أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل الأحد بالبليدة عن إعادة تكييف برامج التكوين للمدارس التابعة لقطاعه وذلك تماشيا مع مدة التكوين الجديدة التي حددها القانون الأساسي الأخير للشرطة سواء بالنسبة لعون الأمن أو للضابط. * وصرح اللواء الهامل في ندوة صحفية عقدها على هامش حفل تخرج الدفعة الثالثة لمحافظي الشرطة والدفعة السابعة للملازمين الأوائل بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة أن مديريته بصدد إعادة تكييف برامج التكوين لتتماشى مع الضرورة الأمنية التي يتم مواجهتها في الميدان وحسب منهج الخطط الثلاثة الذي يتم تلقينه في المدارس التابعة للأمن الوطني. وأضاف المدير العام للأمن الوطني أن الجهة الوصية بصدد "مراجعة مدة التكوين والبرامج الملقنة ولائحة المكونين اذ أنه سيتم الاستغناء عن المكون الذي لا يكتسب تجربة في الميدان مشيرا الى أن الأمن الوطني الآن في مرحلة الانتقاء بالنسبة للمتربصين الجدد. يذكر أن مدة التكوين كانت محددة بستة أشهر ليتم تحديدها ب24 شهرا بالنسبة للمتربصين الجديد في مدارس الأمن الوطني. من جهة أخرى ذكر اللواء الهامل ان المديرية العامة للأمن الوطني دعمت وحداتها الإقليمية تحسبا لموسم الإصطياف تماشيا مع مخطط "ازور" بهدف دعم الوحدات والهياكل الإقليمية التي تسهر على أمن المواطن وذلك عن طريق تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة. كما أكد عدم تسجيل تجاوزات في سلك الأمن الوطني مشددا على أنه شخصيا لايقبل "أية تجاوزات. وكل تصرفات أخرى هي أفعال فردية ومعزولة نعمل يوميا على محاربتها على مستوى كافة السلم التسلسلي الإداري كما يتم استدعاء مرتكب أي خطأ و اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه حسب الفعل المرتكب" كما قال.