أدانت أمس قاضية الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد سيدة جزائرية مغتربة بفرنسا بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وهذا لتوّرطها في قضية تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر ميناء الجزائر، فيما تم الحكم على المتهمة الثانية وهي ابنة أختها بعقوبة شهرين حبسا نافذا عن تهمة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية... وقد خيّرتها القاضية بين العقوبة السالفة الذكر وعقوبة العمل لأجل النفع العام لمدة شهرين وبمعدل ساعتين في اليوم دون مرتب شهري، ورغم أن الفتاة المتهمة لم تفهم في البداية نوع العقوبة، إلا أنها قبلتها بعدما شرحت لها القاضية بأنها لن تمكث في السجن، ولكن بشرط عدم الإخلال بالالتزامها في العمل. ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع من جلسة المحاكمة التي طالب فيها ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق السيدة المغتربة المتابعة بجنحة تهريب المهاجرين، وعقوبة عام حبسا نافذا في حق ابنة أختها »الحراڤة«. وبالرجوع للوقائع فقد تم اكتشافها منتصف شهر سبتمبر الحالي من قبل مصالح الجمارك بالميناء بعد تفتيشهم لسيارة المتهمة الأولى التي كانت بصدد مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا، وهناك تم العثور على فتاة مختبئة داخل صندوق السيارة ومغطاة ببطانية، وعند الشرطة اعترفت المتهمتين بجرمهما، لكن في جلسة المحاكمة أنكرتا كل التهمة الموجهة إليهما، وأمام كل هذا طالب دفاعهما ببراءتهما خاصة أن السيدة هي مغتربة بفرنسا منذ 2003 وهي أم لطفلة تبلغ من العمر5 سنوات، فيما لاتزال ابنة أختها طالبة جامعية.