أكدت الأحد رئيسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية السيدة زهرة دردوري أن ترخيصات استغلال حوالي عشرة مانح للدخول إلى الانترنيت يمكن أن تسحب بسبب عدم دفع المستحقات السنوية و/أو مصاريف تسيير الأرقام.
* * و قالتدردوري لوكالة الأنباء الفرنسية أن "هناك حوالي عشرة مانحي خدمات الانترنيت لم يستجيبوا للاعذارات التي وجهت لهم. و سنسحب منهم الرخص" اذا لم يتحركوا. * ويأتي هؤلاء المانحين لخدمات الانترنيت ليضافوا إلى 34 مانح آخر خضعوا مؤخرا للسحب النهائي لترخيصاتهم لاستغلال خدمات الانترنيت لنفس المبررات. * و أكدت أن سحب ترخيص الاستغلال من هؤلاء المانحين ال34 قد تم تقريره بعد مسار طويل موضخة ان "الأمر يتعلق بالمانحين الذين لا يعملون منذ أزيد من سنتين ، و قد وجهنا لهم رسائل تذكير عبر الصحافة و المحضر القضائي الذي أمرهم بدفع المبلغ * المحدد و لكنهم لم يستجيبوا". * و أشارت إلى أن مانحين (2) من بين ال34 اتصلوا بسلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بعد قرار سحب الترخيصات و ان وضعيتهم "بصدد إعادة الدراسة". * و قرر مجلس سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية الذي منح ترخيصات استغلال خدمات الانترنيت ل73 مانح خدمات سحب الترخيصات من 34 منهم يوم 26 جانفي * 2011. و بالتالي فان ترخيصات التوسيع من خلال وضع نقاط تواجد جديدة سلمت لهذه المؤسسات قد سحبت أيضا منهم. * * دفاتر الشروط الخاصة بتقديم خدمات تأمين المعلومات على الانترنيت بالجزائر تصدر قريبا * صرحت رئيسة مجلس سلطة الضبط للبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية زهرة دردوري الأحد أن دفاتر الرشوط المتعلقة بمانحي خدمة التصديق الالكتروني استكملت تقريبا. * و أوضحت المتحدثة لوكالة الأنباء الجزائرية أن "تجسيد العملية من المفروض أن يتم من خلال اعداد دفتر شروط مفصل لتأطير النشاط" مضيفة أن سلطة الضبط تكفلت بتسليم ترخيصات تقدسم خدمة التصديق الالكتروني. * وتهدف خدمات التأمين مثل التصديق الالكتروني إلى مراقبة التفاعلات على شبكة الانترنيت التي تضع المستعمل أمام عدد من الأخطار مثل انتحال الهوية و اعتراض الرسائل من طرف أشخاص اخرين و كذا فسخ عقد بيع أو دفع أو تبادل. * كما أشارت من جهة أخرى أن سلطة الضبط تعمل حاليا على تكوين موظفين مؤهلين في مجال التصديق الالكتروني و وضع اطار تنظيمي "محكم" من ناحية تأمين الانظمة و المعلومات. * و حسب قولها دائما فان "الأمر يتعلق بالنسبة لنا بعدم التعجيل في اقامة تنظيم قد يحول دون تحقيق الأهداف المحددة بل بوضع هيئة فعالة و سريعة قدر المستطاع و محكمة بشكل كبير". * في نفس السياق صرحت دردوري أن سلطة الضبط تعكف على اعداد اطار قانوني و تنظيمي حول التصديق الالكتروني الذي سيعرض على السلطات العمومية. * و استرسلت نفس المتحدثة ان اجراءات مرافقة هي قيد الدراسة من اجل ادماج التصديق الالكتروني في النظام الاقتصادي الذي لا يتوقف فقط على المؤسسة المكلفة بهذا النشاط. * و حسب دردوري "من الضروري بالنسبة للجزائر التكيف مع المقاييس و المعايير الدولية في مجال التصديق غير أن مسار وضعها طويل و معقد يمر بعدة مراحل".
