استجاب المدير العام لميناء الجزائر العالمي - فرع "موانئ دبي"- للانشغالات الخاصة بالعمال "الدواكرة" الذين أشعروا الإدارة العامة بضرورة تحقيق ثلاثة مطالب رئيسية أو الشروع في إضراب مفتوح، وقد استدرك المدير العام الوضع، ودعا الشريك الاجتماعي من أجل التفاوض حول المطالب الرئيسية، وعلى رأسها قضية صياغة اتفاقية جماعية مستمدة من الاتفاقية القطاعية لقطاع النقل والتي ستحدد تطور الأجور بالمؤسسة. وتبعا لدعوة المدير العام لميناء الجزائر العالمي، علقت نقابة المؤسسة المينائية الإضراب الذي كان مقررا، يوم 24 جوان الماضي، وباشرت اجتماعا مع المدير العام استجابة لطلب منه، حيث استدرك المدير العام الوضع عقب تدخل الاتحاد الولائي للعاصمة للمركزية النقابية، هذا الأخير، الذي دعاه إلى تطبيق التشريع الجزائري الخاص بعلاقات العمل. وأفاد، محمد بوزيان، أمين مكلف بالشؤون الاجتماعية بنقابة "موانئ دبي"، في تصريح ل "الشروق"، أن المدير العام تعهد، خلال الاجتماع الأول، باحترام قانون العمل الجزائري والتشريع الخاص بضبط علاقات العمل، وذلك بعدم تجاوز معدل النشاط الأسبوعي المقدر ب 48 ساعة لكل عامل، كما وافق المدير العام على تنصيب لجنة المشاركة للمؤسسة، وباشر في نفس الاجتماع عملية التنصيب من خلال تعيين 5 ممثلين عن الإدارة و5 ممثلين بالتساوي عن العمال. وتشرع نقابة مؤسسة ميناء الجزائر العالمي، اليوم، في التفاوض مع ممثلي الإدارة بشأن مناقشة وإعداد وثيقة الاتفاقية الجماعية الخاصة بتحديد تطور رواتب العمال، ومختلف المنح والعلاوات وعلاقات العمل وكذا واجبات العمال مقابل حقوق المعنيين بها، وهو ما أكده مسؤول النقابة، موضحا أن الاتفاقية ستساهم في استقرار النشاط العمالي بتحديد تطور أجور "الدواكرة".