قضية

يأتي فعل رجع الصدى الذي بدأ مع فصل الصيف لهذه السنة وبالذات من القصر الملكي بالمغرب بعد توقيف المكلف بالأمن على مستوى القصر.. مرورا بتسليم زنجبيل نفسه للسلطات العسكرية بالبليدة في جويلية المنصرم و"تعريجا" على بعض التصريحات الأولية لمدير الأمن الولائي بوهران الأسبق والحركة الإعلامية التي غذتها تصريحات وحوارات ووثائق قادة هزيل وانتهاء ببداية فك عقدة قضية إدانة الوالي الأسبق بشير فريك.. لتعيد قراءة الأوراق الخفية من لعبة شد الحبل "والقضية القنبلة" التي آثارها قادة هزيل منذ 1991.. الموضوع التالي يعالج هذه الخلفيات‮...‬
عمار يزلي
تحت‮ رقم‮ E/3682.. ومن داخل المعتقل، وفي 25 من شهر مارس 2003، كان هذا الطلب "الكبير" حول "المطلوب الكبير" الهارب من العدالة بتهمة المتاجرة بالمخدرات: المعلم الكبير "زنجبيل".. طلب مع عشرات الطلبات والكتابات والمراسلات باتجاه مختلف الهيئات والشخصيات:
الموضوع‮: طلب‮ فتح‮ تحقيق‮ وطني‮ حول‮ الشبكة‮ الدولية‮ للمخدرات‮ من‮ طرف‮ الدرك‮ الوطني‮.‬
قادة هزيل.. الذي تعود إليه هذه المرة في مراسلة أخرى وهذه المرة إلى القائد العام للدرك الوطني مع نسخ لنفس الطلب موجهة للإعلام لكل من: أعضاء الحكومة ومدير ديوان رئيس الجمهورية ونخص بالذكر: رئيس الحكومة آنذاك السيد علي بن فليس، وزير الدولة السيد أحمد أويحي وزير‮ النقل‮ السيد‮ عبد‮ المالك‮ سلال‮ والسيد‮ العربي‮ بلخير‮ واللواء‮ تواتي‮.‬
كما وجه نفس الطلب بفتح تحقيق لكل من: الفريق محمد العماري، قائد القوات البرية، اللواء ڤايد صالح ولكل من الجنرالات: توفيق، سماعين، صنهاجي وشريف فضيل.. كل باسمه ومواقع مسؤولياته بهذا التاريخ (03/25).
الحقائق‮ غير‮ الثابتة‮ لوقائع‮ متحركة
طلب‮ بهذه‮ الثقة‮ وبهذه‮ المسؤولية‮ وهذا‮ الحكم‮ وهذه‮ "‬التهم‮" التي‮ يبدو‮ أن‮ صاحبها‮ لم‮ يعد‮ يهمه‮ الأمر‮ مادام‮ أنه‮ سجن‮ على خلفية‮ نفس‮ المطلب‮ ولو‮ كان‮ بتهم‮ ملتوية‮ حسب‮ أقواله‮ دائما‮!
ونحن إذ نؤكد تأكيدنا على أن ما ننشره لا يدخل من قبيل محاولة "غسل" أقمشة البعض على حساب "أقمصة" البعض؛ ذلك أنه في غياب رأي الأطراف المشار إليها بالبنان والتي لم يمكن لنا أن نلتقي بها ولا أن نتصل بها.. والتي بالمناسبة نوجه لها "الطعن" والرد وتنوير القراء بالرد والرأي المضاد.. وإنما ننشر هذه المعلومات مستندين فقط الى هذه التقارير التي باتت معروفة المصدر والوجهة أي التي لم تعد سرية ولا خفية المضمون من أجل إعلام القراء، قراء الشروق الذين يثقون في مصداقية الخط الافتتاحي لليومية وفي موضوعيتها ومهنيتها والتي لاتريد‮ أن‮ تكون‮ معول‮ هدم‮ ولا‮ "‬آلة‮ حرب‮" في‮ يد‮ أحد‮.. ضد‮ أحد‮!!‬
ننشر‮ هذه‮ الأفكار‮ والوقائع‮ حسب‮ رواية‮ وشهادة‮ قادة‮ هزيل‮ الخارج‮ من‮ السجن‮ بسبب‮ قضية‮ متعددة‮ الأوجه‮.. أساسها‮ محاولة‮ نبش‮ ملف‮ ما‮ سماه‮ بالفساد‮ وشبكة‮ المخدرات‮ بوهران‮ والتي‮ تمتد‮ إلى‮ أوروبا‮ عبر‮ المغرب‮.‬
ننشرها دون أن نؤكد صدقيتها ودون الأخذ بها كحقائق ثابتة، بل نأخذها كفرضيات قد تثبتها العدالة يوما وقد تنفيها: قد تطال العدالة رؤوسا كبيرة، وقد تعيد قادة هزيل إلى السجن مرة أخرى!! فماذا تروي الأحداث والوقائع على لسان السجين رقم E/3682‮.. وماذا‮ تقول‮ التفاصيل‮ التي‮ تطالب‮ القيادة‮ العليا‮ للدرك‮.. ومعها‮ باقي‮ القيادات‮ الحكومية‮ والعسكرية‮ بفتح‮ تحقيق‮ في‮ الشبكة‮ الدولية‮ - الوهرانية‮ للترويج‮ والمتاجرة‮ بالمخدرات‮ التي‮ يرأسها‮ زنجبيل؟‮!‬
يبدأ الطلب بالتذكير بأن هذا السجين الذي تحول الى رقم مركب كان قبل سنتين مديرا للعمل الاجتماعي بولاية وهران وأنه قبل سنتين أي منذ 2001 قام بإعلان حرب على "مافيا المخدرات" مما جعله عرضة لما أسماه "بالتحالف" المحلي.
فهذه الشبكة حسب التقرير تبسط يدها على ولايتي وهران وتلمسان بشكل مطلق حتى أنه لا يمكن لأية مصلحة ولو حساسة من أن تفلت من سيطرتها!! (الأمن، الجمارك، العدالة.. إلخ).. ما لم تتمكن هذه "الجماعة" من فعله فقط هو كسر قوة وعزم قوات الدرك الوطني حتى أن تسريح العقيد‮ (‬ط‮) (‬طيفور‮) من‮ طرف‮ القيادة‮ العامة‮ للدرك‮ لم‮ يتمكن‮ أحد‮ من‮ إلغائه‮ رغم‮ كل‮ المحاولات‮ بوهران،‮ حيث‮ عمد‮ أحد‮ كبار‮ الضباط‮ وبكل‮ الوسائل‮ على إبقائه‮ أو‮ تعيينه‮ على‮ رأس‮ "‬الحرس‮ البلدي‮" بولاية‮ وهران‮.‬
ويمضي الطلب بفتح تحقيق وطني بهذا الشأن والموجه إلى القائد الأعلى للدرك الوطني ليؤكد بعد أن يمتدح إجراء تسريح العقيد المذكور أن هذا الأخير يمثل حجر الزاوية في شبكة المخدرات الدولية خط مغنية الذي يرأسه البارون (غ.ف) (غرفاتي فتحي) والذي لاذ بالفرار في‮ 22‮ /‬‮ 9‮ /‬‮ 2002‮ والذي‮ كان‮ قادة‮ هزيل‮ قد‮ راسل‮ يوم‮ 27‮ من‮ نفس‮ الشهر‮ والسنة‮ رئيس‮ الجمهورية‮ طالبا‮ منه‮ فتح‮ تحقيق‮.‬
يمضي تقرير قادة هزيل من داخل السجن ليروي كيف أن هذا الأخير.. الهارب قد لعب دورا أساسيا مع المدعو "عبد القادر باسكال" (عرابة زيان عبد القادر) أحد أقارب الموظف السامي بوزارة الداخلية بوهران (الوالي قوادري) (وهو الذي سماه "باسكال".. على العملة الفرنسية) والذي‮ يكون‮ قد‮ كشف‮ عن‮ المتورطين‮ معه‮ في‮ جلسات‮ محاكمته‮.‬
يقول قادة هزيل في مطلبه إنه التقى بالهارب خلال إقامته بوهران وأنه أكد له أنه سيكشف كل الأوراق التي تتحكم في لعبة تهريب المخدرات على الطريق الحدودي الجزائري المغربي باتجاه أوروبا مرورا بوهران..
الخوف من أن يسبق السيف العدل وأن يكشف الهارب المعتقل "الخيوط" دفعت حسب قادة هزيل أعلى المسؤولين بوهران وقتئذ للتأثير على "العقيد" المسرّح من أجل تسهيل وتنظيم هروبه ليلتحق بالهارب الآخر.. زنجبيل!!
الشبكة‮ الاحتكارية‮ للتموين
القبضة المشددة على كل شيء في وهران حسب قادة هزيل جعلت وهران المدينة الثانية إلى "شركة خاصة ذات مسؤولية غير محدودة" (التعبير من عندنا!) وذلك أنه حاول أن يوحي المرسل إليهم أن أحد أعضاء مجموعة الضغط بوهران قد منح له حق الامتياز واحتكار سوق التموين لقطاع حساس‮ واسع‮: التموين‮ بالمواد‮ الغذائية‮ والخضر‮ والفواكه‮ واللحوم‮ والأوراق‮ والمعدات‮ المكتبية‮ ومواد‮ النظافة‮ والتأثيث‮.. إلخ‮.‬
صاحب‮ "‬الامتياز‮" هذا‮ وهو‮ ابن‮ منطقة‮ المسؤول‮ إيّاه‮ كان‮ يملك‮ من‮ 8‮ إلى 12‮ سجلا‮ تجاريا‮ باسمه‮ وأسماء‮ أبنائه‮ وأصهاره‮ مما‮ جعل‮ حجم‮ رقم‮ أعماله‮ يعادل‮ نحو‮ 2.‬5‮ مليار‮ سنتيم‮ شهريا‮.‬
ويمضي التقرير ليروي أطوارا أخرى من عمليات تنازل عن قطع أرض تابعة للمؤسسة العسكرية لصالح "تعاونية عقارية عسكرية" يرأسها أديب جزائري معروف، وكذا فيلا لصالح ابن الضابط السامي، (تنازل للأب عن أملاك جيش لصالح الإبن.. حسب ما يفهم من التقرير).. هذا الإبن الذي سرعان‮ ما‮ يبيع‮ الفيلا‮ إياها‮ (‬الموجودة‮ بعين‮ الترك‮) لابن‮ أحد‮ أثرياء‮ وكبار‮ رجال‮ الأعمال‮ بوهران‮ (‬ويعطي‮ الإسم‮).. لتباع‮ مرة‮ أخرى‮ "‬لصالح‮".. أحد‮ بارونات‮ المخدرات‮ (‬صالح‮ دلال‮ الملقب‮ صالح‮ COPA‮) يقول‮ التقرير‮.‬
ولاية‮ الشلف‮.. في‮ ولاية‮ وهران
ولأن الإدارة المحلية على أعلى سلطة "متورطة" و"متواطئة" على حسب الإدعاءات، فإن مسؤول أعلى جهاز تنفيذي "يكون قد" (قادة هزيل يستعمل صيغة التأكيد، فيما نستعمل نحن صيغة الاحتمال) منح برنامج الإنعاش الاقتصادي في وهران لما يسميه التقرير "بأرمادا" المؤسسات "الشلفوية" ذات الصلة القرانية بالمسؤول الولائي. ويعطي قادة هزيل هذه النسبة: 60٪ من الغلاف المالي الممنوح لولاية وهران لانجاز البناءات التحتية الإدارية، التربوية، السكنية، الصرف الصحي والعناية العمرانية.. كلها ذهبت لصالح المقربين.
كما أن برنامج التنازلات الفلاحية ب4000 هكتار بطفراوي والتي دشنها رئيس الجمهورية في 10 / 06 / 2000 كلها منحت - حسب قادة هزيل دائما - لابن أخ المسؤول الولائي ذاته (28 سنة من الشلف) والتي يبلغ حجم الغلاف المالي لإعدادها وتهيئة أرضيتها نحو 73 مليار سنتيم.
ويشير التقرير إلى أن الدرك الوطني قد باشر وقتئذ التحقيق في القضية إلا أن "المسألة" سرعان ما خنقت من طرف "العقيد" (المسّرح من الخدمة المذكور آنفا). وفي فبراير 2003، يقوم وزير الداخلية السيد زرهوني في مهمة من الرئاسة حسب التقرير للوقوف على "سير العملية" في‮ طفراوي‮!!‬
ثم يعود التقرير بشكل مفصل كيف أن 60٪ من أصحاب المؤسسات "الشلفويين" المقربين من المسؤول الولائي استولوا على برنامج الإنعاش الولائي وزيارة الرئيس الفرنسي لوهران والاحتفال بذكرى مرور 11 قرنا على إنشاء مدينة وهران، ويلخص هؤلاء المستفيدين في 04 أسماء بينهم 02 من‮ بارونات‮ المخدرات‮ على‮ رأي‮ قادة‮ هزيل‮ وإثنين‮ من‮ الأقارب‮. كما‮ يذكر‮ أن‮ الأملاك‮ العقارية‮ غير‮ المنقولة‮ (‬قطع‮ أرض‮ سكنات‮..) قد‮ منحت‮ بنفس‮ الطريقة‮ (‬ويعطي‮ أمثلة‮ يضيق‮ المكان‮ للتفصيل‮ فيها‮..)‬
بن‮ فليس‮.. والوزراء‮: وهران‮ التي‮ تخيف‮!‬
ولأنه‮ وخلال‮ مدة‮ سيطرة‮ نفوذ‮ الشبكة‮ على وهران،‮ أغلقت‮ كل‮ أرتاج‮ الاتصال‮ مع‮ القمة‮ لاسيما‮ عن‮ طريق‮ التحكم‮ في‮ "‬المعلومة‮" والإعلام‮ من‮ خلال‮ التحكم‮ في‮ بعض‮ العناوين‮ الصحفية‮ - يقول‮ تقرير‮ السجين‮ رقم‮ E/3682 فإن كثيرا من الوزراء كانوا "يخافون" الأخذ بزمام بعض الأمور الشائكة بوهران، معطيا مثل وزير الفلاحة الذي حسب رأي صاحب التقرير تجنب برمجة زيارة لوهران بسبب قضية الأراضي الفلاحية بطفراوي، وحتى رئيس الحكومة آنذاك - يقول قادة هزيل في مراسلته للقائد الأعلى للدرك الوطني وباقي القيادات الحكومة والعسكرية - تجنب ومنذ 2001 برمجة زيارة عمل لوهران رغم إعلانات الصحافة المتكررة آنذاك باحتمال ذلك.. إلا أن هذا لم يحدث - يقول التقرير - مما يجعلنا نقول (قادة هزيل هو من يقول): إن هذا ما دفعنا الى معرفة إلى أي درجة أصبحت وهران‮.. مخيفة‮!!‬
وإذا‮ استثنينا‮ زيارة‮ رئيس‮ الحكومة‮ لوهران‮ في‮ إطار‮ "‬حزبي‮" لا‮ بصفته‮ رئيسا‮ للحكومة‮.. يتضح‮ لنا‮ هذا‮ التخوف‮ من‮ بيت‮ العقرب‮"!‬
حتى‮ الرئيس‮ لا‮ يريدونه‮ أن‮ يعرف
ولأن المسألة محاكمة ضمن دائرة أمنية مغلفة ومحكومة بقوانين خاصة، فإن التقارير التي كانت ترسل إلى أعلى الهرم، عادة ما تكون مزورة أو ناقصة أو "معتمة" في بعض القضايا الحساسة؛ ذلك أنه كان يعمد الى إخفاء الحقائق عن الرئيس حتى في زياراته لوهران، كما أن تحكمهم في بعض وسائل الإعلام المحلية كان يجعل الأمر باديا وكأن الأمور محسومة وأن "القوة الداخلية" - للقوى الضاغطة، لها دعم من أعلى الهرم، مما جعل كثيرا من الوزراء يخشون سطوة المسؤولين بالولاية من قادة إداريين وأمنيين وعسكريين.
يقول‮ قادة‮ هزيل،‮ إن‮ وهران‮ قد‮ تحولت‮ إلى‮ شبه‮ "‬ولاية‮" مستقلة‮ شبه‮ "‬جهورية‮" تخضع‮ لقوانين‮ "‬خارجة‮ عن‮ القانون‮" وقانون‮ لعبة‮ أساسه‮ "‬اللعاب‮ حميدة‮ والرشام‮ حميدة‮".‬
هكذا يقول قادة هزيل فقد عبد المجيد تبون وزير الإسكان منصبه على إثر زيارة الرئيس لوهران في 19 / 07 / 2002 أي بعد أقل من شهر من التغيير الحكومي في 17 / 6 / 2002. الوزير تبون حسب قادة هزيل يكون قد وقع في خلاف مع مجموعة الضغط بوهران على خلفية استقبال الوزير لقادة هزيل في مكتبه للاستماع لإفادته في موضوع شبكة المخدرات موضوع الحديث، حيث أن موظفا ساميا بالداخلية وقتها والذي كان على خلاف مع وزير الإسكان، عجّل من حركة إقصائه في أول فرصة، يقول قادة هزيل.
الأسماء‮ الضحية‮: إما‮ التلطيخ‮ وإما‮ التضحية‮!‬
ولأنه، ولكي يستقر الوضع تحت سيطرة نفوذ جماعة الضغط، كان على المجموعة ومن خلال "وسائل الإعلام.. والدعاية" التي أنشئت لهذا الغرض.. أو عن طريق استعمالها، عدة أسماء حاولت المجموعة تحطيمها بدءاً من السيد العربي بلخير الذي على خلفية سماعه لانشغال قادة هزيل بالموضوع‮ تم‮ استقباله‮ بالرئاسة‮ من‮ طرف‮ الجنرال‮ المتقاعد‮ راحت‮ هذه‮ القوى‮ تبث‮ أخبارا‮ في‮ حقه‮ محاولة‮ تحطيمه‮ وإبعاده‮.‬
فهذه إحدى الجرائد تقول يوم 11 / 03 / 2003: "الجنرال العربي بلخير قد يرحل!" وربطوا ذلك باستقباله لقادة هزيل!!.. وها هو عنوان آخر في جريدة أخرى يقول في 12 / 03 / 2003: "الجنرال العربي بلخير.. غير المرغوب فيه!".
ويمضي قادة هزيل معيدا الشريط إلى الخلف ليشير كيف أن البروفيسور عبد اللطيف بن اشنهو، وزير الماليية وقتها، وفي ترأسه للمجلس التنفيذي الولائي بتاريخ 20 / 03 / 2001، قام قادة هزيل (مديرا للعمل الاجتماعي بالولاية وقتها) "بفضح" (على حد تعبيره) ممارسات المسؤول الولائي ومؤامراته مع مجموعته ضد رئيس الجمهورية.. كيف أن بن أشنهو قد أقيل من الحكومة بعد 03 أشهر من ذلك بسبب شكوى تقدم بها المسؤول الولائي حول تأخر تمويل مشروع فندق الشيراطون بوهران بتمويل ليبي.
أحمد أويحي، يقول قادة هزيل، هو واحد من الرجال القلائل الذين اعتنوا بمسألتي من خلال تعيينه لاثنين (02) من المفتشين بوزارة العدل بتاريخ 16 / 03 / 2002 للتحقيق في تورط بعض القضاة في ملف المخدرات والنتيجة كان - حسب قادة هزيل - أنه (يوم كان وزيرا للعدل).. وبتاريخ 25 / 03 / 2002 أمر بتنحية نائب المدعي العام المتورط - حسب قادة هزيل - في شبكة المخدرات، وعلى إثر زيارة المفتشين لوهران قامت "وسائل الإعلام" التي تتحكم فيها المجموعة - حسب رأي صاحب التقرير - بحملة معادية ضد السيد أحمد أويحي متهمة إيّاه بتحريك "حرب قذرة" يقودها قادة هزيل. لقد أصبح أويحي عدوّا يجب إسقاطه لاسيما بعد مشروعه لإصلاح وتطهير المؤسسة العدلية - هكذا يقول صاحب الرسالة - ولقد أسفر عن هذه الحملة - حسب تحليل قادة هزيل دائما - أن اللوبي عن طريق "خط تبسة" تمكن من تفجير أحداث السجون بالشرق الجزائري في أفريل‮ /‬‮ ماي‮ 2002‮ مما‮ جعل‮ وزير‮ العدل‮.. يطير‮!
نفس الأمر مع أبي جرة سلطاني الذي كان وقتها وزيرا للعدل والحماية الاجتماعية والذي ساند قضية قادة هزيل مما جعله "يطير" من الحكومة في 26 / 05 / 2001. نفس الأمر مع وزير السكن عبد المجيد تبون السابق الذكر. والوزير محمد عبو الذي تجرّأ في نقد سجن قادة هزيل واتهام‮ قيادة‮ عسكرية‮ بنفس‮ التهمة‮ التي‮ يتهمها‮ بها‮ قادة‮ هزيل،‮ النتيجة‮: رحيل‮ محمد‮ عبو‮ في‮ 17‮ /‬‮ 06‮ /‬‮ 2002‮. الوزير‮ جمال‮ ولد‮ عباس‮ كان‮ له‮ نفس‮ "‬الحظ‮" مع‮ سابقه‮.‬
ويمضي قادة هزيل في إعطاء أسماء وملابسات وتواريخ وظروف سقوط "الرؤوس" الكبرى والصغرى التي حاربت ما أسماه بمافيا المخدرات والفساد بوهران من ضباط ومسؤولين مدنيين وكيف أن العديد من مفتشي الشرطة قد قتلوا على المستوى الوطني، في علاقة بموضوع المخدرات (ويعطي 03 أسماء‮).‬
بشير‮ فريك‮.. الضحية؟‮!‬
يقول قادة هزيل في تقريره هذا إن بشير فريك الوالي الأسبق لوهران هو ضحية ملف المخدرات للجماعة الضاغطة بوهران وهذا من أجل الالتفاف على القضية وتحويل أنظار الرأي العام على أن المسألة ليست مسألة "شبكة مخدرات" وإنما "قضية العقار بوهران"، من أجل إبعاد التهم عنهم - حسب اعتقاد قادة هزيل - فبشير فريك حسب شهادة قادة هزيل من أكبر وأنظف الإطارات السامية للدولة وأكفئها. وما القضية التي ركّبت له سوى محاولة لإبعاد الحديث عن "المخدرات" لاسيما - يقول قادة هزيل - بعد اعتقاد المجموعة أن لبشير فريك علاقة بي.. مع أنني فقدت الصلة‮ به‮ منذ‮ أن‮ حول‮ الى‮ عنابة،‮ يضيف‮ صاحب‮ التقرير‮.‬
وإلى أن تتضح خيوط القضية بعد بدايات فك العقد "والغرز" مع تصريح مدير الأمن الولائي "الغرزي" الأخيرة وبعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي يطالب بإعادة محاكمة بشير فريك على قواعد جديدة.. قد تفضي إلى البراءة.. يبقى من الضروري أن ننبّه من جديد أننا لا نملك في المسألة لا ناقة ولا جمل.. ولا حتى حمار.. ونحن إذ ننأى بأنفسنا مع الجريدة كلها عن أي صفة طرف في القضية، ننبّه إلى أن عودتنا إلى "أرشيف" القضية وإلى تقارير قادة هزيل إنما هو بدافع إعلامي مهني محض، كون المراسلات ذات أهمية لأنها موجهة إلى أعلى السلطات، فهي ذات‮ مسؤولية‮ وما‮ جاء‮ فيها‮ هو‮ من‮ مسؤولية‮ صاحبها‮.. والتحقيق‮ المنصف‮ والمهني‮ والمستقل‮ هو‮ الوحيد‮ الذي‮ بيده‮ الحكم‮ على الأشياء‮..‬