أفاد مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة أن الاتحادية الدولية لكرة القدم لا تعترض على التعيينات التي تفرضها مختلف الحكومات الوطنية في تركيبة الجمعيات العامة والمكاتب التنفيذية لهيئاتها الكروية، وإنما تطالب بضرورة اعتماد العملية الانتخابية فقط في تعيين الرئيس الذي يتولى قيادة الاتحادية الوطنية. حسين.ق واستشهد ذات المتحدث بالرد الايجابي الذي وصل الأمانة العامة للاتحادية التونسية لكرة القدم بحر الأسبوع الجاري من رئيس الفيفا السويسري جوزيف سيب بلاتير، والذي أعطى فيه الضوء الأخضر بتنظيم الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية التونسية وفقا لقوانينها الداخلية، وذلك دون أية تحفظات على القانون الأساسي للهيئة الكروية التونسية، باستثناء التأكيد على وجوب أن يكون الرئيس الجديد من إفراز الصندوق الانتخابي. وينص القانون الاساسي للاتحادية التونسية في الفقرة الاولى من المادة 14، على أن وزير الشباب والرياضة التونسي يعين خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحادية والذي يتكون من 15 عضوا، أي أن السلطات تكون ممثلة بثلث الاعضاء، كما تقر ذات الفقرة من المادة أنه حتى رئيس لجنة التحكيم التونسية يعين من طرف الوزير. والشاهد في هذا التصريح لأحد إطارات وزارة الشباب والرياضة ،أنه بعد هذا الموقف الجديد من الفيفا تجاه الاتحادية التونسية لم يبق أي كلام للذين قرعوا الطبول وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها من الويلات التي تنتظر المصير المجهول للكرة الجزائرية إن أصرت الوصاية على تطبيق المرسوم التنفيذي 05/405 الذي يفرض على جميع الاتحاديات بما في ذلك الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تكييف قوانينها الداخلية وفقا للأحكام الجديدة التي جاء بها هذا المرسوم الحكومي. وأضاف محدثنا أنه يجب على تلك الأصوات والأبواق أن تخرص إلى الأبد، كما يجب على أولئك الذين تعودوا تسريب ونقل كل تحركات الوزارة في الإصلاح، إلى أروقة مقر زوريخ أن يتعظوا وحتى يخجلوا من أنفسهم، من الدور والعمل الذي قام به عضو المكتب التنفيذي للفيفا التونسي سليم شيبوب تجاه بلده، في وقت عمل ممثل الجزائر في الفيفا المستحيل لكي تعاقب الكرة الجزائرية على الصعيد الدولي لو أصرت الوصاية على تطبيق إصلاحها. وختم هذا المسؤول تصريحه متسائلا "ماذا قدم إطارنا في الكاف والفيفا للجزائر؟ في وقت أن شيبوب التونسي أوصل سبعة إطارات من أبناء جلدته إلى تقلد مسؤوليات مهمة في الكاف؟"