70**بالمائة من الجزائريين غير موصولين بقنوات المياه والصرف الصحي دافع وزير التضامن والتشغيل الوطني جمال ولد عباس عن نتائج التدقيق الوطني حول خريطة الفقر في الجزائر الذي أجرته وكالة تهيئة الإقليم والبيئة، والذي أفضى إلى انخفاض نسبة الفقر في الجزائر الى حدود 6 بالمئة وبإجمالي العدد التقريبي للفقراء بلغ أكثر من 410 ألف فقير موزعين على 46 بلدية في 16 ولاية. عثمان لحياني وقال ولد عباس أمس، خلال مداخلة ألقاها خلال عرض نتائج التدقيق حضره الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية رشيد بن عيسى وممثلين عن الهيئات الدولية في الجزائر كاليونسيف والاتحاد الأوروبي، إن مقارنة أولية بين أوضاع البلاد عام 1999 و2006 تؤشر على الفارق الكبير في الأوضاع والتحسن الملاحظ في كل الجوانب المعيشية. وأكد أن الجزائر كانت تعاني من وضع مالي كارثي تمثل في 332 ديون و9 ملايير خدمة الديون وغلق 40 ألف مؤسسة وتسريح 400 ألف عامل، مقارنة بالتحولات الكبيرة التي عرفتها البلاد، بدءا بخفض الديون إلى 9 ملايير دولار وانخفاض نسبة البطالة والفقر واستقرار السلم وحلحلة مشكل السكن. من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية إن برامج التنمية الريفية مكنت من خفض نسبة الفقر وتوطين العائلات الريفية في قراها وبرمجة مشاريع التهيئة العمرانية وتوصيل كل مستلزمات الحياة الكريمة. واستعرض فريق الخبراء الذي قام بالتحقيق أهم الآليات والمراحل والمقاييس التي تم الاعتماد عليها خلال إنجاز التحقيق الذي شمل مجالات الحياة كالسكن والربط بشبكات المياه القذرة والغاز والنقل المدرسي والتغذية انطلاقا من نتائج الإحصاء المعد من طرف وزارة السكان عام 1998. وأشار التحقيق، الذي مس 177 بلدية من ضمن 1541 بلدية في الجزائر، إلى أن 46 منها تصنف ضمن البلديات الأكثر فقرا على الإطلاق في 16 ولاية، وأشار التحقيق الى أن عامل الأمية لعب دورا كبيرا في الإبقاء على ظاهرة الفقر في الجزائر، على الرغم من الجهود المبذولة في مجال التربية، حيث قفز عدد المتمدرسين من 47 بالمئة عام 1998 الى 84 بالمئة عام 2004. وكشفت الدراسة حول تدقيق خريطة الفقر في الجزائر الى ان إجمالي المساكن الموصلة بالكهرباء هي 82 بالمئة بدلا من 59 بالمئة عام 1998، وأن 30 بالمئة فقط من العائلات الجزائرية تصلها المياه إلى البيوت و212 بالمئة فقط موصولة بشبكات التطهير، فيما مازالت نسبة التغطية بالغاز الطبيعي ضعيفة، حيث لم تتجاوز ال 30 بالمئة. وأشارت نتائج التدقيق أن 62 بالمئة من السكان يقيمون في مناطق غير حضرية وان معدل عدد الأفراد الذين يقطنون في مسكن واحد هو 6 أفراد، حيث قفز عدد سكان الريف من 12.1 مليون عام 1998 إلى 13.3 مليون نسمة عام 2005 يتوزعون على 979 بلدية ريفية، تعاني أغلبها من ضعف المداخيل وضعف الجباية المحلية، ما يمنعها من القيام بإنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتهيئة المحيط، حيث لا تتمكن البلديات من تحقيق سوى 10 بالمئة من ميزانيتها بشكل ذاتي، كما أشار التدقيق إلى ضعف التواصل بين السلطات المحلية والولائية والهيئات الشريكة في التنمية المحلية.