نظام أساسي مؤقت لصندوق الإحتياط الإجتماعي للمحامين

قرر مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين المصادقة على النظام الأساسي المؤقت لصندوق الاحتياط الاجتماعي الخاص بالمحامين تمهيدا لتطبيق إجراءات دمغة المحاماة التي أقرها قانون المالية 208 مؤخرا.
وخلال اجتماع لمجلس اتحاد المحامين هذا الأسبوع، تم الاتفاق على النظام الأساسي المؤقت لتسيير صندوق الاحتياط الاجتماعي، مع استقلالية كل منظمة في تسييرها للصندوق، بما في ذلك النظام الداخلي الخاص به، حيث سيسري العمل بهذا النظام المؤقت، إلى غاية إيجاد اتفاق وإجماع حول نمط موحد للصندوق، حيث قرر مجلس الاتحاد مواصلة العمل في اجتماعاته المقبل لغرض استحداث النظام الداخلي للصندوق في شكله النهائي، ويكون موحدا مع إمكانية إدراج بنود خاصة تتعلق بكل منظمة حسب خصوصيتها.
وحدد مجلس الاتحاد تاريخ 3 فيفري المقبل للاجتماع من جديد ومناقشة باقي القضايا العالقة فيما خلص ذات الاجتماع إلى مراسلة وزير العدل لمطالبته بضرورة إخطار المنظمات الجهوية للمحامين قبل أي متابعة جزائية ضد أي محام وخاصة تلك المتعلقة بمخالفات قانون العمل.