انتقد، محمد السعيد، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، خطاب الوزير الأول احمد أويحيى، أمام نواب الشعب خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، على خلفية تضمنه عبارات تشير إلى فرض سلطان الدولة مقابل تجاهله لبعض الحقوق المكفولة دستوريا مثل الحق في إنشاء الأحزاب . * وقال محمد السعيد في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، "لقد تجاهل الوزير في بيان السياسة العامة لحكومته أمام النواب، أهم شيء يتحكم في أي مسعى جدي لبناء دولة القانون، وهو مسألة احترام الحقوق والحريات"، واعتبر الرجل الأول في الحزب غير المعتمد، تأكيد أويحيى في كل مرة على هذه الاعتبارات "استهانة" بالرأي العام، وتهميشا للنداءات الداعية إلى فتح الساحة السياسية والجمعوية والاعلامية. * وقدر صاحب البيان أن استمرار الحركات الاحتجاجية وتصاعدها من يوم لآخر، مؤشر على "تدهور الوضع الاجتماعي وفقدان الثقة في مؤسسات ضعيفة الشرعية"، معتبرا ما صدر عن الوزير الأول قلب للحقائق، وذلك من خلال "إسقاطه ما هو أولي ورئيسي وهو ممارسة الحريات الكفولة دستوريا بدون انتقائية". * وتمنى البيان أن يستغل أحمد أويحيى، فرصة عرضه لبيان السياسة العامة، "أساب الإمعان في حرمان المواطنين، الذين لا يستهويهم المشهد السياسي الراهن، من حقهم في تأسيس أحزاب سياسية وجمعيات، عملا بالمادتين 42 و43 من الدستور"، داعيا بالمناسبة المؤسسة التشريعية، إلى ممارسة صلاحياتها الدستورية في المادتين 80 و89 حول مراقبة عمل الحكومة، والعمل من اجل استعادة دورها وهيبتها المفقودين أمام الجهاز التنفيذي.