كشفت صحيفة "التايمز" الصادرة بالعاصمة البريطانية لندن أمس السبت أن ست دول عربية من بينها الجزائر تسعى لامتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية، "فيما يبدو أنها محاولة لتصنيع قنبلة نووية عربية"، على حد تعبير المحرر الدبلوماسي بالجريدة ريتشارد بيستن، الذي نبّه إلى أن هذه الخطوة تأتي على إثر فشل الغرب في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني. وقالت الصحيفة نقلا عن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة، محمد البرادعي، إن الأمر يتعلق بدول كل من مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وتونس والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الجزائر، مشيرة إلى أن الدول الست أعربت لدى الوكالة الدولية للطاقة عن عزمها على بناء برامج نووية لأغراض سلمية وفق ما تنص عليه القوانين الدولية، غير أنها حذرت في الوقت ذاته من انتشار سريع للمولدات النووية في إحدى أكثر مناطق العالم اضطرابا. ونقلت "التايمز" اللندنية عن "توميهيرو تانيغوتش" النائب الأول لمحمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، قوله في حوار صحفي أدلى به للمجلة الأسبوعية ميدل إيست إكونوميك دايجست "إن بعض دول الشرق الأوسط بما فيها مصر والمغرب والجزائر والسعودية قد أبدت اهتماما أوليا باستخدام الطاقة النووية، لكن الدول الست، حسب المصدر ذاته، حرصت على التأكيد عن أن هدفها الأساسي من المشروع هو استعماله في تحلية مياه البحر، باعتبارها تعيش صعوبات حقيقية على هذا المستوى. وقال النائب الأول لمحمد البرادعي إن الوكالة عقدت مباحثات أولية مع حكومات البلدان العربية الست، وأشارت إلى أن "برنامجا استشاريا فنيا سيقدم لها من أجل مساعدتها في الدراسات الرامية إلى تشييد منشآت الطاقة النووية الموجهة للأغراض السلمية". ونقلت الصحيفة ذاتها تصريحا آخر ل "مارك فيتزباتريك" وهو أحد خبراء الانتشار النووي لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الكائن بلندن قوله إنه من الواضح أن الهدف من سعي هذه الدول المفاجئ للحصول على الخبرات النووية هو توفير "طوق أمني" للعرب، في ظل التطورات الأخيرة التي تطبع سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي لا سيما بعدما تبين أن جمهورية إيران سلكت الطريق المؤدي للحصول على القدرة على صناعة الأسلحة النووية. وأكدت الصحيفة أن بإمكان مصر وبعض دول إفريقيا الشمالية تبرير هذا السعي بالقول إنها تحتاج لمصدر طاقة رخيصة وآمنة من أجل الإيفاء بحاجيات اقتصاداتها المتسعة وعدد سكانها المتنامي وسط ارتفاع أسعار النفط، لكنها اعتبرت أن تبرير القضية سيكون أصعب بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تملك أكبر مخزون للنفط في العالم، فضلا عن تأكيد وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل في وقت سابق أن بلاده تعارض انتشار الطاقة والأسلحة النووية في العالم العربي. وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تنقل فيها صحف بريطانية مثل هذه المعلومات، إذ سبق لصحيفة "دي أوبسيرفر" أن أوردت مطلع التسعينيات مزاعم بشأن سعي الجزائر نحو إنشاء مفاعل نووي لأغراض غير سليمة بعين وسارة، قبل أن تأخذ الولاياتالمتحدة المبادرة في سنة 1996، عندما اتهمت الصين بمساعدة الجزائر على بناء مفاعل نووي. محمد مسلم