تفاجأ سكان العمارة الواقعة في 50 شارع أوكيل حاج محمد المرادية، بأشغال بناء في الشارع المحاذي لمقر إقامتهم وقيام صاحب المشروع بتدمير جدار حظيرة السيارات والشروع في عملية حفر، والأدهى من هذا الاستيلاء على ملكيتهم، ولم تجد مراسلات الشكاوى العديدة التي قدموها إلى البلدية والوزارات الوصية نفعا. وأكد سكان العمارة البالغ عددهم 135 عائلة في شكوى تلقت "الشروق" نسخة منها، أن الحادثة تعود إلى تاريخ 6 أوت 2016، عندما استيقظوا على أشغال حفر في موقف السيارات الخاص بهم، ليتبين أن "المالك الجديد" لمقر سفارة ألبانيا القديمة استغل غياب غالبية السكان لهدم الجدار ووعدوهم بإعادة بنائه. وقدر مسؤولو الشركة أنه من الضروري بالنسبة إلى "الأمن" تثبيت الحاجز على مسافة لا تقل عن مترين من الجدار الفاصل، وهذا ما يسمى ب "تدابير السلامة"، لتكون حجة أخرى يتوسع بها داخل منطقتهم. وقد أخطر السكان السلطات المختصة، وسلطوا الضوء على انتهاك وتدمير جزء من أراضيهم، غير أن السلطات ظلت تتفرج ولم تحرك ساكنا، علما أن أشغال الحفر تتم على بعد 12 مترا فقط من أساس المبنى، وهو ما ضاعف القلق والتخوف من وقوع كارثة في حال حدوث هزة أرضية، كما أنه لا يسمح بتثبيت رافعة دون أي إشارة إلى طبيعة المشروع، والمؤشرات الوحيدة تتمثل في لوحة صغيرة معلقة تتضمن الترخيص، وتاريخ الإصدار، فضلا عن السلطة التي أصدرت ذلك، وهي لا تذكر طبيعة المبنى وارتفاعه ومساحة الأرض وأسماء صاحب المشروع ومكتب التصميم وشركة البناء ولا المواعيد النهائية للأشغال رغم أن المعلومات إلزامية. وتمسك السكان بضرورة إعادة الجدار كما كان عليه وإلزام المالك الجديد بالالتزام بشروط البناء في المنطقة، مناشدين كلا من وزير السكن، والي العاصمة، رئيس بلدية المرادية، شرطة العمران وجميع الهيئات الوصية التحقيق في هذه التجاوزات، خصوصا أن أشغال البناء تتقدم بسرعة كبيرة.