أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية ڤالمة، عن قراره القاضي بإلزام الأطباء الخواص المختصين في مجال طب وأمراض النساء وكذا الأطباء الخواص المختصين في طب الأطفال، بإمضاء اتفاقيات عمل مع مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، للقيام بالمناوبة الطبية، لتغطية النقص الحاصل في هذا المجال، وأضاف ولد عباس أنه من غير المعقول وغير المقبول أن يقوم هؤلاء المختصون بعملهم العادي بفحص المرضى وإجراء العمليات الجراحية في عياداتهم الخاصة، والامتناع عن تقديم خدماتهم في المؤسسات العمومية بحجج مختلفة وواهية. وأشار الوزير إلى أن الأطباء هم أولاد المجتمع الذين استفادوا من الدراسة والتكوين المجاني على عاتق الدولة الجزائرية، وهم ملزمون كغيرهم برد الجميل لهذا الوطن وخدمة المرضى في المؤسسات الاستشفائية العمومية وفق واجبهم الإنساني، ملحا خلال هذه الزيارة على ضرورة ضمان التكفل الجيد بالمرضى الوافدين إلى مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية في مختلف المؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا على أنه سوف لن يتسامح مع المتقاعسين والمتخاذلين من المسؤولين متوعدا بتسليط عقوبات صارمة ضدهم، وأنه سيواصل سلسلة زياراته الميدانية المفاجئة لمؤسسات قطاعه إلى حين بلوغ الهدف المسطر وترقية نوعية الخدمات المقدمة للمرضى. كما أعلن ولد عباس أنه قرر رسميا إشرافه الشخصي على كل الصفقات المبرمة مع الممونين، لمراقبة طريقة صرف أموال الدولة ونوعية المشتريات من أجهزة طبية وغيرها من لوازم المؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني. وكان جمال ولد عباس قد حلٌ مساء أمس بمصلحة الاستعجالات بمستشفى الحكيم عقبي بڤالمة بناء على تقرير لجنة التفتيش الوزارية التي كانت قد قامت بزيارة مفاجئة في 20 سبتمبر المنقضي ، إلى هذه المصلحة التي ظلت على مدار عديد السنوات الماضية تعاني من الاكتظاظ ونقص الإمكانيات، إضافة إلى النقص الفادح في الأطباء المختصين خاصة على مستوى مصلحة الولادة وأمراض النساء بهذا المستشفى الذي لم يعد قادرا على استيعاب الأعداد الهائلة من المرضى بعد النمو الديمغرافي الذي شهدته الولاية على مدار السنوات الماضية. كما تفقد الوزير خلال هذه الزيارة المصلحة الجديدة لتصفية الدم لأمراض الكلى بمستشفى ابن زهر وكذا العيادة المتعددة الخدمات بحي عين الدفلة.