أدانت محكمة حسين داي نهاية الأسبوع المنصرم محقق الشرطة (ب،ر) ب 5 سنوات حبسا نافذا رفقة كل من (أ،ك)، (ل،ع) و(ص،ع) إضافة ل (م،ف) الموجود في حالة فرار عن جنحة التزوير واستعماله، النصب والاحتيال وانتحال هوية الغير. في حين برأت ساحة بقية المتهمين، وتشير حيثيات القضية التي تعود وقائعها لصيف السنة المنصرمة أن المتهمين كانوا يقومون باستئجار منازل في كل من القبة، قاريدي، سعيد حمدين وعين البنيان مقابل عقود إيجار لمدة معينة، لكنهم يتحججون بضياع هوياتهم ليستخرجوا وثائق هوية أخرى تكون مطابقة لهوية الملاك الأصليين للبيوت عن طريق التزوير، وهذا لغرض بيع تلك المنازل التي استأجروها لضحايا آخرين على أساس أنهم ملاكها الحقيقيين، وهذا دون علم المالكين الأصليين لتفضح اللعبة في 19 ماي 2007 حينما تقدم شخص من وكالة عقارية بقاريدي لغرض استئجار منزل فعرضت عليه الوكالة إحدى الشقق ليتفاجأ بأنها شقته التي أجّرها لأحد المتهمين، أما ضحية آخر مقيم بالقبة اشترى منزلا بقرابة المليار سنتيم من إحدى الوكالات العقارية ليتفاجأ بصاحبة المنزل وهي زوجة لأحد الشخصيات النافذة في الجيش، تتصل به وتخبره بأن المنزل الذي اشتراه هو ملك لها وقد أجّرته لأحد المتهمين الذي زور وثائقه وعرضه للبيع، كما يوجد من بين الضحايا محامون ووكالات عقارية بمجموع ال11 ضحية، أما من بين المتهمين فيوجد محقق شرطة.