أكد ضيوف الشروق من هيئات رسمية وحقوقيين وجمعيات ومختصين، أن الدولة تتعامل مع ملف الطفولة المسعفة ك"طابو"، رغم الأرقام التي لم تتغير منذ 20 سنة ومنع الدراسات والتحقيقات عن هذه الشريحة، مؤكدين أن الرقم الذي يتحدث عن 3000 مجهول نسب سنويا بعيد عن الواقع، خاصة وأن مراكز الدولة لا تتكفل سوى بربع هذا الرقم، ما يعني توجه أغلب الأطفال للسوق السوداء. وأكد الحضور أن الفراغ القانوني الذي طال إجراءات إثبات النسب ساهم في اختلاط الأنساب، منتقدين تعامل المستشفيات مع الأمهات العازبات اللواتي ينجبن بكل حرية ويتاجرن بأطفالهن، مع الارتفاع القياسي لطلبات الكفالة بسبب انتشار العقم والعنوسة في المجتمع.