يشارك عشرات الآلاف من المواطنين في البوسنة، الإثنين، في إحياء الذكرى أل 16 لمذبحة "سربرنيتشا" العرقية، التي شهدتها البلاد عام 1995، وقتل فيها نحو 8 آلاف شخصا على يد قوات صرب البوسنة. * وقالت تقارير إخبارية أن المشاركين في إحياء هذه الذكرى سيقومون بدفن رفات أكثر من 600 شخص من ضحايا المذبحة، والتي عثر عليها في مقابر جماعية، مشيرة إلى أنه سيتم دفن هذه الرفات في موقع تذكاري خارج مدينة "سربرنيتشا" شرق البلاد. * وتعد مذبحة "سربرنيتشا" أبشع مذبحة في تاريخ أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، * وقعت عندما قامت قوات صرب البوسنة خلال حرب البوسنة والهرسك في 11 جويلية 1995 بقتل نحو ثمانية آلاف صبي ورجل ودفنهم في مقابر جماعية، وطرد أكثر من 30 ألف امرأة وطفل ومسن، على الرغم من إعلان الأممالمتحدةالمدينة منطقة آمنة وإخضاعها لحماية قوات حفظ السلام الهولندية. * وتأتى ذكرى المذبحة هذا العام بعد إلقاء القبض على القائد الصربى، راتكو ميلاديتش، الذي ظل متخفيا في صربيا مدة 16 عاما، وتسليمه إلى محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة في لاهاي، حيث يواجه تهما عديدة، أخطرها ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب التي جرت في البوسنة بين 1992 و1995. * وفي سياق متصل، زار رئيس صربيا، بوريس تاديتش، الأربعاء، المنصرم، سراييفو، في مسعى للمصالحة بين بلاده والبوسنة، قبيل حلول ذكرى مذبحة سربرنيتشا التي ارتكبها صرب البوسنة منتصف تسعينيات القرن الماضي. * وقال تاديتش، قبيل سفره إلى سراييفو، إن بلاده لن تؤيد أي محاولة لتقسيم البوسنة، في إشارة إلى تصريحات لرئيس صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، لوح فيها بانفصال الكيان الصربي في البوسنة، الذي يشكل مع الاتحاد المسلم الكرواتي جمهورية البوسنة الحالية، مشيرا إلى الروابط التي تجمع البلدين، وفي مقدمتها وجود مليون صربي في جمهورية البوسنة، و300 ألف بوسني مسلم في صربيا. * من جهة أخرى، قضت محكمة استئناف في هولندا بأن تقدم الحكومة الهولندية تعويضات لأسر ثلاثة بوسنيين مسلمين قتلوا بعدما سلمهم جنود هولنديون يعملون في قوة حفظ السلام الأممية بسربرنيتشا إلى صرب البوسنة. * ويمكن أن يفسح هذا الحكم المجال لأسر ضحايا آخرين لتقديم دعاوى تعويض ،باعتبار أن أبناءهم قتلوا في منطقة يفترض أنها آمنة، وتخضع لسيطرة قوات حفظ السلام الأممية، بما فيها الجنود الهولنديون، الذين اتهموا بالتخلي عن حماية المدنيين في سربرنيتشا. * وقد يكون لهذا الحكم تداعيات بالنسبة إلى الدول التي تشارك في مهمات لحفظ السلام، حيث إن حكوماتها قد تساءل أمام المحاكم عن تصرفات قواتها المشاركة في تلك المهمات.