا إلى أن كل هذه المعطيات حصرت دور هيئة مراقبة الانتخابات في إعداد التقارير التي لا تسمن ولا تغني من جوع، على حد تعبيره.

لقاء الثلاثية أعادنا إلى النقطة الصفر!
وفي تعليقه على لقاء الثلاثية (حكومة، أرباب العمل، نقابات عمالية) المنعقد، مؤخرا، ذكر تواتي أن كل ما هو قائم اليوم، يصب عكس اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة حقيقية، مشيرا إلى ما نشهده حاليا من خلال الكثير من المشاريع يعتبرا رجوعا إلى نقطة الصفر، ولفت هنا إلى مشروع قسنطينة الذي أتى به ديغول قبل 60 سنة، في محاولة منه لثني الجزائريين عن اندفاعهم المستميت من أجل تعزيز وتأجيج الثورة ضد الاستعمار البغيض.
أما بشأن نية الحكومة في خوصصة بعض المؤسسات العمومية كما أشارت إلى ذلك مخرجات اجتماع الثلاثية الأخير، أكد تواتي أنه لا توجد مؤسسات عمومية قائمة بذاتها حتى يتم تخصيصها، على اعتبار أن أغلبها يعاني من الإفلاس وسوء التسيير، وذهب أبعد من ذلك حينما أوضح أن مؤسسات الدولة أصبحت رهينة مشاريع المناولة التي تمنح لها من قبل مؤسسات القطاع الخاص، فيما تعاني أخرى من ضائقة مالية على غرار الخطوط الجوية الجزائرية، نتيجة سوء التسيير والتسيب الذي أثر كثيرا على مصداقية ونجاعة هذه المؤسسة العريقة والاستراتيجية.

تنديد الأفلان والأرندي بالتزوير سيناريو مضلل
يعتقد رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، أن مسارعة حزبي السلطة (جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي)، للتنديد بالتزوير مباشرة بعد الإعلان عن نتائج محليات نوفمبر الفارط، ما هو إلا "سيناريو للتضليل والتشويه والتشويش على الرأي العام والطبقة السياسية"، لافتا إلى أن ذلك "مجرد مناورة أرادت من خلالها أن تلعب دور المعارضة الذي لا يمكن أن تتقمصه".
ويرى تواتي أن "الممارسة الانتخابية في الجزائر ورثت عملية التزوير من عهد الاستعمار، ولم تكوّن المواطن على كيفية ممارسة مسؤولياته الاجتماعية وحقوقه المدنية، بدءا من المدرسة الابتدائية إلى غاية سن الإدلاء برأيه، إذن المواطن، يقول تواتي، لا يعرف ممارسة سلطته والمشاركة في بناء الوطن واختيار الرجال، في حين أن الجزائر ملك لكل الجزائريين، الذين كافحوا وتمردوا على الاستعمار الفرنسي من أجل أن ينعموا بالاستقلال وليس ليحظوا بمتاع المأكل والمشرب فقط".
تواتي أكد أن الجبهة الوطنية الجزائرية طالتها آلة التزوير قبل وأثناء العملية الانتخابية، بدءا بإقصاء القوائم وعدم التساوي بين الأحزاب، وصولا إلى نسبة المشاركة المضخمة، والتي لم تتجاوز في الحقيقة سقف ال17 بالمائة، كما قال، بالإضافة إلى النتائج غير المعقولة التي مكنت أحزابا من البروز والصعود، وواصل قائلا "الآن ونحن نتحدث مرة أخرى عن التزوير الذي نعيشه منذ الاستقلال، ولم نستفد منه في شيء، علينا التفكير بشكل جدي في كيفية إخراج الجزائر من هذا النفق المظلم الذي طال انتظار الخروج منه".

"الأمازيغية ليست حكرا على منطقة بعينها"
ثمن تواتي، قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بإنشاء أكاديمية لتدريس اللغة الأمازيغية، واعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، لأن هذا الأخير- حسبه - اعتاد الجزائريون على الاحتفال به كل سنة، وأوضح أن القرار كان من بين أحد المطالب الأساسية التي جاءت في اللقاء الذي جمع الحكومة بالأحزاب في بداية التسعينيات.
وشدد ضيف "الشروق"، على ضرورة ترقية اللغة الأمازيعة وذلك لن يتأتى إلا بتوحيد لهجاتها في مختلف ربوع الوطن، وهي الخطوات التي قال إن المغرب سبقنا إليها، بحيث أصبحت تكتب بحرفها الأصلي "تيفيناغ"، وأضاف قائلا "نحن مع ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، لأننا في الأخير لسنا عربا، نحن جزائريون ونتكلم العربية، أو كما قال رائد النهضة الجزائرية، عبد الحميد بن باديس: شعب الجزائر مسلم وغلى العروبة ينتسب".
وفي السياق ذاته، أكد الضيف أن اللغة الأمازيغية ليست حكرا على منطقة معينة من الجزائر، بدليل وجود عدة لهجات للأمازيعية في جميع ربوع الوطن من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.. المشكل يكمن في كيفية تحقيق مشروع وحدة الجزائريين الذي جاءت به ثورة التحرير من منطلق أننا كلنا جزائريون باختلاف لهجاتنا.

وزراء ومسؤولون يستفيدون من مئات الهكتار بالجنوب وقروض ضخمة تحت غطاء الاستثمار
تحدث ضيف منتدى "الشروق"، عن فضيحة جديدة، قال إنها تتمثل في استفادة وزراء ومسؤولين، لم يكشف عن هوياتهم، من مئات الهكتارات بالجنوب، بالإضافة إلى قروض مالية ضخمة تحت غطاء الاستصلاح والاستثمار، ورافق ذلك عمليات تنقيب ضخمة عن المياه الجوفية بأموال الخزينة العمومية، كي يستفيد منها من حصلوا على تلك الأراضي. وأوضح تواتي أن مثل هذه الأمور لا تعود بأي فائدة على الشعب الذي غرق في مشاكل انهيار القدرة الشرائية وارتفاع مختلف أسعار المواد الواسعة الاستهلاك بما فيها الغذائية.
وأضاف المتحدث أن الوضع الاقتصادي الهش للبلاد، وصل إلى حد عدم القدرة للمحافظة على استقرار أسعار الكهرباء والغاز والبنزين، كنتيجة حتمية لسياسة اقتصادية ترتكز على بيع البترول الخام واستيراد المكرر، والتي كان بالإمكان تفاديها منذ عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.
وذكر رئيس حزب الجبهة الوطنية أن "هذه الممارسات سترجع الجزائر إلى عهد الإقطاع، حيث يتم منح حق الامتلاك لفئة معينة ودائرة ضيقة دون غيرها، ناهيك عما سيترتب عن هذه السياسات من تبديد لأموال الشعب تحت غطاء تشجيع الاستثمار والمنتوج المحلي".

مكاتب دراسات فرنسية مبرمجة على هدم الفلاحة
وفي رد على سؤال حول سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع المنتوج المحلي، انتقد تواتي مشاريع تركيب السيارات، وبرر موقفه هذا بالمخاوف من أن تؤدي تلك المشاريع إلى القضاء على مؤسسات عمومية، على غرار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "سوناكوم"، وأبرز قائلا بأنه "لا ندعو إلى عرقلة إنشاء مؤسسات خاصة، نحن ندفع لإقامة قطاع وطني بغض النظر عن طبيعة ملكيته"، محذرا في الوقت ذاته من أن يتحول القطاع الخاص إلى غطاء لتحويل الأموال إلى الخارج، كما قال.
وفي سياق مغاير، أشار المتحدث إلى تغول الشركات ومكاتب الدراسات الفرنسية في عديد القطاعات واحتكارها للمشاريع بشكل مثير، وخص بالحديث مكاتب الدراسات التي أوكلت لها مهمة انجاز وتوسيع مصانع الاسمنت، التي غزت المناطق الفلاحية، في مشهد بدا الهدف منه هو القضاء على تطوير الفلاحة في بلادنا، بدليل أن جل مناطق انجاز مشاريع الاسمنت وتوسيعها كانت على حساب المناطق والأراضي الزراعية، كمصنع الاسمنت بمفتاح بولاية البليدة الذي قضى على الفلاحة في سهل المتيجة الخصب، وهو نفس الشيء بالنسبة لمصنع وادي سلي بالشلف.

مرشح النظام سيفوز بالرئاسيات المقبلة
رفض رئيس الجبهة الوطنية الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: "هذا الموعد لا يزال بعيدا بعض الشيء، وعندما يحين الوقت ستتخذ مؤسسات الحزب موقفها بهذا الخصوص، إما بتقديم مرشح أو بعدم خوض السباق".
وأبدى تواتي تشاؤمه من الاستحقاق الرئاسي المقبل بسبب تغول المال السياسي، وتحوله على أداة فعالة في صناعة القرارات والمواقف، وقال: "لقد أصبح المال هو الحاكم وليس أصوات الناخبين، هذه هي الحقيقة المؤسفة، وهنا مكمن الخطر".
وتوقع ضيف المنتدى أن يدفع النظام بالعديد من المترشحين ليفوز في الأخير المرشح الذي يجب أن يفوز في نظر النظام، لافتا إلى أن الفائز بالانتخابات الرئاسية المقبلة سوف لن يختلف عن سبقوه حتى ولو كان مرشحا آخر غير الرئيس بوتفليقة في حال قرر عدم خوص السباق الرئاسي.